طالبان تخفّف لهجتها مع الأمم المتحدة بشأن قانون الحريات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كابول"أ.ف.ب": أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن السويد ساهمت بمبلغ6.8مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان في عام 2024.
وذكر المكتب في رسالة على صفحته الرسمية أن السويد هي رابع أكبر مساهم في صندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وأضاف المكتب أن مساعدة السويد لأفغانستان منذ عام 2014 حتى الآن، تبلغ أكثر من 874 مليون كرونة سويدية.
وحذر المكتب من أن تمويل المساعدات الإنسانية لأفغانستان هذا العام تراجع بشكل حاد، مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي تقريره السابق، أشار المكتب إلى أنه تم تمويل 25% فقط من الميزانية المطلوبة التي تبلغ 3.06مليار دولار لأفغانستان، في عام 2024.وقال التقرير الأممي إن حوالي 25 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
يشار إلى أن الوضع الإنساني الرهيب في أفغانستان آخذ في التفاقم بسبب الترحيل الإجباري للاجئين الأفغان، وسط تراجع المساعدات الدولية وتصاعد الاحتياجات.
من جهة ثانية، خفّفت حكومة طالبان لهجتها مع الأمم المتحدة التي حاولت هي نفسها وقف التصعيد بعد تصريحات شديدة النبرة بين الطرفين بشأن قانون صدر في أفغانستان يقلّل بشكل أكبر من حقوق المرأة وحريات المجتمع ككل.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة حمدالله فيترات في رسالة صوتية للصحافة "إننا نؤمن بأهمية وفعالية التفاعلات... وهي الطريقة الوحيدة... لإيجاد حلول للمشاكل".
وأضاف أنّ "الإمارة الإسلامية تؤيد التعامل الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على لسان المتحدث باسمه الجمعة، أنّ الأمم المتحدة "ستواصل التعاون مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان، بما في ذلك (حكومة) طالبان".
وقال "سنقوم بذلك كما فعلنا دائما، وفقا لتفويضنا... بشكل محايد... لحمل رسالة حقوق الإنسان".
ودعا كابول إلى "فتح المزيد من السبل أمام التعاون الدبلوماسي".
وكان جوتيريش يرد على إعلان صدر في وقت سابق عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي شرطة الأخلاق المسؤولة عن تطبيق هذا القانون.
وقالت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس الماضي "بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا".
وفي21 أغسطس صدر قانون جديد يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان، وأثار قلقا كبيرا بين الكثير من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر مسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.
وأدى هذا القانون الذي يمنح شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالا كبيرا للقمع، إلى تصاعد التوتر بين كابول والأمم المتحدة.
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا اعتبرت القانون "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناء على لوائح واسعة وغامضة أحيانا من المخالفات".
ورد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان مساء الاثنين الماضي، مؤكدا أن القانون "متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية" التي يجب احترامها وفهمها.
وأضاف أن "رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في رأينا تعبير عن غطرسة"، معتبرا أن انتقاد المسلم للقانون "قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتحدى الأمم المتحدة.. تعرف على موقف القانون الدولي من إلغاء إسرائيل لاتفاقية 1967 مع الأونروا
في خطوة تُشكل تحولاً مهماً في العلاقات بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت الخارجية الإسرائيلية رسميًا إلغاء اتفاقية تنظيم تعاملاتها مع "الأونروا" التي تعود إلى عام 1967، وذلك عقب إقرار قانون بالكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، يمنع عمل الوكالة داخل إسرائيل ويحد من تفاعل السلطات الإسرائيلية معها.
وبالتأكيد سوف تترتب على هذه الخطوة تداعيات قانونية وإنسانية متعددة، خاصة في ظل دور "الأونروا" الحساس في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع "الأونروا" منذ عام 1967، وذلك بعدما أقرت في أكتوبر الماضي قانوناً يحظر على الوكالة العمل في البلاد، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون معها.
ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة، وكلاهما يعتبر بموجب القانون الدولي خارج إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ودأبت إسرائيل على انتقاد "الأونروا" واتهمتها بالتحامل على إسرائيل، قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة "حماس"، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكن دون أن تقدم أدلة على ذلك.
وتأسست "الأونروا" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 "لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين". وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.
وتتمتع وكالة "الأونروا" بتفويض إنساني وتنموي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في انتظار "حل عادل ودائم لمحنتهم".
وتستمد "الأونروا" تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض "الأونروا"، ولا يتم تحديد تفويض الوكالة في مصدر أو وثيقة واحدة، بل إن تفويض الوكالة مستمد في المقام الأول من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطور تفويض الوكالة على مر السنين، كما هو منصوص عليه في قرارات مختلفة للجمعية العامة، ليشمل تقديم خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها الذين نزحوا حالياً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي اندلعت في عام 1967 وما تلاها.
وعلق أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، على هذه الخطوة، قائلا: إنه تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة.
وأضاف أبو لحية في تصريحات لـ "صدى البلد": تعمل إسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة إلى زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.
وتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م، حيث يعتبر وجود الاونروا شاهدا على بقاء قضية اللاجئين وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.
وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في حماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .
وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها الغير قانوني ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم