وزيرة التضامن: إدراج 271 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مساء اليوم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الخطة التنفيذية للوزارة ركزت على المساهمة في تحقيق هدف "بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته"، مشيرةً إلى أن الخطة تستهدف توجيه رسائل أساسية هي: توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصري مواطنًا كريمًا في وطن كريم، كما تهدف إلى التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين.
بالإضافة على تعزيز الشراكات مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع العمل على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مكونات الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024، والتي تتماشي أيضًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وقدمت الوزيرة، شرحًا تفصيلياً للخطة التنفيذية للوزارة في إطار برنامج الحكومة، والتي اشتملت ضمن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، على عدد 8 برامج رئيسية بها 19 برنامجا فرعيا بعدد 139 نشاطا رئيسيا.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية ضمن برامج "رعاية الأسرة والمرأة"، "وتنمية الطفولة المبكرة"، تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا إتمام مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة، وإعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات، وإعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائي في مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التوعية بالشمول المالي ومشروعات الادخار والإقراض الرقمي والتمكين الاقتصادي.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق ببرنامج "تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة" تعمل الوزارة على تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بوضع استراتيجية شاملة للحماية ورعاية فئات العمالة غير المنتظمة، وإعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتغطية الرائدات الريفيات في منظومة التأمين الصحي، وكذا مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لفئات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارتي العمل والزراعة، إلى جانب متابعة تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية الفعالة لخدمة العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع المجتمعات المحلية وجهات التمويل المُختلفة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج "تنمية المجتمعات المحلية (حياة كريمة لكل المصريين)" تعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وكذا التعاون في إطار مبادرة "أيد واحدة" مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر، هذا إلى جانب إعادة دراسة احتياجات قرى حياة كريمة من مراكز الأسرة والطفولة في المرحلة الأولي بالتعاون مع الوزارات المعنية في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق ببرنامج الوزارة "الحماية الاجتماعية" فإنه يتم العمل على عدد كبير من الإجراءات منها: متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدي المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، وتدخلات لحماية الأسر الأولي بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشهم خلال كافة الأزمات والمخاطر.
توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولي بالرعايةبالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولي بالرعاية، وكذا بالإضافة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة، وأيضًا تنفيذ تدخلات سريعة وفعالة لرعاية ودعم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم بانتظام، مع تنسيق آلية تضمن سرعة صرف التعويضات المقررة بالقانون لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، عدداً من الأنشطة الرئيسية التي تنفذها الوزارة ضمن البرامج الفرعية: جودة الاستهداف، وآليات الاستجابة للشكاوى، والهيكلة والتحول الرقمي، والطفولة المبكرة والـ 1000 يوم الأولى، ومناهضة عمالة الأطفال والتربية الإيجابية، وبرنامج رعاية المسنين، وبرنامج التسجيل وإثبات الإعاقة والخدمات التأهيلية والدعم والتمكين الاقتصادي لهم، وبرنامج الشركات مع المجتمع المدني والدولي وشركاء التنمية.
وفيما يتعلق بمحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على مخطط لشمول الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة، ومستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بخدمات التأمين الصحي.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأول مرة، مع تطوير منظومة برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) لتشمل دخول مستفيدي الدعم في مشروعات تمكين اقتصادي، إلى جانب إتاحة دخول مستفيدي تكافل وكرامة المسجلين على قواعد بيانات برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومي للمرأة.
وتابعت: فضلاً عن تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي من وزارة التضامن الاجتماعي وإدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة، إلى جانب العمل على إعداد مخطط لتسجيل الرائدات الاجتماعيات بمنظومة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، ودراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، مع البدء الفوري في تنفيذ إجراءات تطوير بوابة تمكين اقتصادي موحدة تقدم كافة أنواع الخدمات ذات الصلة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية داخل وخارج الوزارة.
تناولت الدكتورة مايا مرسي الجهود الخاصة بمحور الرعاية الاجتماعية وخدمات الأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى أنه تم البدء في تيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية والصحية لذوي الهمم، مع دراسة مشروع إنشاء حضانات في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع إصدار إجراءات عاجلة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم وتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف على ذوى الهمم وتخفيف الإجراءات على المواطنين.
وأضافت أن الوزارة توسعت في تقديم خدماتها خلال الفترة الماضية حيث تم ادراج عدد 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى الآن، مع تنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصادي مع تنفيذ العديد من المعارض الداخلية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين من أسر تكافل وكرامة على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، مع تسكين نحو 150 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية تحت مبادرة "بداية جديدة".
جهود تعزيز دور الوزارة في مجال حقوق الإنسانوتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود تعزيز دور الوزارة في مجال حقوق الإنسان، موضحة أنه تم توسيع نطاق عمل فرق التدخل السريع لتقديم الدعم العاجل للفئات المُستهدفة، والاستجابة الفورية للبلاغات المُقدمة في هذا الشأن، مع تشغيل الوحدات المتنقلة التي تمكنت من التعامل مع حالات في عدة محافظات من الكبار والأطفال بالشارع، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء دور رعاية إضافية لدعم ضحايا الإتجار في البشر، وتنفيذ خطة تدريبية متقدمة للعاملين بالوزارة ودور الرعاية لضمان تقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية، وكشفت الوزيرة الجهود الخاصة بتفعيل الشراكات مع المجتمع المدني والدولي وشركاء التنمية لتعزيز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن تكافل وكرامة التكافل وزیرة التضامن الاجتماعی العمالة غیر المنتظمة الوطنی للعمل الأهلی الحمایة الاجتماعیة الدکتورة مایا مرسی المجتمع المدنی بالإضافة إلى تکافل وکرامة بالتعاون مع حیاة کریمة العمل على إلى جانب فی إطار
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يشهد تسليم مستلزمات 60 مشروعًا صغيرًا لمستفيدي "تكافل وكرامة"
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، احتفالية تسليم مستلزمات إقامة 60 مشروعًا صغيرًا لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مشوار التنموية، في إطار برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لمستفيدي الحماية الاجتماعية من القادرين والراغبين في العمل، سواء من خلال الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.
حضر الفعالية، التي عُقدت بقاعة ديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد غفران، استشاري التمكين الاقتصادي بمكتب مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، و أحمد دسوقي، مدير مكتب المحافظ.
وفي كلمته، هنأ المحافظ المستفيدين بحصولهم على التمويل لمشروعاتهم الصغيرة تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان، مشيدًا بالدور الفاعل لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. وأكد أن الوزارة لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل تعمل على تعديل سلوك المستفيدين وتشجيعهم على دخول سوق العمل والانتقال إلى الاستقلال المادي، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتوسيع نطاقها، لا سيما وأن التمويل المقدم ليس قروضًا، بل منح لا تُرد، تُقدم في صورة مستلزمات وأصول إنتاجية.
وثمّن المحافظ جهود مؤسسة مشوار التنموية كشريك تنموي للوزارة، مؤكدًا على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات خدمية وتنموية أخرى، ومشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود المحافظة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن بني سويف تعد من المحافظات الرائدة في تعزيز العمل الأهلي، وذلك من خلال وثيقة توحيد جهود المجتمع المدني، التي تضم أكثر من 120 كيانًا مجتمعيًا يعمل وفق رؤية موحدة لتعظيم الأثر التنموي.
من جانبه، أعرب الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عن شكره لمحافظ بني سويف على دعمه المستمر لأنشطة المديرية وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ مثل هذه الفعاليات، التي تأتي ضمن استراتيجية التنمية المحلية للمحافظة. وأوضح أن بني سويف تُعد من المحافظات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة، حيث تم تنفيذ أكثر من 3، 000 مشروع بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه منذ عام 2019 وحتى الآن.
وبدوره، أكد الدكتور أحمد غفران، استشاري التمكين الاقتصادي بالوزارة، أن بني سويف تعد نموذجًا داعمًا لإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج "فرصة"، الذي يهدف إلى دعم الفئات المستهدفة من خلال تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير المهارات الحياتية، والاستثمار في المشروعات الصغيرة.
كما أوضح الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، أن الفعالية تضمنت تسليم 60 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليون جنيه، ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين الوزارة والمؤسسة، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع. وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل أنشطة متنوعة مثل (البقالة، ماكينات الخياطة، تجارة الأعلاف، الملابس، المنظفات، المجمدات، وماكينات التصوير)، مؤكدًا أن المؤسسة نفذت آلاف المشروعات في مختلف محافظات مصر لدعم الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية