خبراء يؤكدون أهمية تطوير السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص لمواكبة المتغيرات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
د. شمسة الشيبانية: تعزيز التكنولوجيا والابتكار ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو
د. قيس السابعي: تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتشجيع الأجيال الجديدة للعمل الحر
د. حبيبة المغيرية: تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الاستشارات والتدريب
أكد خبراء اقتصاديون على أهمية مواكبة خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان للمتغيرات الدولية والأوضاع الجيوسياسية، مشيدين في استطلاع صحفي أجرته "عمان" بالنجاحات التي حققتها خطط التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة والتي أثمرت في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز دعم القطاع الخاص في هذه الخطط وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم رواد الأعمال من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية، كما أشاروا إلى أن التنويع الاقتصادي يلعب دورا حاسما في تقليل الاعتماد على الأنشطة النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط، موضحين أهمية تبني سياسات تدعم البحث والتطوير وتقديم أفكار ومنتجات جديدة واستثمار في قطاعات مبتكرة لتحفيز القطاع الخاص.
وقالت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية خبيرة اقتصادية: إن السياسات والاستراتيجيات الحكومية في سلطنة عمان أظهرت فعالية كبيرة في دعم التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التنفيذ التدريجي للخطط التنموية المذكورة في رؤية "عمان 2040". هذه الرؤية المستقبلية التي تركز على تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وتشهد سلطنة عمان تطورًا في البنية الأساسية والتشريعات التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
بيئة استثمارية مشجعة
وترى الخبيرة الاقتصادية أن السياسات الحالية التي تنتهجها الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية على الرغم من النجاحات المحققة إلا أنها قد تحتاج إلى المزيد من التكيف والتطوير لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأردفت بقولها: "على سبيل المثال، تعزيز التكنولوجيا والابتكار يعتبر ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وقد يكون من الضروري أيضًا توجيه المزيد من الاستثمارات إلى التعليم والتدريب المهني لضمان توفر القوى العاملة المؤهلة لدعم التحول الاقتصادي".
وتقول المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية: إن دور القطاع الخاص في تعزيز الأنشطة غير النفطية مهم جدًا، لكنه يتطلب المزيد من الدعم والحوافز الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى مثل المدن الصناعية والمشروعات السياحية لتسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي. ويمكن تعزيز دور القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة، وتسهيل الحصول على التمويل، وتخفيف القيود البيروقراطية.
وأوضحت أنه يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة غير النفطية من خلال تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاعات غير النفطية، وتسهيل الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية الأساسية لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل تطورًا، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسهيل إقامة المشروعات.
وأشارت الشيبانية إلى أن التنويع الاقتصادي يلعب دورًا حاسمًا في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية؛ وتستطيع سلطنة عمان تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتنويع مصادر الدخل القومي، مما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وإيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته قال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: إن السياسات الحكومية أسهمت في دعم خطط التنويع الاقتصادي بشكل فعال ومتزايد حيث أتاحت الحكومة خيارات متعددة ومتباينة ومتنوعة لتمويل التنمية الاقتصادية لاسيما في دعم قاعدة التنويع الاقتصادي فكانت هذه السياسات ذات فعالية واضحة وحقيقية وكبيرة في تعزيز توجهات الاستدامة.
وتابع قائلا: انتهجت حكومة سلطنة عمان عددا من الجهود والمبادرات والخطط لتحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر مبتكرة للتمويل باستغلال الموارد الطبيعية كممكنات أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتأسيس سوق فرعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في بورصة مسقط، وتدشين صندوق عمان المستقبل لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء، و إيجاد الحلول المرنة والضمانات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإجراءات التي أثمرت في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتقد الدكتور قيس السابعي أن السياسات الحالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية والمرجوة تحتاج إلى مزيد من الشمولية والواقعية وتعزيز الاستراتيجيات وإيجاد الحلول لتحقيق الاستدامة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتحديث وتطوير الخطط والاستراتيجيات باستمرار بما يتواءم مع المعطيات المستقبلية للاقتصاد العالمي كون الاقتصاد متغيرا ويتأثر سريعا بالتطور التقني والأوضاع الجيوسياسية وغيرها من العوامل الأخرى.
وأفاد الدكتور قيس السابعي أن القطاع الخاص أسهم في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية من خلال السياسات التي انتهجتها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين عدد من المشروعات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية والحرة، وارتفاع مساهمة القطاع اللوجستي والمتمثل في أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التوسع في صناعة البتروكيماويات من خلال افتتاح مصفاة الدقم.
وفي سؤاله حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة غير النفطية أوضح أنه يمكن تشجيع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين المحليين والأجانب، وتطوير الكفاءات العمانية الشابة من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع الأجيال الجديدة على العمل الحر، وتعزيز دور القطاعات السياحية والصناعية ورفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مقارنة الأداء الفعلي
ولفت الدكتور قيس السابعي إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التنويع الاقتصادي دون الاعتماد على النفط والغاز كونها مصادر ناضبة وغير دائمة حيث إن التنويع الاقتصادي يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحفيز الابتكار والاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز.
من ناحيتها قالت الدكتورة حبيبة المغيرية أكاديمية وخبيرة اقتصادية: إن الإستراتيجيات والسياسات لها دور إيجابي وفعال في تحقيق الأهداف التي أوجدتها حكومة سلطنة عمان لدعم التنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات غير النفطية وتعزيز محركات النمو لهذه القطاعات وتحقيق استدامتها حيث تحدد الاستراتيجيات الفعالة أهدافًا واضحة للتنويع الاقتصادي وتضع مقاييس لقياس التقدم، وتشمل هذه المؤشرات مؤشرات مثل معدلات النمو القطاعي، ومستويات التوظيف في الصناعات المختلفة، والتحولات في تكوين الصادرات.
وأضافت: تحدد الاستراتيجيات أيضا معايير أو أهداف يمكن مقارنة الأداء الفعلي بها تتضمن جمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي لتتبع التطورات في مختلف القطاعات مما يساعد في فهم الاتجاهات وتحديد القطاعات الناجحة واكتشاف المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام أو التعديل. بالإضافة إلى أن الاستراتيجيات توفر إطارًا لإجراء التعديلات اللازمة لتحسين النتائج، وتحديد الفرص واكتشاف المخاطر وتخصيص الموارد بكفاءة، وإشراك أصحاب المصلحة وتقييم الأثر الاقتصادي لجهود التنوع في القطاعات المختلفة غير النفطية.
وبينت الدكتورة المغيرية أن تطور الظروف الاقتصادية باستمرار جراء عدد من العوامل مثل التقدم التكنولوجي، والتحولات في الأسواق العالمية، والتغيرات في تفضيلات المستهلكين، والتطورات الجيوسياسية؛ لذلك فإن تحديث السياسات بات ضروريا حيث يضمن تحديث الاستراتيجيات والسياسات أن تظل جهود التنويع الاقتصادي ذات صلة ومستجيبة لهذه التغييرات وتسمح للحكومة بتحديد الفرص الناشئة والاستفادة منها، ودمجها في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أنه من المهم التركيز على المبادرات التي تقوم بها مختلف القطاعات في مجال الابتكار التكنولوجيا، حيث يمكن للتقدم التكنولوجي أن يوجد صناعات جديدة ويحول الصناعات القائمة إلى الأفضل، تابعت حديثها: "نأمل من الحكومة تحديث الاستراتيجيات للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية ودمجها في خطط التنويع الاقتصادي.
وتضيف إن القطاع الخاص ممثلا بالأنشطة غير النفطية في تطور مستمر ولكن ما زالت هنالك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط إذ إنه أصبح من الضروري أن يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في صناعات جديدة، وتعزيز الابتكار، وإيجاد فرص عمل وتقليل أعداد الباحثين عن عمل، وتطوير البنية الأساسية بشكل أكبر، وتعزيز القدرة التنافسية، وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال التوسع في المشاركة في التجارة الدولية لتحقيق توسع اقتصادي متوازن ومستدام.
وأعرجت الدكتورة حبيبة المغيرية للحديث عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحفيز القطاع الخاص وذكرت منها البحث والتطوير لدفع الابتكار لتقديم منتجات وخدمات جديدة والتكيف السريع مع متطلبات ومتغيرات الأسواق المحلية والعالمية.
وتابعت بقولها: من جهة أخرى يعد رواد الأعمال والشركات الخاصة مصادر فعالة للابتكار حيث يجلبون أفكارًا ومنتجات وخدمات جديدة إلى السوق، مما يؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وبالتالي رفع معدل القدرة التنافسية لتكون قادرة على المنافسة بشكل عالمي وزيادة الصادرات والدخول إلى أسواق جديدة وتقديم منتجات متنوعة مما يسهم في التنويع الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة حبيبة المغيرية قائلة: إن التوسع في القطاع الخاص والاستثمار في قطاعات جديدة يقود إلى إيجاد فرص عمل في مختلف الصناعات في حين يسهم نمو الاستثمار في القطاع إلى تطوير البنية الأساسية مثل النقل والاتصالات والطاقة ونقل التكنولوجيا بإدخال وتطوير تقنيات حديثة وممارسات متقدمة.
ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى ضرورة أن يسهم القطاع الخاص أيضا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل وتقديم الاستشارات والتدريب والدخول في أسواق جديدة والتوسع في شبكات الأعمال، مشيرة إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بالبحث عن فرص جديدة والاستثمار في المحافظات الأخرى وتعزيز اقتصادها وتطويرها وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.
تقليل الاعتماد على النفط
وحول تأثير التنويع الاقتصادي في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات أجابت الدكتورة حبيبة المغيرية بقولها: إن التنويع الاقتصادي يساعد على تقليل اعتماد الدولة على صناعةٍ أو قطاع واحد، حيث يكون محفوفًا بالمخاطر إذا واجه هذا القطاع تراجعًا. ومن خلال تطوير صناعات متعددة، يمكن للاقتصاد أن يستقر وينمو بشكل أكثر اتساقا حيث يعد الاقتصاد المتنوع أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو بيئية. وإذا عانى قطاع ما، فقد يستمر أداء القطاعات الأخرى بشكل جيد، مما يساعد على تخفيف تأثير الأحداث السلبية.
وأنهت حديثها قائلة: يشجع التنويع الاقتصادي على تطوير صناعات وتقنيات جديدة مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة، فيدفع إلى النمو الاقتصادي الشامل ويعد التنويع الاقتصادي أكثر جاذبية للمستثمرين لأنه يوفر مجموعة من الفرص وله مستوى أقل من المخاطر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، كما يساعد التنويع الاقتصادي على موازنة التنمية الاقتصادية عبر المحافظات والمجتمعات المختلفة في سلطنة عمان، ومعالجة الفوارق من خلال تعزيز النمو في الولايات المتخلفة، ويسهم التنوع الاقتصادي أيضا في تحسين الميزان التجاري. وبشكل عام كل هذه العوامل تشجع في تعزيز التنوع الاقتصادي بشكل أفضل وتحقيق رؤية "عمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعات غیر النفطیة لتحفیز القطاع الخاص الأنشطة غیر النفطیة الصغیرة والمتوسطة البنیة الأساسیة النمو الاقتصادی غیر النفطیة فی الاستثمار فی سلطنة عمان فی القطاع المزید من فی مختلف فی تعزیز من خلال إلى أن فی دعم تطور ا
إقرأ أيضاً:
مدير التعبئة: تحديث وتطوير منظومة التجنيد لمواكبة تطور التحول الرقمي
مدير إدارة التجنيد:إدارة التجنيد والتعبئة تعد من الإدارات العريقة بالقوات المسلحةنحن بصدد تنفيذ حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم تم تحديث وتطوير منظومة إدارة التجنيد لتواكب التطور الهائل في التحول الرقمييتم دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية والنائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء تلك المناطقجار تطوير مجمعات خدمة المواطنين بمناطق التجنيدتم تحديث وتطوير المركز الإلكتروني لسرعة تقديم الخدمات التجنيدية إلى المواطنيننحذر من التعامل مع أي شخص يحاول إيهامهم بقدرته على مساعدتهم في التطوع أو التجنيد للحصول على مبالغ ماليةالشاب الذي يبلغ 18 عاما مطالب بتصريح سفر أياً كان سبب السفر
أعلن مدير إدارة التجنيد والتعبئة اللواء أحمد مصطفى صادق، أن الإدارة بصدد تنفيذ حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وشباب الخريجين سواء للمجندين أو المقبلين على التطوع بالقوات المسلحة، وذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولا سيما بذوي الهمم.
وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إدارة التجنيد تعكف على تقديم تسهيلات جديدة في هذا الإطار وذلك بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق أقصى درجات التيسير على الشباب وتقديم الخدمات التجنيدية من دون عناء الانتقال والسفر، ولا سيما عبر شبكة الإنترنت، بجانب ما تقدمه إدارة التجنيد والتعبئة للعديد من الخدمات التجنيدية من خلال (9) مناطق تجنيد و(27) قسم تجنيد بالمحافظات ومكاتب التجنيد المنتشرة بكافة ربوع مصر حتى مستوى مركز/ قسم شرطة.
وأشار إلى أنه تم تحديث وتطوير منظومة إدارة التجنيد لتواكب التطور الهائل الذي شهدته القوات المسلحة والدولة في التحول الرقمي وسرعة تقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لخدمات التجنيد ما يعد نقله نوعية في أسلوب استقبال الطلبات وأسلوب دفع الرسوم المقررة وأسلوب استخراج وإرسال الخدمة إلكترونياً.
وتم تحديث وتطوير منظومة العمل بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد لتنفيذ كافة الإجراءات التجنيدية إلكترونياً بشكل مؤمن وتقليل أخطاء العنصر البشري.
وأكد أن كل ذلك بهدف التيسير على المواطنين بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين ومرعاة البعد الإجتماعي، مشيرا إلى أن إدارة التجنيد والتعبئة تعد من الإدارات العريقة بالقوات المسلحة، وكانت بداية تأسيسها في العصر الحديث عام 1822 تحت مسمى ديوان الجهادية ومقرها قلعة محمد علي، وتعدل مسماها أكثر من مرة إلى أن استقرت في مقرها الحالي اعتباراً من عام 1980 بمسماها الحالي وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
وأوضح أن إدارة التجنيد تولي ذوي الهمم أقصى درجات الاهتمام ونهتم بأن نصل إليهم من خلال أماكن تواجدهم في الجامعات أو دور الرعاية الخاصة بهم ومدارس التنمية الفكرية بالتنسيق مع كافة الجهات ويتم الكشف الطبي واستخراج شهادات المعاملة في نفس اليوم وبدون أي رسوم، وكذا من يتقدم منهم في أي وقت لعمل أي إجراء تجنيدي يتم استقباله بالشكل اللائق وفي مكان مخصص لهم وإنهاء موقفه في نفس اليوم والتأكيد على عدم التردد على المنطقة لأي سبب أكثر من مرة وأيضاً بدون أي رسوم".
وأشار إلى أنه في إطار اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تم التصديق على إضافة خدمة إنهاء المواقف التجنيدية للشبان ذوي الهمم من خلال التسجيل على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وذلك بتسجيل بياناتهم عن طريق ولي الأمر أو الجهات جمعيات الرعاية الاجتماعية المسئولة عنهم وتقوم إدارة التجنيد والتعبئة بدراسة الطلبات المقدمة والتواصل مع ولي الأمر أو الجهة المسؤولة لتحديد موعد اللجنة الطبية للكشف على الشبان في أماكن تواجدهم للتيسير عليهم.
ونوه مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالتيسيرات التي تقدمها الإدارة للمواطنين من أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية، موضحا أنه يتم دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية والنائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء تلك المناطق في أماكنهم وتسوية موقفهم ومنحهم شهادة المعاملة التجنيدية وبدون غرامة مالية.
وقال إن ذلك يتم بشكل دوري سنوياً لكل من أبناء محافظة مطروح وأبناء سيناء وأبناء حلايب وشلاتين.
ولفت مدير ادارة التجنيد والتعبئة إلى أنه جار إجراء التعاقد مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة إمكانية تسليم شهادات المعاملة التجنيدية للمواطنين دون الحاجة إلى التردد على مناطق التجنيد والتعبئة، كما تم تطوير مجمع خدمة المواطنين بالإدارة، وجار تطوير مجمعات خدمة المواطنين بمناطق التجنيد ليقوم بإنهاء كافة المعاملات التجنيدية في أسرع وقت ممكن.
وعن أبناء الوطن المقيمين بالخارج، قال إن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بسرعة إنهاء المواقف التجنيدية لأبناء الوطن بالخارج حرصاً على استقرار أوضاعهم في البلاد المقيمين بها حيث تم التنسيق مع وزارة الخارجية بحيث يتم استقبال الطلب المقدم من المواطن والمستندات المؤيدة لحقه في الإعفاء من خلال سفاراتنا بالدول المقيمين بها وإرساله إلينا بعد دفع الرسوم المقررة ويتم إنهاء موقفه وإرسال شهادة المعاملة إلى السفارة القنصلية لتسليمها إليه بالدولة المقيم بها.
وأوضح أنه في إطار الحرص على استقرار الأوضاع الاجتماعية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج يتم دفع تلك لجان تجنيدية سنوياً إلى عدة دول أجنبية وعربية.
وأضاف أنه يتم تحديد هذه الدول وعدد اللجان طبقاً للحصر الذي يرد إلى إدارة التجنيد والتعبئة من الملحق العسكري بكل دولة بعدد المواطنين المطلوب تسوية موقفهم بكل دولة وفي المتوسط يتم دفع من (4) إلى (6) لجان طبقاً للعدد المطلوب ويتم تحديد الدولة والدول المجاورة لها التي يمكن للمواطنين الوصول إليها.
وعن الجديد في التطوير لصالح التيسير على المواطنين في استخراج شهادات المعاملة التجنيدية، قال مدير ادارة التجنيد والتعبئة إنه تم تحديث وتطوير المركز الإلكتروني لسرعة تقديم الخدمات التجنيدية إلى المواطنين حيث يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويقوم بتسجيل طلب استخراج شهادة الإعفاء وتسجيل بياناته ومكان استلام الخدمة.
وأضاف أنه يتم مراجعة صحة موقفه وفي حالة الموافقة على طلبه يتم الرد عليه بدفع الرسوم المقررة للخدمة التجنيدية من خلال كارت الفيزا - فوري واستخراج شهادة الإعفاء وإرسالها إليه في المكان المطلوب استلام منه الخدمة.
وحذر مدير إدارة التجنيد والتعبئة، شبان التجنيد من التعامل مع أي شخص يحاول إيهامهم بقدرته على مساعدتهم في التطوع / التجنيد للحصول على مبالغ مالية.
وعن موقف بعض الشبان المقيمين بالخارج الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم وأحقيتهم في تجديدها حتى يتمكنوا من إنهاء أعمالهم بالخارج، أوضح أنه تيسيرا على أبنائنا في الخارج وحتى يمكنهم تسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية بالخارج فقد صدرت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بإمكانية تجديد جوازات سفر الشبان المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن الإلزام حتى بلوغهم سن 29 عاما كحد أقصى لا يجدد بعدها على أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد.
وأشار إلى أن من تجاوز منهم سن الثلاثين عاما يتم تجديد جواز سفره لمدة سبع سنوات لمن سدد قيمة الغرامة المالية وقدرها (588) دولارا وبشرط عدم تجاوزهم سن (44) عاما.
وفيما يتعلق بالموضوعات التي تؤرق الشباب المقدمين على السفر لأداء العمرة - السياحة - الدراسة - زيارة الوالد / الوالدة أو لأي سبب آخر استخراج تصريح السفر.. طمأن مدير ادارة التجنيد الشباب، مؤكدا تقديم التيسيرات لهم من إدارة التجنيد لسهولة وسرعة استخراج تصريح السفر.
وأوضح أن الشاب الذي يبلغ (18) عاما مطالب بتصريح سفر أياً كان سبب السفر، وإذا كان الشاب مقيد بإحدى المعاهد أو الكليات ومؤجل تجنيده فلا يوجد ما يمنع من التصريح له بالسفر خلال الأجازات نصف العام - الصيف "نهاية العام"، مشيرا إلى أنه في غير هذه التوقيتات وطلبة السنة النهائية يكون التصريح لهم من هيئة التنظيم والإدارة، ويمكن للشاب المستوفي الشروط أن يتقدم بطلب تصريح السفر عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد، وفي حالة الموافقة على طلبه يتم الرد عليه بدفع الرسوم المقررة والحصول على تصريح السفر من خلال الموقع وفي نفس التوقيت يتم إرسال التصريح إلى منظومة الإدارة العامة للجوازات ليتوجه الشاب من محل إقامته إلى المطار بدون الحاجة إلى التردد إلى أي جهة.