هل ستشارك في انتخابات مجلس الشورى المقبلة؟ هذا الخبر يهمك
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رصد – أثير
أكدت وزارة الداخلية على أهمية قيام المواطنين بالتأكد من حالة قيدهم في السجل الانتخابي، عبر تطبيق ” انتخاب ” أو الموقع الإلكتروني للانتخاب ( http://elections.om )، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 31 أغسطس 2023م.
وقالت الوزارة في بيان رصدته “أثير” بأن ذلك يأت استنادًا إلى المادة (18) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2023 التي نصت على أنه ” يجب على الناخب الذي لم يقم بالإدلاء بصوته لفترتين انتخابيتين متتاليتين تقديم طلب قيد جديد فـي السجل الانتخابي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذا القانون”.
وكانت “أثير” نشرت في وقت سابق عن عدد الناخبين في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والذي تجاوز 731 ألف ناخب، قام 39% منهم بالتصويت. وشهدت المشاركة الانتخابية انخفاضا في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى والمجالس البلدية.
وتعني المادة المشار إليها في القانون أن أعداد الناخبين للفترة العاشرة من مجلس الشورى سينخفض، فهل ستشهد المشاركة الانتخابية ارتفاعا هذه المرة؟
يمكن الاطلاع على الموضوع المنشور في “أثير” عن المشاركة الانتخابية في الانتخابات السابقة
https://wp.me/p79tO1-2yT4
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
«شبابية الشورى» تناقش مبادرات التوظيف المؤقتة
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024م، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، وتأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أنه: «يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة، ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويًا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات».
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول «حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية».