القائم .. نهوض واستقرار أمني متسارع
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
سبتمبر 1, 2024آخر تحديث: سبتمبر 1, 2024
المستقلة/-حامد الدليمي وعمار محسن/.. قضاء القائم الذي يقع غربي الانبار على الحدود مع سوريا يشهد اليوم معالم تقدم ونهوض واستقرار أمني متسارع بفضل جهود القوات الأمنية والعسكرية الموجودة هناك ، والتي من مهامها حفظ الأمن والاستقرار في هذا القضاء، في وقت تشهد المدينة عمليات إعمار لبنيتها التحتية وتعبيد طرق مواصلاتها باتجاه محافظة الأنبار.
وأهل القائم كما هو حال بقية أقضية غربي الأنبار من المميزين بخصائص الأصالة العربية والدفاع عن العراق بوجه المحاولات الشريرة للنيل منه، وهم التصاقا بعروبتهم والتشرف بالإنتماء اليها، ويشهد لهم تاريخهم المشرف بأنهم رجاله الصيد الميامين للذود عن الأرض والعرض والكرامة والدفاع عنها وتقديم الغالي والنفيس من أجل حفظ شرفهم وكرامتهم من أن يمسها كائن من كان.
وقد شهد قضاء القائم بعد الاحتلال الأمريكي لها ومن بعده داعش خرابا وتدميرا لبيوتها ومعالمها، وتحول القضاء الى ما قبل أكثر من عقد الزمان الى مدينة مهملة ، برغم أنها تعد أحد أهم مراكز الثروة في العراق بوجود الفوسفات التي تعد مصدرا مهما للدخل الوطني والثروة المهمة ، التي لو تم استغلالها بصورة صحيحة ، لكان بالإمكان أن تدر على هذا البلد المليارات من الدولارات ، في وقت يأمل أهالي القائم أن تسترد مدينتهم رونقها وأهميتها لتعود واجهة اقتصادية وتجارية مهمة للعراق على حدوده الغربية مع سوريا مثلما يأمل أهاليها تقليل المظاهر المسحة في شوارعها بعد عودة الأمن والاستقرار فيها.
وتعد محنة المفقودين والمغيبين والمختطفين في قضائي القائم ورمانة من أكثر المحن التي نالت اهتمام النائب عادل خميس المحلاوي الذي ما ترك مناسبة وفرصة إلا وذكر المسؤولين في بغداد والانبار بضرورة الاهتمام بأهلها وقد استحصل المحلاوي موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للاهتمام بقضايا مغيبيها ومختطفيها وعوائل شهدائها ومفقوديهم وأمر بتخصيص رواتب تقاعدية لعوائلهم وتمشية معاملاتهم في دوائر الانبار الخاصة بمؤسسة الشهداء وشكل لجنة عليا لمتابعة أوضاعهم ، إضافة الى الاهتمام بموضوع تحسين الطاقة الكهربائية فيها والقضايا الخدمية المهمة لمواطنيها .
واليوم نرى معالم نهوض تبشر بخير في قضاء القائم في العمران والاهتمام بالطريق الدولي مع الأنبار الذي شهد عمليات تطوير حديثة، بعد ان كان يعاني أهالي القضاء من أكثر حالات الاصطدامات على هذا الطريق.
وقد زار القضاء مسؤولين كبارا من محافظة الانبار بضمنهم المحافظ محمد نوري الدليمي ومن أعضاء مجلس المحافظة في أوقات عديدة وهم متواصلون في زيارتهم للقضاء..
ويعد النائب عادل خميس المحلاوي من أكثر نواب الأنبار من يهتم بأحوال أقضية غربي الأنبار ومنها القائم ورمانة وبقية المدن ، وهو دائم الاطلاع على أحوال أهلها ويسهم في تمشية معاملاتهم التقاعدية عندما يتم تأخير ترويج معاملاتهم التقاعدية في أوقات سابقة في دوائر الأنبار أو بغداد ، وأقام عددا من الدوائر المهمة التي لها علاقة بالاحوال المدنية ومؤسسة الشهداء داخل تلك الأقضية ومنها القائم، إضافة الى إهتمامه بمدارس القضاء وجهازها التربوي لتطوير قدراته ، حيث يكن أهل القائم ورمانة وكل مدن غربي الانبار للنائب المحلاوي كل محبة وتقدير..
ولدى النائب المحلاوي صلات وطيدة بأهلها ، ويشهدون بأنه أسهم معهم في تحرير مدنهم من إحتلال داعش واعاد مختطفيهم من السجون والمعتقلات إبان أزمة التهجير والنزوح، وله بصمة متميزة في عمليات الإعمار التي يشهدها القضاء يذكرها أهل القائم وكثير من أقضية غربي الأنبار بالفخر والإعتزاز.
كما يهتم القائممقام تركي محمد المحلاوي بشؤون القضاء وأحوال أهله وبخاصة في تطوير الجاني الخدمي والاداري ليظهر قضاء القائم بما يستحق من مكانة واهتمام.
ومن المعروف أن عدد نفوس قضاء القائم يبلغ بحدود 200 الف نسمة كما تشير بعض التقديرات ويقع على بعد 400 كم غربي بغداد، وهو يعد طريقا تجاريا مهما بين العراق وسوريا كون القائم قريبة من مدينة البوكمال السورية، ولدى أهلها معارف وصلات مودة وقرابة وعلاقات تعامل تجاري منذ أقدم الازمنة معها.
وقد تم إغلاق معبر القائم لعدة سنوات بسبب مخاوف أمنية ولكن تم فتحه مؤخرًا.. ويتميز مناخ منطقة القائم بأنه صحراوي حار تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في أشهر الصيف وتعد المدينة موطنا لعدة مساجد بما في ذلك مسجد القائم الكبير.
وتذكر المصادر التاريخية أن تسمية (القائم) تعود الى دير القائم الأقصى الذي تم ذكره في المعاجم العربية وكتب المؤلفين والمؤرخين العرب ومنهم ياقوت الحموي الذي كتب عنه يقول: (وقد رأيته وإنما قيل له القائم لأن عنده مرقباً عالياً كان الروم والفرس يرقب عليه على كرف الحد بين المملكتين).
والبرج المشار إليه هو في الحقيقة قبر برجي شبيه بما هو موجود في الحضر وتدمر، ويرتقي زمنه إلى حدود القرن الثاني للميلاد، ونشاهد بقاياه الآن إلى الشمال من بلدة القائم بمسافة يسيرة في قرية (جريجب)، وكان هذا السبب في تسمية هذا الموضع بالقائم ، وقد كان لهذا الجزء من العراق أهمية تاريخية بالغة ، كونه كان جزءاً من الأراضي التي تمر فيه الحملات العسكرية وتجتازه القوافل التجارية بين العراق وأقطار البحر المتوسط والخليج العربي منذ أقدم العصور.
ومن الرحالة المحدثين البحاثة (موسيل) أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة براغ سابقاً الذي تجول في العراق عام 1927م ووضع نتيجة دراسته الميدانية في كتابة المعروف بـ (الفرات الأوسط سنة 1927م) وينتشر في هذه المنطقة (23) تلا وموقعا أثريا تتراوح أزمانها ما بين العصر الآشوري أي منذ بداية الألف الثاني قبل الميلاد وقبيل الإسلام والعصر الإسلامي.
وأهم قلاع هذا القضاء قلعة أرتاجي، وتلول البيادر ومغارة الربط وتل معيزلة، تل المطيلع وتل القائم، قصر البنت وشق الهوا، مغارات خشم الباغي وتل المانعيات وغيرها.
وتشير المصادر التاريخية الى أن القائم شهدت حدثا تاريخيا ، وهو أن الخليفة هارون الرشيد بعد عودته من الحج عام 175 هـ أتى إلى الأنبار واتخذ من دير القائم سجناً حبس فيه يحيى البرمكي وولديه الفضل ومحمد.. أما عن تاريخها الحديث فقد بدأت هذه المدينة قرية تعرف باسم حصيبة الغربية وبعد ذلك أصبحت ناحية باسم القائم ثم إستحدثت قضاء عام 1968م.
ويشير المهتمون بشؤون القائم الى أنها تمثل فخر صناعة الأسمدة الفوسفاتية في هذا القضاء الذي أدى الى تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني على مستوى القضاء ومحافظة الأنبار وأسهم في تقليل مظاهر البطالة ووفر فرص عمل عديدة لأبنائه وهم يأملون توسيع الإهتمام بصناعة الفوسفات والأسمدة كونها عماد الصناعة والزراعة في هذا القضاء.
ويفخر أهالي القائم بأن مدينتهم قد شهدت في السنوات الأخيرة محاولات عدة لإعادة بنائها وإعمارها بعد الدمار وعدم الاستقرار الذي سببتهما حرب داعش ومن قبله الإحتلال الأمريكي، ويشهد القضاء حاليا محاولات للاستثمار والتنمية في مواقع عدة، وهو يستعيد عافيته شيئا فشيئا، كونه يبقى مركزا مهما للتبادل التجاري وأحد واجهات العراق المطلة مع سوريا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قضاء القائم هذا القضاء
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا