عاجل.. فتح الباب لتلقى طلبات زيادة النسب البنائية لغرف السطح بالمدن الجديدة أول ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا ظهر اليوم، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومسئولى الهيئة.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، قرارًا بفتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء فى تلقى الطلبات ابتداءً من أول شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
ووجه وزير الإسكان، مسئولى الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية، ونشرها من خلال وسائل الاتصال المختلفة، من أجل تحفيز المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وتحقيق هدف القانون بضبط وحوكمة منظومة العمران.
كما استعرض الوزير مع مسئولى الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، أنماط المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة، وآليات التصالح عليها بما لا يتعارض مع قدرة تحمل شبكات المرافق والطرق، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية، كما استمع لمداخلات رؤساء الأجهزة واستفساراتهم، وتم توجيه أعضاء لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، بإعداد رد مجمع على كل الاستفسارات وإرساله لجميع المدن الجديدة، وإعداد مقترحات بالتعديلات المطلوبة فى القانون لعرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على السلطة التشريعية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة لتقديم كل أوجه الدعم لأجهزة المدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تلقى ودراسة والبت فى طلبات التصالح، موضحًا أنه لا بد من توحيد المفاهيم فى التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة، والحصر الكامل لكل المخالفات البنائية بالمدن الجديدة، وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح.
كما أكد الدكتور وليد عباس، ضرورة التركيز على سرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان البت المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية فى حال الاحتياج، من أجل الإسراع بمعدلات دراسة الملفات والبت فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنهاء ملفات التصالح بكل مدينة.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن قانون التصالح هو فرصة لأجهزة المدن الجديدة لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدن، موجهًا بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لدراسة ملفات التصالح والبت فيها، وكذا المتابعة الدورية ورصد أى مخالفات جديدة ووأدها فى مهدها، وموضحًا أن قطاع التنمية وتطوير المدن برئاسة الهيئة يقدم كل الدعم لأجهزة المدن لسرعة إنهاء هذا الملف الهام.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أن اللجنة تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة المدن الجدیدة المخالفات البنائیة بالمدن الجدیدة قانون التصالح لأجهزة المدن من أجل
إقرأ أيضاً:
المستشار الألماني المقبل: زيادة الإنفاق الدفاعي ضروري لمواجهة حرب بوتين ضد أوروبا
برلين "وكالات": أكد المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء أن مقترحه لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير ضروري نظرا إلى "الحرب العدوانية" التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ضد أوروبا".
وقال ميرتس للبرلمان الألماني قبيل التصويت على الخطة لتي تشمل أيضا تمويلا ضخما للبنى التحتية "إنها حرب ضد أوروبا وليست مجرّد حرب ضد سلامة الأراضي الأوكرانية".
وأفاد ميرتس بأن العدوان الروسي شمل هجمات إلكترونية وعمليات تجسس وحرائق وجرائم قتل مأجورة فضلا عن حملات التضليل "التي تحاول تقسيم الاتحاد الأوروبي وتهميشه".
وقال ميرتس الذي فاز تحالفه (الاتحاد المسيحي الديموقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) في انتخابات الشهر الماضي العامة إن أوروبا اليوم تواجه "روسيا عدوانية" إلى جانب "ولايات متحدة أميركية لا يمكن توقع" خطواتها التالية.
تتمثل خطط ميرتس باستثناء الإنفاق الدفاعي من قواعد الدين المشددة للبلاد لدى تجاوزه واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) من أجل استثمارات في البنى التحتية على مدى 12 عاما.
تأمل كتلته بتمرير الخطة في البرلمان في وقت أحدثت مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتقارب مع روسيا وعدائيته تجاه أوكرانيا صدمة في أوروبا وأثارت الشكوك حيال متانة العلاقات بين جانبي الأطلسي في المستقبل.
وقال ميرتس "أرغب بتوضيح ذلك: أؤيد قيامنا بكل ما في وسعنا للمحافظة على التعاون عبر الأطلسي". وأضاف "أعتبر أنه لا غنى عن ذلك، لكن علينا الآن القيام بواجبنا داخل أوروبا".
وتابع "علينا أن نصبح أكثر قوة. علينا ضمان أمننا. هذه مسؤوليتنا. لألمانيا دور رائد يتعين عليها القيام به في هذا السياق، وأرى أنه ينبغي علينا أن نكون على استعداد لتولي هذه المسؤولية القيادية".
وأفاد ميرتس بأن زيادة الإنفاق المقرر للقوات المسلحة والذي يتوقع أن يصل إلى مئات مليارات اليورو في السنوات المقبلة "ليس إلا خطوة رئيسية أولى باتجاه مجتمع دفاع أوروبي جديد".
ولفت إلى أن المجموعة ستشمل "دولا ليست منضوية في الاتحاد الأوروبي لكنها مهتمة إلى حد كبير في بناء هذا الدفاع الأوروبي المشترك معنا مثل.. بريطانيا والنروج".
وأكد أنه يتعين منح أي عقود دفاعية جديدة إلى المصنّعين الأوروبيين "متى أمكن".
وتابع "علينا إعادة بناء إمكانياتنا الدفاعية" مضيفا أن ذلك يجب أن يتم عبر "أنظمة آلية مع مراقبة أوروبية مستقلة، عبر الأقمار الصناعية وعبر مسيرات مسلحة والعديد من الأنظمة الدفاعية الحديثة" التي يتم طلبها من شركات في القارة.
من جانبه، من جانبه، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ضرورة تخفيف قيود الاستدانة من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي.
وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في جلسة طارئة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) اليوم الثلاثاء: "من يتردد اليوم، أو يفتقر إلى الشجاعة اليوم، أو يعتقد أننا قادرون على تحمل هذا النقاش لأشهر قادمة، ينكر الواقع"، مضيفا أن أمن البلاد ومستقبلها يعتمدان على ذلك.
وذكر بيستوريوس أن التسوية التي تم التوصل إليها بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزب الخضر تتجاوز بكثير نقطة التحول السابقة التي أعلن عنها المستشار أولاف شولتس، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد دون المساس بالتضافر الاجتماعي.
وقال بيستوريوس: "أمننا لا ينبغي أن يتعرض للخطر بسبب حتميات الميزانية"، مؤكدا أن القروض لن تكون صكوكا على بياض، موضحا أنه سيجرى استخدام الأموال بشكل فعال وستظل خاضعة للرقابة البرلمانية.
وصوت نواب البوندستاج اليوم على حزمة إنفاق مثيرة للجدل بقيمة 500 مليار يورو، والتي تهدف إلى إنعاش البنية التحتية والمضي قدما في مبادرات المناخ وتعزيز الدفاع.
ويتضمن الاقتراح، الذي يحظى بدعم من الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، رفع حدود الاقتراض لإنشاء صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ، مع إزالة قيود الديون المفروضة على الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني.