بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الاحد (1 أيلول 2024)، عن موافقة الحكومة الاتحادية على تعيين العقود والمحاضرين المجانيين في الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن " بغداد وافقت على تعيين العقود والمحاضرين المجانين بعد طلب حكومة الإقليم لهذا الأمر، لكنها لن تدفع رواتبهم خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ستدفع رواتبهم من الإيرادات والعائدات الداخلية لكردستان، لحين توفر سيولة وشمولهم بحصة الرواتب من وزارة المالية الاتحادية".

وكشف مصدر سياسي مطلع، أمس السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه

بغداد اليوم -  بغداد 

اكدت وزيرة المالية طيف سامين اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.

وبحسب مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن وزيرة المالية، قالت "نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية  في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية".

وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، "يجب إرسال  موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم".

وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب. 

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".  

وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء". 

كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.

 وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة". 

وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".

مقالات مشابهة

  • 50 ألف مشارك في مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب 2024
  • بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
  • مصدر أمني يكشف لـ بغداد اليوم تفاصيل صوت الانفجار في خانقين
  • كردستان: اتفاق بغداد وبي.بي حول كركوك يجب أن يشمل الإقليم
  • مشهد تشكيل حكومة الإقليم مُعقد والتقارب بين طالباني وبارزاني تم ولكن بـضغوط خارجية!
  • مصدر مطلع لـCNN: نتنياهو طلب موافقة ترامب على بقاء إسرائيل بمواقع في لبنان
  • ذاهبون نحو الحل.. نائب كردي: حوارات وفد الإقليم في بغداد إيجابية
  • حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم
  • وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
  • وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه