كابول"أ.ف.ب": أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن السويد ساهمت بمبلغ6.8مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان في عام 2024.

وذكر المكتب في رسالة على صفحته الرسمية أن السويد هي رابع أكبر مساهم في صندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف المكتب أن مساعدة السويد لأفغانستان منذ عام 2014 حتى الآن، تبلغ أكثر من 874 مليون كرونة سويدية.

وحذر المكتب من أن تمويل المساعدات الإنسانية لأفغانستان هذا العام تراجع بشكل حاد، مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي تقريره السابق، أشار المكتب إلى أنه تم تمويل 25% فقط من الميزانية المطلوبة التي تبلغ 3.06مليار دولار لأفغانستان، في عام 2024.وقال التقرير الأممي إن حوالي 25 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

يشار إلى أن الوضع الإنساني الرهيب في أفغانستان آخذ في التفاقم بسبب الترحيل الإجباري للاجئين الأفغان، وسط تراجع المساعدات الدولية وتصاعد الاحتياجات.

من جهة ثانية، خفّفت حكومة طالبان لهجتها مع الأمم المتحدة التي حاولت هي نفسها وقف التصعيد بعد تصريحات شديدة النبرة بين الطرفين بشأن قانون صدر في أفغانستان يقلّل بشكل أكبر من حقوق المرأة وحريات المجتمع ككل.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمدالله فيترات في رسالة صوتية للصحافة "إننا نؤمن بأهمية وفعالية التفاعلات... وهي الطريقة الوحيدة... لإيجاد حلول للمشاكل".

وأضاف أنّ "الإمارة الإسلامية تؤيد التعامل الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على لسان المتحدث باسمه الجمعة، أنّ الأمم المتحدة "ستواصل التعاون مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان، بما في ذلك (حكومة) طالبان".

وقال "سنقوم بذلك كما فعلنا دائما، وفقا لتفويضنا... بشكل محايد... لحمل رسالة حقوق الإنسان".

ودعا كابول إلى "فتح المزيد من السبل أمام التعاون الدبلوماسي".

وكان جوتيريش يرد على إعلان صدر في وقت سابق عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي شرطة الأخلاق المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.

وقالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس الماضي "بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا".

وفي21 أغسطس صدر قانون جديد يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان، وأثار قلقا كبيرا بين الكثير من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر مسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.

وأدى هذا القانون الذي يمنح شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالا كبيرا للقمع، إلى تصاعد التوتر بين كابول والأمم المتحدة.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا اعتبرت القانون "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناء على لوائح واسعة وغامضة أحيانا من المخالفات".

ورد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان مساء الاثنين الماضي، مؤكدا أن القانون "متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية" التي يجب احترامها وفهمها.

وأضاف أن "رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في رأينا تعبير عن غطرسة"، معتبرا أن انتقاد المسلم للقانون "قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی أفغانستان

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.

وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ،  لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.

مقالات مشابهة

  • طالبان تحصل 10 ملايين دولار لمكافحة تغير المناخ
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • شلقم: ليبيا غير معنية باتفاق الأمم المتحدة بشأن اللاجئين