باتيلي يكشف عن قلق ممثلي أحزاب في طرابلس بشأن الانسداد السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي إنه استمع بإمعان لبواعث قلق عدد من زعماء وممثلي الأحزاب السياسية الليبية في طرابلس بشأن استمرار الانسداد السياسي.
وأضاف باتيلي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر، أن المجتمعين نقلوا مطالبهم بعملية سياسية شاملة، تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتحظى نتائجها بقبول جميع الأطراف.
وشدد باتيلي على الأهمية البالغة للأحزاب السياسية بالنسبة لمجتمع حيوي وديمقراطي. كما حثَّ المشاركين في الاجتماع على التواصل مع لجنة 6+6 ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إيصال ملاحظاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية، والإسهام بشكل بناء في جعل تلك القوانين قابلة للتنفيذ.
وقال باتيلي: “تقع على عاتق الجميع في ليبيا، بما في ذلك الأحزاب السياسية، مسؤولية بذل كل جهد ممكن، للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة بين الأطراف الرئيسية في البلاد، وإجراء انتخابات سلمية وشاملة”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.