رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية هولندا وقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، ووزير خارجية مملكة هولندا كاسبار فيلدكامب دفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين والتصعيد في الضفة الغربية.
4 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم البريج 10 شهداء فلسطينيين بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزةوشدد مصطفى بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي ودوله خطوات فعلية وجدية تجاه النشاط الاستعماري والمستعمرين في الضفة الغربية، والضغط نحو وقف الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي والاقتصادي، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة.
وثمّن رئيس الوزراء العلاقات الثنائية ما بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات وتتويجها بالاعتراف بدولة فلسطين، مقدما الشكر لهولندا على المساعدات المقدمة لإغاثة قطاع غزة منذ بداية العدوان.
وأكد أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتنفيذها فور وقف العدوان على قطاع غزة، التي ترتكز على الإغاثة العاجلة إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية، وبرنامج إعادة الإعمار الشامل، مشيرا إلى أن الحكومة منذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم هي مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء والأمور اليومية لأبناء شعبنا ولم تنقطع عنها.
من جانبه، أكد وزير خارجية هولندا، أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الطارئة، ووقف العدوان على الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، وأهمية الحفاظ واحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني هولندا محمد مصطفى وقف حرب الإبادة قوات الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بتهمة تهريب أسلحة للضفة الغربية ..الحكم بسجن نائب اردني
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/-أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها”.
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة “تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع”.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في آيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/أبريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
ويبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.