هل ستشارك في انتخابات مجلس الشورى المقبلة؟ هذا الخبر يهمك
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رصد – أثير
أكدت وزارة الداخلية على أهمية قيام المواطنين بالتأكد من حالة قيدهم في السجل الانتخابي، عبر تطبيق ” انتخاب ” أو الموقع الإلكتروني للانتخاب ( http://elections.om )، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 31 أغسطس 2023م.
وقالت الوزارة في بيان رصدته “أثير” بأن ذلك يأت استنادًا إلى المادة (18) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2023 التي نصت على أنه ” يجب على الناخب الذي لم يقم بالإدلاء بصوته لفترتين انتخابيتين متتاليتين تقديم طلب قيد جديد فـي السجل الانتخابي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذا القانون”.
وكانت “أثير” نشرت في وقت سابق عن عدد الناخبين في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والذي تجاوز 731 ألف ناخب، قام 39% منهم بالتصويت. وشهدت المشاركة الانتخابية انخفاضا في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى والمجالس البلدية.
وتعني المادة المشار إليها في القانون أن أعداد الناخبين للفترة العاشرة من مجلس الشورى سينخفض، فهل ستشهد المشاركة الانتخابية ارتفاعا هذه المرة؟
يمكن الاطلاع على الموضوع المنشور في “أثير” عن المشاركة الانتخابية في الانتخابات السابقة
https://wp.me/p79tO1-2yT4
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023