البنك الدولي يحذر من مخطط احتيال يستغل اسمه في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدر البنك الدولي تحذيرا من عمليات الاحتيال الجارية باسمه، وذلك في أعقاب التقارير الأخيرة التي تربط كيانًا يطلق على نفسه اسم "برنامج الاستثمار الإفريقي" بالبنك الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضح البنك الدولي - في بيان أصدره، اليوم الأحد - أن هذا الكيان يزعم أنه يجند شركات محلية لمشروع "بناء عشر مدارس لكل مقاطعة"، ويرتبط زوراً بتمويل البنك الدولي، حيث يستخدم الجناة مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال، التي تشمل وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، لنشر رسائلهم وابتزاز الأموال من المنظمات غير المطلعة.
وأكد البنك الدولي أنه غير مشارك في أي "برنامج استثماري إفريقي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه لا يطلب أبدًا أي مساهمات مالية أو رسوم مشاركة لتقديم عطاءات من الأفراد أو الشركات للمشاريع التي يدعمها.
وحذرت مجموعة البنك الدولي، الجمهور العام والشركات من هذه الطلبات وغيرها من الطلبات المماثلة من أي جهات أو كيانات تدعي زوراً أنها تابعة للبنك الدولي، مؤكدة أنه ليس لديه أي دور في تلك العمليات الاحتيالية المماثلة التي تزعم زورا أنها تابعة للمجموعة أو أي مؤسسة عضو فيها (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الدولية للتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار).
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: القطاع المالي بالأسواق الصاعدة عند مفترق بسبب المخاطر المناخية والفجوات التمويلية
«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
الدولار ينخفض في «المركزي المصري» وترقب لتحركات جديدة في بنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الكونغو مؤسسة التمويل الدولية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي