وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، نهائيا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 

 

أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية

 

1- استهدف مشروع القانون تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 


2- حسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

 

3- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لما نصت عليه المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

 

4- نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

 

5- تضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية أهداف قانون المنشآت الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

صرف مرتبات يناير لعدد من المرافق الحكومية

شمسان بوست / متابعات:

أُعلن اليوم الأربعاء عن بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025م لموظفي عدد من المرافق الحكومية بحضرموت.

وتشمل المرافق الحكومية التي بدأ صرف مرتباتها معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت الساحل، ومكتب مصلحة الضرائب بمحافظة حضرموت الوادي، والهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة حضرموت الوادي، والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية شبام بمحافظة حضرموت الوادي.

ويعتبر صرف المرتبات في موعدها المحدد هو خطوة إيجابية لتسهيل عمل الموظفين وتحسين اوضاعهم المعيشية.

مقالات مشابهة

  • منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام هرمل لشركة إليفات برايفيت
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة..تعرف عليها
  • نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس في الدقهلية.. احصل عليها الآن
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها
  • صرف مرتبات يناير لعدد من المرافق الحكومية
  • العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى العربي الرابع حول التطوير المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لمناقشة خطة إعداد المنشآت الصحية لاعتماد الجودة
  • تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “الموارد البشرية” تلزم المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر “قوى”
  • ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية