مصر.. تطورات جديدة في قضية "الدارك ويب"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شهدت القضية المعروفة إعلامياً باسم "الدارك ويب"، أو "صغير شبرا الخيمة"، تطورات جديدة خلال انعقاد المحكمة، الأحد.
ونظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها، وبيعها على شبكة المعلومات الدولية المعروفة إعلامياً بـ "الدارك ويب" .
شهدت الجلسة، حضور أستاذ الطب النفسي الذي أعد التقرير حول حالة المتهم الثاني، كما تسلمت المحكمة تقرير الطب النفسي للمتهم الثاني، وطلب دفاع المتهم الأول بقتل صغير شبرا الخيمة، عرض المتهم الأول على الطب الشرعى وعلى الطب النفسي في احدى المستشفيات الحكومية.
كما طلب دفاع المتهم بقتل صغير شبرا، استدعاء متلقى البلاغ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وكذا القائم بإجراء المعاينة لمسرح الجريمة وباستدعاء الشاهد الثالث في قائمة الشهود هو أحد جيران المتهم والشقة التي شهدت الواقعة، والتمس دفاع المتهم الأول من هيئة المحكمة الانفراد بالمتهم لمدة 5 دقائق، وذلك لسؤاله والاستفسار منه عن بعض الأشياء في القضية.
وطالب الحاضر مع المتهم الثاني، شهادة أحد الشهود في القضية وهو المحامي الذي حضر التحقيقات في النيابة العامة مع المتهم، وقرر أنه وكل حديثا في القضية وطلب الاطلاع على تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم الثاني القاصر.
وشهدت المحكمة أيضا تقديم النيابة العامة أوراق الفحص والطب النفسي الخاص بالمتهم الثاني على الدين محمد، كما قدمت النيابة 8 ملفات من صور الجنايات المنسوخة عن وقائع أخرى ارتكبها المتهمون.
وتنحى محامي المتهم الثاني "الطفل" الذي حرض المتهم الأول على قتل طفل شبرا الخيمة، واستخراج أحشائه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها، وبيعها علي شبكة المعلومات الدولية.
كما شهدت الجلسة، انهيار والدة الطفل المقتول خلال مُحاكمة المتهمين.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة، تأجيل نظر القضية، لجلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 3 سبتمبر (أيلول).
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم "طارق أ ع" 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بقتل صغير شبرا وسرقة أعضائه "الأول" قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني والاتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، إذ بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما إن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، حتى غاب عن وعيه، فأجهز عليه خانقا إياه بحزام ولم يتركه إلا جثة هامدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر المتهم الثانی المتهم الأول شبرا الخیمة الطب النفسی صغیر شبرا
إقرأ أيضاً:
لحصر الخسائر والتلفيات.. النيابة تعاين حريق شبرا الخيمة
انتقل فريق من المعمل الجنائى لمكان حريق مصنع الشمع بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، حيث استمع فريق البحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الحريق الذي اندلع بالطابق الأرضى بالعقار، وامتد إلى غرفة بالطابق الثاني، وراح ضحيته 7 أشخاص بمنطقة مساكن إسكو دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان أيضا والاستماع للجيران وسؤال الشهود وقررت النيابة التحفظ على مكان الحريق.
وأكد الجيران أنهم فوجئوا بخروج دخان كثيف من المبنى والشبابيك بالطابق الارضى فأسرعوا لاستطلاع الأمر، فوجدوا النيران قد نشبت في كل المكان، وهرعوا لاستدعاء سيارات الاطفاء التى حضرت على الفور وتعاملت مع الحريق، كذلك ساعد بعض الأهالى في الشارع فى عمليات الاطفاء، موضحين أن عمال المصنع كانوا مختبئين من النيران فى غرفة فى آخر المنزل، لكن النيران والأدخنة حاصرتهم فلقوا مصرعهم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المصنع غير مرخص ويقع على مساحة 120 مترا وأن العقار مكان الحريق يتكون من 5 طوابق .
وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع شمع بالطابق الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة.
وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في مصنع لإنتاج الشمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة، ما أسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.