المؤيد وفضائل يدشنان الأنشطة المجتمعية ضمن مشروع المرونة المتكاملة في مديرية كشر بحجة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت |
دشن وكيل محافظة حجة لشؤون مديريات عاهم احمد المؤيد ومدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالمحافظة علان فضائل، اليوم بمديرية كشر الانشطة المجتمعية ضمن مشروع المرونة المتكاملة.
تتضمن الأنشطة التي تنفذها مؤسسة التنمية المستدامة تدريب 20 مشاركة ممن يعملن في محال الخياطة مع توزيع مكائن الخياطة وكل مستلزماتها وصرف قطارات تنقية المياه لـ 400 أسرة بمواقع النازحين بمديرية كشر بتكلفة اجمالية 11 ألف و 900 دولار.
عقب ذلك اطلع المؤيد وفضائل على نسبة الانجاز في تحسين ورصف سبعة طرق في المناطق الأكثر وعورة في شعب داوود وبني عجار وبني قماس وبني وهبان الحماريين وصداء وقرية خميس القاضي والكدفة بالمديرية.
كما اطلعوا ومعهم مدير المتابعة بالشئون الإنسانية بالمحافظة علي المختار ومدير مشروع المرونة المتكاملة باسل الأحمر ومندوب الشئون الإنسانية بالمديرية احمد القاضي على نسبة الانجاز في الأنشطة التي تنفذها المؤسسة في قطاع التعليم والذي يستفيد منها 500 طالب وطالبة والمتضمنة بناء ثلاثة فصول دراسية بمدرسة الشهيد محمد الدرة في خميس القاضي وبناء 2 فصول دراسية في مدرسة المجد بالكدفة مع ترميم وتأهيل دورات المياه.
وفي الزيارة أكد وكيل المحافظة أهمية هذه المشاريع والأنشطة التي تخفف معاناة النازحين والمتضررين في ضل الظروف الراهنة.
من جانبه عبر فضائل عن شكره للجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في المديرية والمجتمع والشريك المنفذ لتفاعلهم في تنفيذ هذه التدخلات التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتخفف من معاناة الناس ، حاثا على بذل المزيد من الجهود .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة مديرية كشر
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».
أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة، ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق