عقوبات صارمة فرضتها الدولة على المتنمر وفقا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نصت المادة 309 مكرر ب، من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، والخاصة بتعديلات تشديد عقوبة التنمر، بأنه إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل.
حيث نصت على: أن تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة التنمر قانون العقوبات لجنة حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مشروع القانون مکان العمل فی مکان
إقرأ أيضاً:
النقابات وأرباب العمل يؤكدون ضرورة التوافق على مضامين مشروع قانون حق الإضراب
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس.
وبعدما أعرب عن ارتياحه للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، سجل المسؤول النقابي أن هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي”.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.
وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن “الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي”، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات.
وشدد على أنه ينبغي أن “يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية”، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود “يمضي في الطريق الصحيح، لكونه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين”.
وقال زوانات إن حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع “جد إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود”، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي “جاء متوازنا”.
يذكر أن هذه الاجتماعات التشاورية تتوخى مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق