كتاب الضبط يواصلون احتجاجاتهم ضد مشروع النظام الأساسي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري احتجاجاً على ما اعتبرته « سياسات حكومية غير عادلة » وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.
وعبر المكتب الوطني عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
كما طالب البيان بزيادة عدد الموظفين في قطاع العدل، وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، ورفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.
ودعا المكتب الوطني كافة العاملين في قطاع العدل إلى المشاركة في الإضراب، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وسبق أن خاضت النقابة إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت الفائت
كلمات دلالية إضراب العدل عبد اللطيف وهبي نقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب العدل عبد اللطيف وهبي نقابة قطاع العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس سلامة الغذاء يكشف أهمية تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية
كتب- أحمد جمعة:
أعرب الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن شكره لفريق عمل منظمة الأمم المتحدة ممثلًا في فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة ونقاط الاتصال لما يبذلونه من جهد بالغ ومتواصل فيما يتعلق بتفعيل أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية باعتبارها جزءًا من خطة العمل الاستراتيجية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات ختام ورشة عمل تقييم أنظمة الرقابة والتحليل الاستراتيجي الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" في إطار مبادئ وتوجيهات الدستور الغذائي المتعلقة بالنظم الوطنية للرقابة على الأغذية، اليوم الخميس.
وأشار "الهوبي"، إلى قيام مصر بتوقيع الوثيقة خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية AFRAF"" والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، تستهدف تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وأنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وحوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وأوضح "الهوبي" أنه تم إطلاق عملية التقييم رسميًا بورشة عمل تأسيسية وتدريبية عقدت في الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي في القاهرة، بالتعاون الوثيق والتنسيق مع السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية من خلال نقاط الاتصال في الهيئات والوزارات.
وأشار إلى أن الهدف من عملية التقييم هو توفير نهج تحليلي للأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية بدءًا من تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل تلك الأنظمة، ومرورًا بتحديد الوظائف والمهام التي تمارسها السلطات المختصة ذات الصلة، ثم الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالتفاعلات مع أصحاب المصلحة، وأخيراً الأساس العلمي والمعرفي الذي تستند إليه عملية جمع المعلومات وصياغة السياسات والتشريعات والتي يترتب عليها فيما بعد صنع واتخاذ القرارات.
وأوضح أنه تم اتخاذ سلسلة من الخطوات المتلاحقة من قبل نقاط الاتصال الخاصة بالسلطات المختصة، حيث بدأت عملية الردود الفنية على بنود آلية التقييم من قبل نقاط الاتصال لكل بُعد من أبعاد الأداة خلال الفترة مارس - مايو الماضي.
كما أجرى فريق التقييم مهمة ميدانية في الفترة من 23 يونيو إلى 11 يوليو الماضي للتحقق من الردود الفنية على بنود آلية التقييم المقدمة من السلطات المختصة، حيث قام الوفد بدمج الردود الفنية المقدمة وتحليلها وفقًا لمعايير التقييم وكفاءات الأداة وتقديم مسودة أولية لتقرير التقييم، والتي تم مشاركتها مع السلطات المختصة، وذلك في منتصف أغسطس الماضي.
وذكر أن الخطوة الأخيرة تمثلت في عملية التقييم وهي تنفيذ ورش العمل الاستراتيجية لنقاط الاتصال في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بهدف تحليل النتائج والتوصيات المعتمدة في التقرير بشكل استراتيجي لتحديد مجالات الأولوية التي يجب استهدافها للتحسين، ووضع خطة عمل استراتيجية لتنفيذ توصيات التقييم بما في ذلك وضع جداول زمنية للتنفيذ ثم تقدير تكلفة الخطة وتحديد الموارد المطلوبة وتمويل الخطة للبدء في تنفيذها.
وأكد "الهوبي"، أهمية التنسيق والتعاون ودعم تبادل المعلومات على نحو أفضل سواء بين السلطات المختصة فيما بينها أو بين السلطات المختصة وأصحاب المصلحة وذلك من خلال تعزيز رقمنة البيانات وضرورة تطبيق هذا النظام الإلكتروني على العديد من الأنشطة الرقابية خاصة ما يتعلق بتسجيل المنشآت ومتابعة قوائم التحقق ومتابعة حالات المطابقة والامتثال مع ضرورة تطبيقها بشكل خاص على برامج التفتيش والرصد والاستجابة لحالات الطوارئ.
كما أكد أن تلك المبادرة المشتركة ستؤدي إلى النهوض بسلامة الأغذية في مصر من خلال مواءمتها مع المواصفات الدولية، وتعزيز المزيد من المواءمة وتعزيز التجارة داخل الإقليم.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق