5 مشاريع صينية عملاقة في أفريقيا قد تقلب الموازين وتغير الأحداث في عدة دولة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ومع ذلك، تعرضت استثمارات الصين في القارة لانتقادات شديدة من قبل المنتقدين الذين يتهمون مبادرة الحزام والطريق بإثقال كاهل الدول بديون باهظة أو تمويل مشاريع تضر بالبيئة.
وهنا نلقي نظرة على 5 مشاريع رئيسة لمبادرة الحزام والطريق في إفريقيا: السكك الحديدية غير المكتملة في كينيا يربط خط السكك الحديدية القياسي الكيني -الذي تم بناؤه بتمويل من بنك إكسيم الصيني- العاصمة نيروبي بمدينة مومباسا الساحلية، وقد قلص أوقات الرحلة من 10 ساعات إلى 4 ساعات منذ افتتاحه في 2017.
لكن المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تستمر الخط إلى أوغندا لم تتحقق أبدا حيث كافح كلا البلدين لسداد ديون مبادرة الحزام والطريق. في العام الماضي، طلب الرئيس الكيني ويليام روتو من الصين قرضًا بقيمة مليار دولار وإعادة هيكلة الديون القائمة لإكمال مشاريع بناء أخرى متوقفة في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وتدين البلاد الآن للصين بأكثر من 8 مليارات دولار مرافق الموانئ في جيبوتي بعد أن أنشأت الصين أول قاعدة بحرية دائمة لها في الخارج في جيبوتي في 2016، ساعدت أيضًا في تطوير ميناء دوراليه متعدد الأغراض القريب من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وتقع القاعدة العسكرية التي تبلغ تكلفتها 590 مليون دولار في موقع إستراتيجي بين البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت بكين إن القاعدة تستخدم لإعادة إمداد السفن البحرية ودعم عمليات حفظ السلام الإقليمية والعمليات الإنسانية ومكافحة القرصنة، على الرغم من أن قربها من قاعدة عسكرية أمريكية أثار مخاوف من التجسس.
وفي الوقت نفسه، تمتلك شركة ميرشانتس بورت هولدينجز الصينية جزءًا من دوراليه، لكن حصة التكتل البالغة 23.5 % أثارت الدهشة عندما تم منحها بعد أن استولت الحكومة الجيبوتية على السيطرة على محطة الحاويات من شركة موانئ دبي العالمية ومقرها الإمارات العربية المتحدة. أطول جسر معلق في إفريقيا وفقًا لقناة CCTV الحكومية، ساعد استثمار مبادرة الحزام والطريق في إفريقيا في بناء أكثر من 12000 كيلومتر (7500 ميل) من الطرق والسكك الحديدية، ونحو 20 ميناء، وأكثر من 80 منشأة للطاقة. في موزمبيق، بنت شركة الطرق والجسور الصينية أطول جسر معلق في إفريقيا، يربط العاصمة مابوتو بضاحيتها كاتيمبي.
وفي السابق، كانت أسرع طريقة لعبور خليج مابوتو هي العبارة. كان السفر على الطرق يتطلب القيادة لمسافة 160 كيلومترًا على طرق غير ممهدة معرضة للفيضانات. وتكلف الجسر، الذي افتتح في 2018، ما يقدر بنحو 786 مليون دولار، تم تمويل 95 % منها بقروض صينية.
لكن المنتقدين اقترحوا أن المشروع كان مبالغًا في سعره وأن أسعار الفائدة على القروض مفرطة. المعادن في بوتسوانا وخارجها في السنوات الأخيرة، تحول استثمار مبادرة الحزام والطريق في إفريقيا إلى استخراج المعادن اللازمة لتغذية الصناعات عالية التقنية والخضراء في الصين، مثل المركبات الكهربائية.
وفي 2023، استثمرت الصين 7.8 مليار دولار في التعدين في إفريقيا، وفقًا لمؤسسة الأبحاث الأمريكية American Enterprise Institute. ويشمل ذلك صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار، تم التوصل إليها العام الماضي، من قبل شركة MMG المملوكة للدولة لشراء منجم في بوتسوانا، أحد أكبر مناجم النحاس في العالم. في يوليو، وافقت شركة JCHX Mining Management الصينية على شراء منجم Lubambe النحاسي المثقل بالديون في زامبيا مقابل دولارين فقط. كما استثمرت الصين في مناجم الكوبالت والليثيوم في زامبيا وناميبيا وزيمبابوي.
الفحم والطاقة النظيفة شمل التمويل الصيني في إفريقيا عشرات الاستثمارات في توليد الطاقة، ما أدى إلى انتقاد التأثير البيئي لمبادرة الحزام والطريق. ففي كينيا، تم التعاقد مع شركات صينية في 2015 لبناء محطة طاقة تعمل بالفحم بالقرب من موقع التراث العالمي لليونسكو في مدينة لامو القديمة.
لكن حكومة كينيا ألغت المشروع في 2020 بعد الاحتجاجات والمعارضة لتأثيره البيئي. وقد سرعت الشركات الصينية الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة. في نيجيريا، وتسهم القروض المقدمة في تمويل جزء من بناء محطة مامبيلا الكهرومائية التي تبلغ تكلفتها 4.9 مليار دولار، التي ستكون أكبر محطة طاقة في البلاد.ويقول كتاب أبيض أصدره مكتب معلومات مجلس الدولة الصيني إن البلاد ستركز على استخدام مبادرة الحزام والطريق لدعم مشاريع التحول الأخضر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق ملیار دولار فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
هكذا أكدت جنوب أفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي
أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".
وكانت جنوب أفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته بأنه "اتهام". قال رئيس جنوب أفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".
وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشتمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.
إلى ذلك، انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
ويمكن للدول الانضمام للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق