تقرير حقوقي يوثق ارتكاب مليشيا الحوثي 2400 جريمة إخفاء قسري منذ 2017
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأنها وثقت أكثر من 2400 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى منتصف العام الجاري.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، أن فريقها الميداني سجل نحو 2406 جرائم إخفاء قسري قامت بها مليشيا الحوثي خلال الفترة الزمنية من 1 يناير 2017 وحتى منتصف العام الجاري 2024م في 17 محافظة يمنية.
وأوضحت الشبكة أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها المليشيا الحوثية طالت (642) عاملاً و(189) سياسياً و(279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالباً و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلامياً، و(39) واعظاً وخطيباً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و(382) لاجئاً، و(52) محاميا، و(37) طبيباً.
وأشارت الشبكة، في بيانها، إلى أن مليشيا الحوثي مارست بحق مئات المخفيين في سجونها صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، كما أقدمت على تصفية عدد منهم.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.
ودعت الشبكة مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بدوره بشكل فعال بإلزام مليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015.
كما دعت مجلس حقوق الانسان إلى إدانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.
وطالبت الشبكة الحقوقية، المفوضية السامية لحقوق الانسان ومفوضها السامي في اليمن إلى القيام بدورهم في حماية حقوق الانسان والعمل على إلزام مليشيا الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مجلس شؤون المنافسة العراقي يُكرم محمود ممتاز لدوره في إنشاء الشبكة العربية
كرّم مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي؛ الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدوره في طرح مبادرة تشكيل شبكة المنافسة العربية، التي تم إطلاقها في مارس 2022، وتولى الدكتور ممتاز رئاستها لمدة عامين.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمود ممتاز في المؤتمر السنوي الأول لمجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي الذي تم عقده بمدينة بغداد، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ممثلًا عن شبكة المنافسة الدولية، كما شارك في جلسة تحت عنوان "مؤشرات لصانعي القرار في تعزيز القدرة التنافسية للاستثمار."
وخلال كلمته الافتتاحية، وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر لمجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي، لدعوته للمشاركة في هذا الحدث، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المنافسة في العراق.
واثني على جهود مجلس المنافسة ومنع الاحتكار العراقي في دعم التعاون الثنائي بين العراق ومصر، وعلى دورهم الفاعل في الاجتماعات النهائية للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، التي تعكس التطلعات المشتركة نحو تعزيز بيئة تنافسية عادلة تُسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار.
كما أكد الدكتور محمود ممتاز على الدعم الكامل لمساعي مجلس المنافسة العراقي لتطوير العمل المؤسسي وتحقيق أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قانون المنافسة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق بيئة تجارية عادلة ومتكافئة.
وزار الدكتور محمود ممتاز، مقر مجلس شئون المنافسة العراقي، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط مجلس المنافسة العراقي وجهاز حماية المنافسة المصري، والعمل على تعزيز أواصر التعاون في إطار مذكرة التفاهم المزمع توقيعها في بداية العام المقبل، مؤكدًا استعداد جهاز حماية المنافسة المصري لتنظيم ورش عمل تدريبية مشتركة مع المجلس العراقي، لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية للمجلس.
وخلال الزيارة؛ قدم محاضرة لموظفي المجلس بحضور رئيس المجلس الدكتور أحمد يونس قاسم، تناولت أفضل الممارسات الدولية في مجال تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، مسلطًا الضوء على التجربة المصرية ودور السياسات الداعمة للمنافسة في تحقيق النمو الاقتصادي، والتجارب الناجحة التي يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به لتعزيز بيئة الأعمال في العراق.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، في إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف