من الإخوان الإرهابية.. إلى السودان.. لك الله يامصر ( ٥ )
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم عزيزى القارئ عن ارتكاب أطراف الحرب فى السودان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فتقوم قوات الدعم السريع بانتهاكات شتى فى حق المواطنين، ويستهدف الجيش المدنيين بعمليات القصف العشوائى، فهو مخالف للقوانين الدولية والمحلية، كما تغلق المسارات، وتتفاقم المأساة الإنسانية، والمجتمع الدولى يدرك ذلك، ودعا إلى حل سلمى، لكن حكومة الأمر الواقع فى بورتسودان تتعنت وترفض التفاوض، إن أستمرار الحرب فى السودان له تبعات اقتصادية سلبية على اقتصادات المنطقة وكذا المؤسسات المالية والبنوك متعددة الأطراف، فالسودان يعد بوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول حوض النيل وشرق أفريقيا، ومع استمرار الحرب وانعدام الأمن، سيتأثر حجم التبادل التجارى بين البلدين، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد المصرى الذى يعانى بعض الأزمات فى وقتنا الراهن، ويعد السودان مورداً رئيسياً للمواشى واللحوم الحية وهى إحدى السلع الاستراتيجية لمصر، حيث تمد السودان مصر بنحو أكثر من ١٠% من احتياجاتها من هذه السلع، وهو ما يزيد الضغط على أسعار اللحوم محليا والتى ستنعكس على معدلات التضخم المرتفعة، وأنه فى حال تطور الاشتباكات فى السودان إلى حرب أهلية طويلة ودمار البنية التحتية وتدهور الأوضاع الاجتماعية، سيؤدى ذلك إلى عواقب اقتصادية طويلة المدى وتراجع جودة أصول البنوك متعددة الأطراف فى السودان إلى جانب ارتفاع القروض المتعثرة والسيولة النقدية.
لقد ازدادت الأزمة تعقيداً بعد دخول أطراف إقليمية ودولية فاعلة على خط الصراع فى محاولة منهم لأداء أدوار بارزة لإنهاء الصراع، يطرح كل هذا تساؤلات عديدة، فهل تقف مصر مكتوفة الأيدى وسط نزوح متوقع ومستمر بالملايين من المواطنين السودانين فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة على الشعب المصرى، يعد السودان بالنسبة إلى مصر مسألة أمن قومى، واستقراره يعنى بالضرورة استقرار الحدود الجنوبية لمصر، واستمرار الاقتتال فى الخرطوم يعنى أن القاهرة عزيزى القارئ على مشارف حالة من عدم الاستقرار الداخلى، سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى، فبجانب المشكلات الاقتصادية التى تعانيها مصر من ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع نسبة التضخم، فضلاً عن حالات نزوح المواطنين السودانيين التى بدأت مع تدهور الأوضاع فى العاصمة الخرطوم. ونتيجة هذا الوضع الاقتصادى العصيب لمصر أصبح الموقف المصرى حرجاً للغاية، فعلى الرغم من العلاقات الوطيدة بين مصر ومجلس السيادة الانتقالى بالسودان بقيادة البرهان فإن مصر لم تتدخل تدخلاً مباشراً فى الأزمة، ويفسر هذا الموقف المصرى المحايد بأن مصر محكومة فى تعاملها مع الأزمة السودانية بعلاقتها مع دول أخرى إقليمية صديقة لمصر وداعمة لقوات حميدتى، ولكن مع استمرار تصاعد الأزمة سيكون من غير المستبعد أن تتدخل مصر فى المشهد، سواء كان سياسياً أو عسكرياً، والحقيقة أنه مع إصرار الطرفين على المواجهة العسكرية، ومحاولة كل طرف إقصاء الآخر من المشهد، وهنا يلوح فى الأفق سيناريو هو الأصعب بالنسبة لمصر بالتحديد، وهو صعود حميدتى فى السودان، الذى سيمثل تهديداً للاستقرار الإقليمى، فالدول التى تفضل السلام على الفوضى تأمل فى تحقيق الجيش نصراً سريعاً على قوات الدعم السريع، فأول ما سيفكر فيه قائد قوات الدعم السريع هو اكتساب الشرعية داخلياً، وتوحيد الشعب وراء قضية قومية تضمن الاستقرار الداخلى، وهذا لن يتأتى إلا بتوجيه أنظار السودانيين نحو مصر، تحديداً منطقتى حلايب وشلاتين، بمعنى أن انتصار حميدتى فى الصراع الدائر بالسودان ينقل المعركة إلى مصر، وهو ما يعنى عدم استقرار حدودها الجنوبية، فضلاً عن تدفق اللاجئين السودانيين، وهو أمر خطير للغاية يهدد الأمن القومى المصرى فيما يتعلق بموجة إرهاب جديدة، فمن الممكن أن تحوى تلك التدفقات خلايا إرهابية نائمة قد يلجأ إليها حميدتى للضغط على مصر لتسليم حلايب وشلاتين، لهذا فالتدخل العسكرى المصرى ضرورة حتمية الآن أو مستقبلاً إذا ما آلت الأمور إلى تفوق قوات الدعم السريع على الجيش السودانى، ويعد الوضع حالياً فى السودان صراعاً للحصول على السلطة، وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية السودان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قوات الدعم السريع الجيش المدنيين قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مصر ترفض أي محاولات لتشكيل حكومة سودانية موازية
القاهرة – أعلنت مصر، الأحد، رفضها أي محاولات لتشكيل حكومة سودانية موازية وأي محاولات تهدد وحدة وسيادة أراضي السودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان: “تعرب جمهورية مصر العربية عن رفضها لأي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية”.
وأضاف البيان أن محاولات تشكيل حكومة موازية “يعقد المشهد في السودان ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية ويفاقم الأوضاع الإنسانية”.
وطالبت مصر كافة القوى السودانية “بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات”، وفق البيان ذاته.
وفي 22 فبراير/ شباط الجاري، وقعت “قوات الدعم السريع” وقوي سياسية وحركات مسلحة سودانية، بالعاصمة الكينية نيروبي، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان، وسط احتجاج الحكومة على استضافة كينيا “مؤامرة تأسيس حكومة” للدعم السريع.
وفي 20 فبراير استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف إقامة “حكومة موازية”، وفق ما أعلنت آنذاك الخارجية السودانية.
بينما تقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات “تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
ومنذ أيام وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” لصالح الجيش بولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان.
وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من “مدينة بحري” شمالا، ومعظم أنحاء “مدينة أم درمان” غربا، و60 بالمئة من عمق “مدينة الخرطوم” التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال “الدعم السريع” بأحياء شرق المدينة وجنوبها.
ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع