تصدير أكياس الورق الجزائرية إلى 3 دول عربية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على انطلاق عملية تصدير أكياس الورق الى ثلاث دول عربية، من طرف شركة “أزاديا”.
وقال الوزير في تصريح صحفي، أن هذه العملية، هي نتيجة لسياسية التجارة الخارجية لرئيس الجمهورية. التي شجعت الإنتاج المحلي الخلاق للثروة وفرص العمل.
وأضاف زيتوني، بأنها “دليل على أننا أصبحنا الآن نغطي احتياجات السوق الوطنية.
ولفت الوزير الى أن هذه الاكياس الورقية المصدرة “تمتاز باستفائها للمعايير الدولية. التي مكنتها من أن تسوق من طرف علامات تجارية كبرى”.
مجددا إلتزام الوزارة بمواصلة دعم وتشجيع المنتجين الوطنيين للدخول في أسواق جديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العنف في الملاعب ومشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025.
والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤيةالإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
بعد ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من اجل حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية، والضرائب، والجمارك.
هذا واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف لتحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وخاصة من خلال التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية وتشكل مظهراً حضارياً للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي.