في أول لقاء بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة.. تكالة يبحث مع باتيلي مخرجات “6+6”
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، وهو أول لقاء بعد فوز تكالة برئاسة المجلس.
جاء ذلك في لقاء اليوم الخميس في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول مسعود اعبيد والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.
وهنأ المبعوث الأممي أعضاء مكتب الرئاسة لمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، مبديا أمله في التعاون للمضي قدما بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار.
وتناول الاجتماع سبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص