البنك الدولي يحذر من مخطط احتيال يستغل اسمه في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدر البنك الدولي تحذيرا من عمليات الاحتيال الجارية باسمه، وذلك في أعقاب التقارير الأخيرة التي تربط كيانًا يطلق على نفسه اسم "برنامج الاستثمار الإفريقي" بالبنك الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضح البنك الدولي - في بيان أصدره، اليوم الأحد - أن هذا الكيان يزعم أنه يجند شركات محلية لمشروع "بناء عشر مدارس لكل مقاطعة"، ويرتبط زوراً بتمويل البنك الدولي، حيث يستخدم الجناة مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال، التي تشمل وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، لنشر رسائلهم وابتزاز الأموال من المنظمات غير المطلعة.
وأكد البنك الدولي أنه غير مشارك في أي "برنامج استثماري إفريقي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه لا يطلب أبدًا أي مساهمات مالية أو رسوم مشاركة لتقديم عطاءات من الأفراد أو الشركات للمشاريع التي يدعمها.
وحذرت مجموعة البنك الدولي، الجمهور العام والشركات من هذه الطلبات وغيرها من الطلبات المماثلة من أي جهات أو كيانات تدعي زوراً أنها تابعة للبنك الدولي، مؤكدة أنه ليس لديه أي دور في تلك العمليات الاحتيالية المماثلة التي تزعم زورا أنها تابعة للمجموعة أو أي مؤسسة عضو فيها (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الدولية للتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار).
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: القطاع المالي بالأسواق الصاعدة عند مفترق بسبب المخاطر المناخية والفجوات التمويلية
«البنا» يكشف أسباب إبقاء «البنك المركزي» سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
الدولار ينخفض في «المركزي المصري» وترقب لتحركات جديدة في بنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الكونغو مؤسسة التمويل الدولية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو السكان إلى الإبلاغ عن الانتهاكات في مناطق الصراع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعب الكونغولي ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في بيان اوردت وكالة الانباء الكونغولية مقتطفات منه -،عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد، وخاصة في شمال وجنوب كيفو. وتشير بأصابع الاتهام إلى عدوان حركة "23 مارس المتمردة"، الذي تسبب في تدفق أعداد كبيرة من النازحين داخليا، فضلا عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
واعربت اللجنة عن اسفها لتسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل حركة 23 مارس. وتقدمت بتعازيها لأسر جنود حفظ السلام وعناصر بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات لحماية المدنيين. وتقدمت أيضًا بتعازيها لأسر الضحايا المدنيين، وكذلك اسر ضحايا القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تسبب قصف المواقع المأهولة بالسكان في مينوفا وساكي وجوما في خسائر كبيرة في الأرواح، لا سيما بين النساء والأطفال.
ودعا ديدو كيمبومبو، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية "السكان ومنظمات المجتمع المدني إلى إبلاغ مكاتب اللجنة التمثيلية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع".
كما ادانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهجوم بالقنابل على مستشفى شاريتيه ماتيرنيل في جوما، والذي أدى إلى مصرع العديد من الأطفال حديثي الولادة، مشيرة الى ان مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات في شمال وجنوب كيفو. وطالبت أيضًا بفتح ممر إنساني لمساعدة المتضررين.
وبحسب أحدث التقديرات، فإن الصراع المستمر في شمال وجنوب كيفو تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى تشبع مواقع النزوح في جوما.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر