قانون الإجراءات الجنائية.. مناقشة تغليظ غرامة المحامي المتخلف عن المتهم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محاميا غيره.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
ضمانات حق الدفاعوخلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقيب المحامين نقابة المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
غرامة الدخول إلى مكة بدون تصريح.. السعودية تنفذ خطة صارمة لتنظيم موسم الحج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أن يوم التاسع والعشرين من أبريل الجاري سيكون آخر يوم يُسمح فيه للمعتمرين بمغادرة البلاد، وهو الموعد الذي سيشهد أيضًا توقفًا مؤقتًا في إصدار التصاريح الخاصة بأداء مناسك العمرة، وذلك حتى العاشر من يونيو المقبل، وهو ما يأتي وتأتي ضمن خطة موسعة لإدارة تدفق الحشود خلال موسم الحج وضمان انضباط الحركة داخل العاصمة المقدسة.
تشديد الرقابة على مرافق الضيافةمن جانبها، أكدت وزارة السياحة أن جميع مرافق الاستضافة داخل مدينة مكة مطالبة بعدم استقبال الأفراد الراغبين في أداء الفريضة دون الحصول على إذن رسمي.
وأوضحت أن هذا التوجيه يدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم نفسه، أي في 29 أبريل، ويستمر حتى نهاية موسم الحج.
وأشارت إلى أن من يخالف هذه التوجيهات سيواجه إجراءات قانونية صارمة، في إطار تنسيق مباشر مع السلطات الأمنية.
عقوبات على مخالفي التأشيراتوفي إجراء موازٍ، كشفت وزارة الداخلية عن عقوبات تطال الوافدين الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المحددة، حيث تشمل الغرامات غاية 50 ألف ريال سعودي (ما يعادل حوالي 13.3 ألف دولار)، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل خارج البلاد.
ويُعد هذا القرار جزءًا من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حفظ النظام وتأمين الحج في بيئة آمنة ومنظمة.
شروط محددة لدخول المقيمين إلى مكةأفاد الأمن العام عبر بيان نُشر على منصة "إكس" بأن القيود المفروضة على دخول المقيمين إلى مكة لا تشمل بعض الفئات المحددة.
وتشمل هذه الفئات من يحملون تراخيص عمل سارية داخل المدينة، إضافة إلى المقيمين الذين تصدر بطاقاتهم من العاصمة المقدسة، وكذلك الأفراد الذين حصلوا على تصاريح رسمية لأداء مناسك الحج.
تنظيم دخول مكة عبر منصات إلكترونيةأعلنت السلطات الأمنية في المملكة عن اعتماد نظام إلكتروني ل إصدار التصاريح الخاصة بدخول مكة المكرمة، عبر منصة "تصريح"، التي تتكامل مع الأنظمة الرسمية لتأشيرات الحج.
يهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية في تنظيم الحركة خلال موسم الحج، مما يسهم في تسريع وتيسير العملية.
إجراءات مشددة لمخالفي التعليماتحذر الأمن العام من أن أي مخالفين للتعليمات سيتم إعادة إرسالهم من نقاط التفتيش الأمنية إلى أماكن قدومهم، مع تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم.
وتشمل هذه الإجراءات ضمان سير موسم الحج في أجواء آمنة ومنظمة، دون تعريض الأمن العام لأي تهديدات.
تحقيق انسيابية الحج عبر آليات متطورةالقرار جزء من خطة شاملة تهدف إلى ضمان تنظيم حركة الحجاج والمقيمين في مكة، وضبط التدابير الأمنية من خلال تقليل الازدحام في محاور الدخول وتحقيق انسيابية الحركة.
وتأتي هذه التدابير لضمان سلامة الحجاج وتسهيل أداء المناسك في بيئة منظمة وآمنة.
تعزيز الأمن في نقاط الدخول لمكةتشهد مكة المكرمة تعزيزًا للقوى الأمنية في النقاط الرئيسية المؤدية إلى المدينة، بالإضافة إلى تفعيل الأنظمة الذكية لمراقبة الحركة في أوقات الذروة.
ويستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية يُسهم في تحسين سير العمل وضمان السلامة العامة.
حفاظ على حقوق الحجاج والمقيمين النظاميينأكدت الجهات الأمنية أن هذه الإجراءات لن تؤثر على حركة الحجاج النظاميين، بل تهدف إلى تحسين تجربة الحج وتسهيل كافة المناسك، كما أنها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المقيمين النظاميين، مما يضمن بيئة آمنة تسهم في راحة الجميع.
خطة شاملة لتنظيم الموسمتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لضمان تنظيم موسم الحج بشكل آمن، يتسم بالسلامة والراحة لجميع الفئات، مع الالتزام بالضوابط النظامية للحفاظ على النظام العام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية