برلماني يؤكد ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية لإدارة وتدوير المخلفات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، على أهمية التعاون المصري الإماراتي في مجالات البيئة، مشيرًا إلى أن الدولتين حققتا نجاحا كبيرًا خلال استضافتهما قمتي المناخ «كوب 27» و«كوب 28»، مضيفًا أنه من الضروري التعرف على أفضل التجارب العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى كل مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكل أنواع المخلفات سواء البلدية أو الزراعية أو الطبية أو الهدم والبناء.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان له، بزيارة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الإمارات، وتأكيدها أن مصر استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية أن تقطع شوطا كبيرا في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، وتعمل على استكمالها في كل محافظات الجمهورية بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية وتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.
وأوضح النائب البرلماني، أهمية دفع مجالات التعاون في مجالات إعادة تدوير المخلفات والاستدامة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.
تفقد عمليات إنتاج السماد العضويولفت إلى أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، زارت مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة؛ حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها، وتعد المحطة شراكة بين شركتى بيئة وشركة مصدر الإماراتية، كما تم تفقد نموذج كامل لتدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتى المنتج النهائي، وكذلك تفقد المصنع الخاص بالمعالجة البيولوجية الميكانيكية الخاصة بإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية، بجانب تفقد عمليات إنتاج السماد العضوي سواء الناتج من عملية فرم المخلفات الزراعية أو المخلفات العضوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة التعاون المشترك مجلس النواب السماد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.