طالبان تخفّف لهجتها مع الأمم المتحدة بشأن قانون الحريات

كابول"أ.ف.ب": أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن السويد ساهمت بمبلغ6.8مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان في عام 2024.

وذكر المكتب في رسالة على صفحته الرسمية أن السويد هي رابع أكبر مساهم في صندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف المكتب أن مساعدة السويد لأفغانستان منذ عام 2014 حتى الآن، تبلغ أكثر من 874 مليون كرونة سويدية.

وحذر المكتب من أن تمويل المساعدات الإنسانية لأفغانستان هذا العام تراجع بشكل حاد، مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي تقريره السابق، أشار المكتب إلى أنه تم تمويل 25% فقط من الميزانية المطلوبة التي تبلغ 3.06مليار دولار لأفغانستان، في عام 2024.وقال التقرير الأممي إن حوالي 25 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

يشار إلى أن الوضع الإنساني الرهيب في أفغانستان آخذ في التفاقم بسبب الترحيل الإجباري للاجئين الأفغان، وسط تراجع المساعدات الدولية وتصاعد الاحتياجات.

من جهة ثانية، خفّفت حكومة طالبان لهجتها مع الأمم المتحدة التي حاولت هي نفسها وقف التصعيد بعد تصريحات شديدة النبرة بين الطرفين بشأن قانون صدر في أفغانستان يقلّل بشكل أكبر من حقوق المرأة وحريات المجتمع ككل.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمدالله فيترات في رسالة صوتية للصحافة "إننا نؤمن بأهمية وفعالية التفاعلات... وهي الطريقة الوحيدة... لإيجاد حلول للمشاكل".

وأضاف أنّ "الإمارة الإسلامية تؤيد التعامل الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على لسان المتحدث باسمه الجمعة، أنّ الأمم المتحدة "ستواصل التعاون مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان، بما في ذلك (حكومة) طالبان".

وقال "سنقوم بذلك كما فعلنا دائما، وفقا لتفويضنا... بشكل محايد... لحمل رسالة حقوق الإنسان".

ودعا كابول إلى "فتح المزيد من السبل أمام التعاون الدبلوماسي".

وكان جوتيريش يرد على إعلان صدر في وقت سابق عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي شرطة الأخلاق المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.

وقالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس الماضي "بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا".

وفي21 أغسطس صدر قانون جديد يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان، وأثار قلقا كبيرا بين الكثير من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر مسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.

وأدى هذا القانون الذي يمنح شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالا كبيرا للقمع، إلى تصاعد التوتر بين كابول والأمم المتحدة.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا اعتبرت القانون "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناء على لوائح واسعة وغامضة أحيانا من المخالفات".

ورد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان مساء الاثنين الماضي، مؤكدا أن القانون "متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية" التي يجب احترامها وفهمها.

وأضاف أن "رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في رأينا تعبير عن غطرسة"، معتبرا أن انتقاد المسلم للقانون "قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه".

المصدر: لجريدة عمان