قانون الإجراءات الجنائية.. مناقشة تغليظ غرامة المحامي المتخلف عن المتهم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محاميا غيره.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
ضمانات حق الدفاعوخلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقيب المحامين نقابة المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المحامي تركي فواز الظفيري : براءة مواطن من النصب على مواطنة بمبلغ 40 الف أوهمها بمشروع تجاري
برأت محكمة الجنح متهما من النصب والاحتيال على مواطنة بمبلغ 40 الف دينار.وكان الادعاء العام قد اسند إلى مواطن التدليس على مواطنة بأن استغل معرفته بها وأوهمها بقدرته على عمل مشروع تجاري والتي من شأنها ان تدر عليها ارباحا مجزية ما حملها على تسليمه المبلغ.
وعرض وكيل المواطن المحامى تركي فواز الظفيري من مجموعة الحصبان والسويفان للمحاماة وقائع الدعوى الجزائية ودفع الاتهام بالكيدية والتلفيق وعدم المعقولية، مبينا أنه ليس مقبولا ان تدعي المجنى عليها بأنها سلمت المتهم 40 الف دينار للشراكة فى مشروع تجاري دون تحرير عقد بذلك كما ودفع بانتفاء الركن المعنوي وهو قصد الاستيلاء على المال اذ ان اعطاء المجني عليها المال للمتهم جاء بناء على تحويل المبلغ اليه بحسابه بالبنك وهو ما يمثل دينا مدنيا، ما حدا بالمحكمة إلى تبرئة المتهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي