خبراء يؤكدون أهمية تطوير السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص لمواكبة المتغيرات

د. شمسة الشيبانية: تعزيز التكنولوجيا والابتكار ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو

د. قيس السابعي: تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتشجيع الأجيال الجديدة للعمل الحر

د. حبيبة المغيرية: تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الاستشارات والتدريب

أكد خبراء اقتصاديون على أهمية مواكبة خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان للمتغيرات الدولية والأوضاع الجيوسياسية، مشيدين في استطلاع صحفي أجرته "عمان" بالنجاحات التي حققتها خطط التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة والتي أثمرت في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز دعم القطاع الخاص في هذه الخطط وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم رواد الأعمال من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية، كما أشاروا إلى أن التنويع الاقتصادي يلعب دورا حاسما في تقليل الاعتماد على الأنشطة النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط، موضحين أهمية تبني سياسات تدعم البحث والتطوير وتقديم أفكار ومنتجات جديدة واستثمار في قطاعات مبتكرة لتحفيز القطاع الخاص.

وقالت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية خبيرة اقتصادية: إن السياسات والاستراتيجيات الحكومية في سلطنة عمان أظهرت فعالية كبيرة في دعم التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التنفيذ التدريجي للخطط التنموية المذكورة في رؤية "عمان 2040". هذه الرؤية المستقبلية التي تركز على تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وتشهد سلطنة عمان تطورًا في البنية الأساسية والتشريعات التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

بيئة استثمارية مشجعة

وترى الخبيرة الاقتصادية أن السياسات الحالية التي تنتهجها الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية على الرغم من النجاحات المحققة إلا أنها قد تحتاج إلى المزيد من التكيف والتطوير لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأردفت بقولها: "على سبيل المثال، تعزيز التكنولوجيا والابتكار يعتبر ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وقد يكون من الضروري أيضًا توجيه المزيد من الاستثمارات إلى التعليم والتدريب المهني لضمان توفر القوى العاملة المؤهلة لدعم التحول الاقتصادي".

وتقول المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية: إن دور القطاع الخاص في تعزيز الأنشطة غير النفطية مهم جدًا، لكنه يتطلب المزيد من الدعم والحوافز الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى مثل المدن الصناعية والمشروعات السياحية لتسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي. ويمكن تعزيز دور القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة، وتسهيل الحصول على التمويل، وتخفيف القيود البيروقراطية.

وأوضحت أنه يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة غير النفطية من خلال تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاعات غير النفطية، وتسهيل الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية الأساسية لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل تطورًا، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسهيل إقامة المشروعات.

وأشارت الشيبانية إلى أن التنويع الاقتصادي يلعب دورًا حاسمًا في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية؛ وتستطيع سلطنة عمان تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتنويع مصادر الدخل القومي، مما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وإيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته قال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: إن السياسات الحكومية أسهمت في دعم خطط التنويع الاقتصادي بشكل فعال ومتزايد حيث أتاحت الحكومة خيارات متعددة ومتباينة ومتنوعة لتمويل التنمية الاقتصادية لاسيما في دعم قاعدة التنويع الاقتصادي فكانت هذه السياسات ذات فعالية واضحة وحقيقية وكبيرة في تعزيز توجهات الاستدامة.

وتابع قائلا: انتهجت حكومة سلطنة عمان عددا من الجهود والمبادرات والخطط لتحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر مبتكرة للتمويل باستغلال الموارد الطبيعية كممكنات أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتأسيس سوق فرعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في بورصة مسقط، وتدشين صندوق عمان المستقبل لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء، و إيجاد الحلول المرنة والضمانات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإجراءات التي أثمرت في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتقد الدكتور قيس السابعي أن السياسات الحالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية والمرجوة تحتاج إلى مزيد من الشمولية والواقعية وتعزيز الاستراتيجيات وإيجاد الحلول لتحقيق الاستدامة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتحديث وتطوير الخطط والاستراتيجيات باستمرار بما يتواءم مع المعطيات المستقبلية للاقتصاد العالمي كون الاقتصاد متغيرا ويتأثر سريعا بالتطور التقني والأوضاع الجيوسياسية وغيرها من العوامل الأخرى.

وأفاد الدكتور قيس السابعي أن القطاع الخاص أسهم في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية من خلال السياسات التي انتهجتها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين عدد من المشروعات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية والحرة، وارتفاع مساهمة القطاع اللوجستي والمتمثل في أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التوسع في صناعة البتروكيماويات من خلال افتتاح مصفاة الدقم.

وفي سؤاله حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة غير النفطية أوضح أنه يمكن تشجيع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين المحليين والأجانب، وتطوير الكفاءات العمانية الشابة من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع الأجيال الجديدة على العمل الحر، وتعزيز دور القطاعات السياحية والصناعية ورفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

مقارنة الأداء الفعلي

ولفت الدكتور قيس السابعي إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التنويع الاقتصادي دون الاعتماد على النفط والغاز كونها مصادر ناضبة وغير دائمة حيث إن التنويع الاقتصادي يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحفيز الابتكار والاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز.

من ناحيتها قالت الدكتورة حبيبة المغيرية أكاديمية وخبيرة اقتصادية: إن الإستراتيجيات والسياسات لها دور إيجابي وفعال في تحقيق الأهداف التي أوجدتها حكومة سلطنة عمان لدعم التنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات غير النفطية وتعزيز محركات النمو لهذه القطاعات وتحقيق استدامتها حيث تحدد الاستراتيجيات الفعالة أهدافًا واضحة للتنويع الاقتصادي وتضع مقاييس لقياس التقدم، وتشمل هذه المؤشرات مؤشرات مثل معدلات النمو القطاعي، ومستويات التوظيف في الصناعات المختلفة، والتحولات في تكوين الصادرات.

وأضافت: تحدد الاستراتيجيات أيضا معايير أو أهداف يمكن مقارنة الأداء الفعلي بها تتضمن جمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي لتتبع التطورات في مختلف القطاعات مما يساعد في فهم الاتجاهات وتحديد القطاعات الناجحة واكتشاف المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام أو التعديل. بالإضافة إلى أن الاستراتيجيات توفر إطارًا لإجراء التعديلات اللازمة لتحسين النتائج، وتحديد الفرص واكتشاف المخاطر وتخصيص الموارد بكفاءة، وإشراك أصحاب المصلحة وتقييم الأثر الاقتصادي لجهود التنوع في القطاعات المختلفة غير النفطية.

وبينت الدكتورة المغيرية أن تطور الظروف الاقتصادية باستمرار جراء عدد من العوامل مثل التقدم التكنولوجي، والتحولات في الأسواق العالمية، والتغيرات في تفضيلات المستهلكين، والتطورات الجيوسياسية؛ لذلك فإن تحديث السياسات بات ضروريا حيث يضمن تحديث الاستراتيجيات والسياسات أن تظل جهود التنويع الاقتصادي ذات صلة ومستجيبة لهذه التغييرات وتسمح للحكومة بتحديد الفرص الناشئة والاستفادة منها، ودمجها في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أنه من المهم التركيز على المبادرات التي تقوم بها مختلف القطاعات في مجال الابتكار التكنولوجيا، حيث يمكن للتقدم التكنولوجي أن يوجد صناعات جديدة ويحول الصناعات القائمة إلى الأفضل، تابعت حديثها: "نأمل من الحكومة تحديث الاستراتيجيات للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية ودمجها في خطط التنويع الاقتصادي.

وتضيف إن القطاع الخاص ممثلا بالأنشطة غير النفطية في تطور مستمر ولكن ما زالت هنالك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط إذ إنه أصبح من الضروري أن يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في صناعات جديدة، وتعزيز الابتكار، وإيجاد فرص عمل وتقليل أعداد الباحثين عن عمل، وتطوير البنية الأساسية بشكل أكبر، وتعزيز القدرة التنافسية، وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال التوسع في المشاركة في التجارة الدولية لتحقيق توسع اقتصادي متوازن ومستدام.

وأعرجت الدكتورة حبيبة المغيرية للحديث عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحفيز القطاع الخاص وذكرت منها البحث والتطوير لدفع الابتكار لتقديم منتجات وخدمات جديدة والتكيف السريع مع متطلبات ومتغيرات الأسواق المحلية والعالمية.

وتابعت بقولها: من جهة أخرى يعد رواد الأعمال والشركات الخاصة مصادر فعالة للابتكار حيث يجلبون أفكارًا ومنتجات وخدمات جديدة إلى السوق، مما يؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وبالتالي رفع معدل القدرة التنافسية لتكون قادرة على المنافسة بشكل عالمي وزيادة الصادرات والدخول إلى أسواق جديدة وتقديم منتجات متنوعة مما يسهم في التنويع الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة حبيبة المغيرية قائلة: إن التوسع في القطاع الخاص والاستثمار في قطاعات جديدة يقود إلى إيجاد فرص عمل في مختلف الصناعات في حين يسهم نمو الاستثمار في القطاع إلى تطوير البنية الأساسية مثل النقل والاتصالات والطاقة ونقل التكنولوجيا بإدخال وتطوير تقنيات حديثة وممارسات متقدمة.

ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى ضرورة أن يسهم القطاع الخاص أيضا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل وتقديم الاستشارات والتدريب والدخول في أسواق جديدة والتوسع في شبكات الأعمال، مشيرة إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بالبحث عن فرص جديدة والاستثمار في المحافظات الأخرى وتعزيز اقتصادها وتطويرها وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

تقليل الاعتماد على النفط

وحول تأثير التنويع الاقتصادي في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات أجابت الدكتورة حبيبة المغيرية بقولها: إن التنويع الاقتصادي يساعد على تقليل اعتماد الدولة على صناعةٍ أو قطاع واحد، حيث يكون محفوفًا بالمخاطر إذا واجه هذا القطاع تراجعًا. ومن خلال تطوير صناعات متعددة، يمكن للاقتصاد أن يستقر وينمو بشكل أكثر اتساقا حيث يعد الاقتصاد المتنوع أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو بيئية. وإذا عانى قطاع ما، فقد يستمر أداء القطاعات الأخرى بشكل جيد، مما يساعد على تخفيف تأثير الأحداث السلبية.

وأنهت حديثها قائلة: يشجع التنويع الاقتصادي على تطوير صناعات وتقنيات جديدة مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة، فيدفع إلى النمو الاقتصادي الشامل ويعد التنويع الاقتصادي أكثر جاذبية للمستثمرين لأنه يوفر مجموعة من الفرص وله مستوى أقل من المخاطر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، كما يساعد التنويع الاقتصادي على موازنة التنمية الاقتصادية عبر المحافظات والمجتمعات المختلفة في سلطنة عمان، ومعالجة الفوارق من خلال تعزيز النمو في الولايات المتخلفة، ويسهم التنوع الاقتصادي أيضا في تحسين الميزان التجاري. وبشكل عام كل هذه العوامل تشجع في تعزيز التنوع الاقتصادي بشكل أفضل وتحقيق رؤية "عمان 2040".

المصدر: لجريدة عمان