عقوبات صارمة فرضتها الدولة على المتنمر وفقا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نصت المادة 309 مكرر ب، من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، والخاصة بتعديلات تشديد عقوبة التنمر، بأنه إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل.
حيث نصت على: أن تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة التنمر قانون العقوبات لجنة حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مشروع القانون مکان العمل فی مکان
إقرأ أيضاً:
النقل تكشف تطورات العمل في مشروع بصرة - شلامجة السككي
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن آخر تطورات العمل في مشروع بصرة - شلامجة لنقل المسافرين والزائرين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "أعلنت عن مستجدات الأعمال الإنشائية لمشروع الخط السككي الحيوي الرابط بين محافظة البصرة ومنفذ الشلامجة الحدودي، والمخصص لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، لاسيما خلال المناسبات الدينية الكبرى".
وأضافت الوزارة، أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق تواصل جهودها لاستكمال ملفات التجاوزات، ورفع التعارضات، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالاستملاكات، تمهيدًا لتسليم المشروع إلى الشركة الإسبانية المنفذة في الشهر المقبل، بهدف الإسراع في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي".
وأوضحت، أن "العمل مستمر في جسر السكة الحديدية المقام على شط العرب، حيث تتواصل عمليات التسليح والحفر وصب الخرسانة للركائز"، مشيرة الى، أن "عدد الركائز المنجزة بلغ حتى الآن 67 ركيزة من أصل 183، في حين تستمر أعمال رفع الغوارق قرب قاعدة الركائز (S1)".
وفي السياق ذاته، بيّنت الوزارة، أن "وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، سبق أن أصدر توجيهات بالإسراع في إنجاز متطلبات المشروع، لما له من أهمية في تسهيل حركة الزائرين والمسافرين بين البلدين"، مؤكداً على "ضرورة تذليل العقبات، ولا سيما إزالة الألغام في مناطق العمل".
وتابع السعداوي، أن "المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة العراقية، نظرًا لدوره في توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة، خصوصًا خلال الزيارات الدينية المليونية".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات