بنك مسقط يطلق صندوق الثروة لتعزيز رأس المال للمستثمرين الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أطلق بنك مسقط صندوق "الثروة" وهو صندوق استثماري يهدف إلى تقديم عوائد مستقرّة من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة الى زيادة رأس المال للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ويمثّل الصندوق فرصة استثماريّة جذّابة للمستثمرين حيث يتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت.
يمثّل صندوق "الثروة" الأول من نوعه في سلطنة عمان والذي يتيح الفرصة للمستثمرين للاستثمار في محفظة متنوّعة من الأصول المدرجة في الأسواق العالمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال مع الصناديق المتوازنة. وستتولى دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط إدارة أصول المستثمرين في الصندوق بناء على أهداف الصندوق والأوضاع السوقيّة السائدة في المنطقة. ويصنف صندوق "الثروة" من بنك مسقط ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة، تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، وتم إطلاق الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسّسات.
وستبدأ فترة الاكتتاب العام الأولي للصندوق بتاريخ 1 سبتمبر ولغاية 12 سبتمبر 2024. وسيأتي إطلاق الصندوق بسعر طرح أولي قيمته 101 بيسة للوحدة شاملا تكاليف الإصدار البالغة بيسة واحدة لكل وحدة. وسيوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات.
ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار. وسيتم نشر صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق يوميًا على المواقع الإلكترونية لبنك مسقط وبورصة مسقط، مما يتيح الفرصة للمستثمرين لمتابعة قيمة استثماراتهم بشكل يوميّ. هذا ويمكن لزبائن بنك مسقط الراغبين في الاكتتاب في وحدات الصندوق خلال فترة الاكتتاب العام الأولي تحميل استمارة الاكتتاب من موقع البنك. كما يمكن لزبائن بنك مسقط الاكتتاب في الصندوق من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة للبنك.
تتمثل استراتيجية الاستثمار في صندوق "الثروة" من بنك مسقط في توفير فرصة الاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى تقديم وتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح هيكل الصندوق إعادة موازنة التخصيص بين أصول الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت بصورة مستمرة، وذلك لتوفير ميزة التنويع في الأصول التي يتم الاستثمار فيها وذلك خلال الظروف المتغيرة للأسواق ولإدارة هذه التقلبات بشكل أفضل. وبالتالي، يمثّل الصندوق حلًا استثماريًا شاملاً إذ أن فرصة التنويع في الأصول الاستثماريّة المتاحة للمستثمرين ستساهم في التصدّي للتقلبات التي ستطرأ على المحفظة الاستثماريّة أثناء توزيع الأرباح المنتظمة وتحقيق زيادة في رأس المال المستثمَر، وذلك نتيجة للتخصيص الأمثل للأصول.
ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق "الثروة" من بنك مسقط المتاحة على الموقع الالكتروني للبنك لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة. كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق. ويجدر بالإشارة إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، علمًا أن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار فی من بنک مسقط من خلال
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يفوز بجائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن مشروع تطوير مطار البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
فاز صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية عن أفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024، عن تمويل مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، وجاء تكريم الصندوق خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2025، والذي عُقد في دولة الكويت.
ويجسّد التعاون الاستراتيجي الذي جمع بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين منذ عام 1974 نموذجاً متميزاً للعلاقات المشتركة، التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أثمرت تلك الشراكة الرائدة عن تمويل تنفيذ مشاريع تنموية، شملت قطاعات حيوية، كان من أبرزها مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، ما يعادل (مليار دولار)، وذلك ضمن مساهمة دولة الإمارات لمملكة البحرين المقدمة عام 2013 في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار).
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: نفخر بالعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بحكومة مملكة البحرين الشقيقة، والتي امتدّت لأكثر من خمسين عاماً من النماء والازدهار، هذه الشراكة التاريخية أسفرت عن تحقيق إنجازات استثنائية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهمت بشكل جوهري في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مسيرة التقدم بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف: يؤكد فوزنا بمشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي على قوة الترابط الأخوي الإماراتي البحريني، ويعكس حرص الجانبين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: سنواصل يداً بيد، رسم مستقبل مشرق من الإنجازات الفريدة، التي تسهم في بناء أُسس متينة تدعم تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تقودها رؤية استراتيجية طموحة تعزّز من أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكر جميع القائمين على جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية على جهودهم الكبيرة، ودورهم الريادي في تسليط الضوء على أبرز المشاريع الناجحة ذات الأثر الإنمائي المستدام، والتي ساهمت بشكل جوهري في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، لتكون مثالاً ملهماً للإبداع والابتكار، وتعميم الخبرة المكتسبة في المشاريع التنموية الرائدة على الجهات المعنية في مجال التنمية.
من جانبه، قال بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن جائزة عبد اللطيف الحمد المقدمة من الصندوق العربي، تهدف إلى إبراز أهمية العمل التنموي العربي وتشجيع الاستثمار العربي والدولي في المشاريع التنموية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، خاصة الممولة جزئياً أو كلياً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، لذلك نسعد اليوم باختيار مشروع تطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي بمملكة البحرين الممول من صندوق أبوظبي للتنمية لما له من أثر تنموي ضخم على الاقتصاد البحريني.
وأعرب محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن فخره بحصول مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين على جائزة عبداللطيف الحمد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن هذه الجائزة تمثّل تتويجاً للرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تطوير البنى التحتية الحيوية، والتي تحققت بفضل التخطيط المحكم والتنفيذ المتميّز من قبل الكوادر البحرينية، والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والداعمة مثل صندوق أبوظبي للتنمية، الذي كان له دور محوري في تسريع إنجاز هذا المشروع التنموي الوطني وتحوّله من رؤية إلى واقع نفخر به.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل