إنجاز 50 بالمئة من الأعمال الطرقية والتسوية بمشروع مدينة معارض السيارات بريف دمشق
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دمشق-سانا
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة تسيير الأعمال المهندس سهيل عبد اللطيف مراحل العمل في مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق.
وأكد الوزير عبد اللطيف أن الجولة جاءت لمتابعة أعمال عقد الشركة العامة للبناء والتعمير التابعة للوزارة المتعلقة بتنفيذ الأعمال الطرقية والتسوية للمدينة، لافتاً إلى أهمية تذليل الصعوبات والمعوقات لاستكمال هذا المشروع الحيوي ورفع وتيرة العمل، وزج كل إمكانيات الشركة المتوافرة حتى استكمال التنفيذ.
مدير فرع دمشق وريفها في الشركة العامة للبناء والتعمير المهندس حسان حسام الدين أشار إلى أن أعمال المشروع تسير بوتيرة عالية، بهدف الإسراع بإنجازه، حيث بلغت القيمة العقدية لمشروع الأعمال الطرقية والتسوية للمدينة ما يقارب 123 مليار ليرة سورية، وبنسبة تنفيذ نحو 50 بالمئة.
من جهته أكد مدير المدينة المهندس يمان افندر أن المشروع استراتيجي ويلقى الاهتمام والدعم من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظتي دمشق وريفها، وذلك من خلال تشكيل لجان إشراف للمتابعة وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد: أطالب صناع السياسات بإجراء إصلاحات طموحة وتنشيط خلق فرص العمل
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض ، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو