تقرير حقوقي يوثق ارتكاب مليشيا الحوثي 2400 جريمة إخفاء قسري منذ 2017
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأنها وثقت أكثر من 2400 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى منتصف العام الجاري.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، أن فريقها الميداني سجل نحو 2406 جرائم إخفاء قسري قامت بها مليشيا الحوثي خلال الفترة الزمنية من 1 يناير 2017 وحتى منتصف العام الجاري 2024م في 17 محافظة يمنية.
وأوضحت الشبكة أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها المليشيا الحوثية طالت (642) عاملاً و(189) سياسياً و(279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالباً و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلامياً، و(39) واعظاً وخطيباً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و(382) لاجئاً، و(52) محاميا، و(37) طبيباً.
وأشارت الشبكة، في بيانها، إلى أن مليشيا الحوثي مارست بحق مئات المخفيين في سجونها صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، كما أقدمت على تصفية عدد منهم.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.
ودعت الشبكة مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بدوره بشكل فعال بإلزام مليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015.
كما دعت مجلس حقوق الانسان إلى إدانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.
وطالبت الشبكة الحقوقية، المفوضية السامية لحقوق الانسان ومفوضها السامي في اليمن إلى القيام بدورهم في حماية حقوق الانسان والعمل على إلزام مليشيا الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
كيف حولت مليشيا الحوثي المنشآت المدنية إلى أهداف واستخدمت المدنيين دروعاً؟
حولت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) المنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية ضمن استراتيجية متكاملة ومنظمة ومقصودة بهدف خلط أوراق المدنيين بصراعها العبثي.
ويعمل الحوثيون على تضليل خصومهم من خلال التنقل بين المدنيين للتضحية بهم، فمنذ سنوات والحرب في اليمن تكشف يومًا بعد يوم الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي، لا سيما في تعاملها مع المنشآت المدنية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.
يقول خبراء لوكالة خبر، "بدلًا من احترام القوانين الدولية التي تحظر استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، تتعمد المليشيا تحويل المدارس والمستشفيات والمطارات والموانئ وحتى الحدائق العامة إلى مستودعات للسلاح ومراكز قيادة وتحكم".
وبينوا بأن "هذه الاستراتيجية الحوثية لا تنم فقط عن استخفاف صارخ بأرواح المدنيين، بل تكشف أيضًا عن خطط مدروسة لخلط الأوراق وتوريط المدنيين في صراعهم العبثي".
وذكروا بأن "مليشيا الحوثي تعمل على تخزين الأسلحة داخل مؤسسات التعليم والمرافق الصحية، وتجعل هذه المنشآت أهدافًا مباشرة للغارات الجوية، في مشهد يبدو وكأنه توزيع أدوار: هم يوفرون الذريعة، والطيران الأمريكي ينفذ القصف".
وتحدث المراقبون، بأن إحدى الصور المروعة، هو قيام مليشيا الحوثي بتحويل كليات ومعاهد حكومية إلى مقرات للقيادة والتحكم، فيما خُصصت قاعات دراسية لتخزين الصواريخ والطائرات المُسيّرة".
وأضافوا بأن "الحدائق العامة –التي من المفترض أن تكون متنفسًا للأطفال والعائلات– أصبحت منصات لإطلاق الصواريخ أو مواقع لتمويه الأسلحة، أما المطارات والموانئ، فقد فُقدت وظيفتها المدنية تمامًا، وتحوّلت إلى قواعد عسكرية تحميها أجساد المدنيين من القصف".
واعتبر المراقبون بأن "ما تقوم به المليشيا ليس فقط جريمة بحق اليمنيين، بل هو أيضًا خدمة مجانية للقوى الأجنبية التي تبحث دومًا عن ذرائع للتدخل، وكأن الحوثي في مهمة مشتركة معهم دون أن يعلنها".
وبحسب الخبراء، فإن المدنيين هم في النهاية الضحايا الأوائل والأخيرون لهذه المعادلة الظالمة، ضحايا لصراع لا يعبأ بالقيم ولا بالسيادة، ولا حتى بالإنسان نفسه.
وأثار استشهاد عدد من المدنيين اليمنيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، بينهم الشاب محمد عبدالعزيز الصوفي، موجة استنكار واسعة، بعد أن لقوا حتفهم إثر غارات جوية أمريكية استهدفت مبنى حكوميًا حولته الميليشيا إلى معتقل سري في محافظة الجوف شمال اليمن.
وأكدت مصادر محلية وأخرى مقربة من الضحايا أن الصوفي، وهو شاب من أبناء مديرية شرعب بمحافظة تعز، كان في طريقه إلى المملكة العربية السعودية للعمل، قبل أن تعترضه إحدى نقاط التفتيش التابعة للحوثيين، ويتم اقتياده إلى المجمع الحكومي في مديرية الحزم، الذي بات معتقلًا غير معلن.
وتشير المعلومات إلى أن المليشيا استخدمت المجمع كموقع لتجميع المختطفين من الطرقات، حيث تم احتجاز العشرات بداخله، في تحدٍ صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، واستخدمتهم كدروع بشرية في مواقع عسكرية مكشوفة.
وما جرى في الجوف ليس حالة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية الممنهجة، التي تقوم على استغلال الأبرياء والزج بهم في مواقع يُتوقّع استهدافها عسكريًا، ما يعكس استخفافًا صارخًا بحياة المدنيين، وانتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية.
ورأى المراقبون، بأن "هذا السلوك الإجرامي يعيد إلى الأذهان مشاهد مشابهة وقعت في مناطق أخرى، حيث حوّلت المليشيا المدارس والمقرات الحكومية إلى ثكنات ومعتقلات سرية، ليصبح الأبرياء وقودًا لصراعاتها، في مشهد يثير غضب الشارع اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء".
وتزداد المطالبات المحلية والدولية بالتحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حدّ لهذه الممارسات الوحشية التي تبرهن أن جماعة الحوثي لا تتوانى عن المتاجرة بحياة المدنيين من أجل خدمة مشروعها الدموي.
وقبل أيام، وثق إعلام جبهة رازح مقطع فيديو يكشف عن لجوء مليشيات الحوثي إلى استخدام المواطنين كدروع بشرية إجبارًا في الصفوف الأمامية لجبهات صعدة.
ويظهر المقطع الموثق عيار 14.5 حوثي بالقرب من أحد منازل المواطنين من أبناء صعدة يتعامل بشكل مباشر باتجاه القوات الحكومية.
وفي أثناء إطلاق النيران بالعيار يوضح الفيديو منزلاً لأحد المواطنين وبجانبه أطفال يلعبون مما يعرضهم للخطر .
وتأتي هذه السلوكيات الحوثية في ظل تصدع جبهاتها وحالة الانهيار والضعف التي تعيشها بعد الاستعداد والجاهزية لأفراد القوات الحكومية في معركة التحرير والحسم.
وكشف المراقبون، بأن الحوثيين يضللون خصومهم، للتنقل في المدن، ويضحون بالمدنيين من خلال حفر أنفاق بين منزل أو منازل معروفة لهم كأشخاص أو كجماعة وسط المدنيين، وبين منازل أخرى مستأجرة وغير معروفة، ثم يدخلون بشكل علني تلك المنازل المعروفة، وينتقلون من خلال الأنفاق إلى المنازل التي يعقدون اجتماعاتهم فيها، وفي حال الضرب والاستهداف للمنازل المعروفة تكون الخسائر وسط المدنيين، بينما القيادات تهرب من خلال الأنفاق.