سجون مشددة.. أحدث أعمال الانتقام من مادورو ضد متظاهري فنزويلا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كراكاس"أ.ف.ب": أعلن مرصد السجون الفنزويلي أن أكثر من 700 شخص اعتُقلوا خلال التظاهرات المعارضة لإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو قد نُقلوا إلى سجنين شديدي الحراسة.
وقال المرصد في بيان نشر في وقت مبكر اليوم إن "نظام نيكولاس مادورو نقل أكثر من 700 سجين سياسي اعتُقلوا تعسفا بعد الانتخابات الرئاسية في 28 يولي، إلى سجنَي توكويتو وتوكورون".
وأضاف أن عمليات نقل هؤلاء تمت في 25 و27 و30 أغسطس في ظل "الكثير من المخالفات" لأن "أقاربهم لم يبلَّغوا".
وأوقِف نحو 2400 شخص، بينهم حوالى 100مراهق، خلال التظاهرات ضد إعادة انتخاب مادورو والتي أسفر قمعها أيضا عن مقتل 27 شخصا وإصابة 192 آخرين.
وكان الرئيس قد حذر في بداية أغسطس من أنه سيرسل المتظاهرين إلى سجني توكورون وتوكويتو في وسط فنزويلا المعروفين بأنهما تحت سيطرة عصابات إجرامية.
وتابع المرصد "حتى اليوم، لم يُسمح لأيّ من الأشخاص الذين تم نقلهم بالاتصال بعائلاتهم أو تعيين محامٍ موثوق به" فيما لم تقدّم السلطات أي معلومات عنهم.
بالنسبة إلى منظمة بينال فوروم غير الحكومية التي تدافع عن الأشخاص المسجونين لأسباب سياسية في فنزويلا، يُعتبَر أكثر من نصف الموقوفين، أي 1581 شخصا، "سجناء سياسيين".
وقالت بينال فوروم إن 114 من المجموع الكلي هم من المراهقين وأُفرِج عن 18 منهم بكفالة السبت. وبذلك ارتفع إلى 34 عدد الشباب المفرج عنهم.
من جهتها ذكرت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو هذا الأسبوع أن بعض المعتقلين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما وأرسِلوا إلى سجون مع مجرمين أكبر سنا. وقالت عن حكومة مادورو "ما فعلوه وحشي".
ويشهد هذا البلد الغني بالنفط في أمريكا الجنوبية أزمة سياسية جديدة منذ الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو.
وأثار إعلان فوز مادورو (61 عاما) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية.
ويتهم مادورو بانتظام مرشح المعارضة الفنزويلية لانتخابات الرئاسة غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف ويصفه بـ"الجبان".
وصادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، على الفوز المُعلن لمادورو في الانتخابات الرئاسية، وهو قرار وصفه الأخير بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلا ولاغيا".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا
أثارت واقعة إحالة متهم إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسب والقذف الإعلامية هبة الزياد، والتشهير بها عبر موقع "فيس بوك"، تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على جرائم السب والقذف، خاصة في ضوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجرائم.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
وتأتي هذه العقوبات في سياق الواقعة التي شهدتها الإعلامية هبة الزياد، حيث حررت محضراً ضد المتهم، مؤكدة تعرضها للتهديد والتشهير عبر "فيس بوك". استمعت جهات التحقيق لأقوالها وأحالت المتهم للمحاكمة العاجلة، في خطوة تعكس جدية الدولة في التصدي للجرائم الإلكترونية والحفاظ على كرامة الأفراد.
تفاصيل واقعة الإعلامية هبة الزيادووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة سب وقذف الإعلامية هبة الزياد، وتهديدها والتشهير بها عبر مواقغ التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وحررت الإعلامية، هبة الزياد محضرًا ضد متهم قام بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية والتي قررت أنها تلقت تهديدات من المتهم فضلًا عن التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية