دولة عربية.. تشهد 11 حالة طلاق كل ساعة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفادت منظمة “لبنة” للتنمية ودراسات المجتمع بارتفاع حالات الطلاق في السودان خلال عام 2023، حيث وصلت إلى 96 ألفاً، مرتفعة عن الأعوام الماضية بنسبة 36%.
ونقل موقع “أخبار السودان” عن المنظمة أن السودان يشهد 11 حالة طلاق كل ساعة وأكثر من 8 آلاف خلال الشهر، في ظل الحرب الدائرة بين قوات الجيش السودان وقوات الدعم السريع والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.
وشهدت البلاد منذ اندلاع الحرب انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية والمعيشية، واشتدت حدة الفقر والبطالة، وتوقفت الأعمال اليومية وعمليات صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص لأكثر من عام ونصف العام، وبات شبح الجوع يحاصر السكان يوماً بعد آخر.
وعلقت شيراز محمد وهبي المتخصصة في الشأن الاجتماعي حول ظاهرة ارتفاع الطلاق في السودان قائلة إن “الصراع المسلح في السودان أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية وتعمق الخلافات الأسرية نتيجة السكن الجماعي وعدم وجود الخصوصية في ظل التطلع إلى حياة عنوانها الاستقرار والبعد من المشكلات العائلية”.
وأشارت وهبي إلى أن “نسبة كبيرة من حالات الطلاق خلال فترة الحرب تتسبب فيها التدخلات الأسرية، خاصة عندما تعيش الزوجة مع أسرة زوجها مما يحدث احتكاكاً متواصلاً يجعلها تطالب بالعيش بعيداً من أهل زوجها، بيد أن إمكانات الزوج لا تسمح بتوفير سكن منفصل”.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، بأنه يتوقع اتساع دائرة الحرب في البلاد، إذا لم يرفع أصحاب المصالح أيديهم عن السودان، وإذا لم يهتم المجتمع الدولي والإقليمي بأمن وسلامة المواطن السوداني، وتحديد هوية مرتكبي الجرائم وناهبي ثروات وممتلكات المواطن وتجريمهم.
وقال مصطفى في حديثه لـ”سبوتنيك”، اليوم الخميس، إن الذين يحركون أدوات الحرب ويوسعون دائرتها هم الساسة حديثو العهد في الداخل والخارج، هم يهتمون فقط بمصالحهم بعيدٱ عن أمن المواطن وسلامته، ويحركون كل من كان لديه مصالح وإمكانيات بوعود وفواتير مؤجلة، فهم يسعون للسلطة ولو كانت مقيدة بشروط و وصايا سواء كانت إقليمية أو دولية.
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. اقتصادات عربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية
غزة – طالت تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات الشرق الأوسط عموما، اقتصادات عدة بالمنطقة العربية خلال 2024، وسط معاناة تعيشها تلك الدول للتعافي.
وإلى جانب فلسطين ولبنان، اللتين كانتا الأكثر تأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، فإن اقتصادات أخرى مثل مصر والأردن كانت في واجهة المتضررين بالأحداث خلال 2024.
** فلسطين
وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة، فإنها أسفرت عن عدد هائل من الضحايا ونزوح حوالي 1.9 مليون شخص.
وتظهر تقديرات للبنك الدولي صدرت في 16 ديسمبر/كانون أول الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا كبيرا، حيث انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من عام 2024.
بينما شهدت غزة تراجعا بنسبة 86 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ويُقدّر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 بالمئة لفلسطين ككل خلال 2024، مع تأثر جميع القطاعات بشكل كبير، خاصة البناء والتصنيع والخدمات والتجارة.
وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق العمل، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.
وتعرضت 88 بالمئة من منشآت القطاع الخاص في غزة للتدمير أو الضرر الجزئي، حيث دُمّر 66 بالمئة منها بالكامل وتعرض 22 بالمئة لأضرار جزئية.
في المقابل، تفاقمت التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة إلى تقليص رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70 بالمئة منذ بداية الحرب.
ووصلت الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار للفترة من يناير/كانون ثاني إلى أكتوبر/تشرين أول 2024.
** لبنانفي 15 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان بحوالي 5.1 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات 3.4 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا؛ بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.
وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي.
وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
** مصروكانت مصر واحدة من بلدان قليلة مجاورة لمناطق الصراع، التي تأثرت بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس للعملة الأجنبية للبلاد.
وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.
كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4 بالمئة للسنة المالية 2023/24، انخفاضا من 3.8 بالمئة في العام السابق.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر؛ فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعا من 24.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.
** الأردنوكانت السياحة الوافدة إلى الأردن، واحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضا في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
** إسرائيلوفي إسرائيل، كانت الخسائر قوية بسبب حربها على قطاع، إذ تتجه البلاد لتسجيل عجز لم يسبق تسجيله منذ مطلع الألفية الحالية على الأقل، عند 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت التقديرات السابقة تبلغ 6.6 بالمئة.
ووفق حسابات الأناضول، تبلغ قيمة العجز البالغة نسبته 7.7 بالمئة، نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.
وعلى صعيد السياحة، تظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن تراجعا طرأ على أرقام السياحة الوافدة خلال الشهور الأحد عشر الماضية.
ووفق البيانات، تراجعت السياحة الوافدة بنسبة 70 بالمئة إلى قرابة 885 ألف سائح، نزولا من 2.96 مليون سائح في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولم تتوقف الخسائر عند السياحة والناتج المحلي، إذ تأثر الاقتصاد المحلي بغياب أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في قطاعات حيوية بصدارة الإنشاءات في إسرائيل، لكن لم تصدر أرقام رسمية حول مقدار الخسائر الناتجة عن غيابهم.
الأناضول
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية