إنجاز 50 بالمئة من الأعمال الطرقية والتسوية بمشروع مدينة معارض السيارات بريف دمشق
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دمشق-سانا
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة تسيير الأعمال المهندس سهيل عبد اللطيف مراحل العمل في مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق.
وأكد الوزير عبد اللطيف أن الجولة جاءت لمتابعة أعمال عقد الشركة العامة للبناء والتعمير التابعة للوزارة المتعلقة بتنفيذ الأعمال الطرقية والتسوية للمدينة، لافتاً إلى أهمية تذليل الصعوبات والمعوقات لاستكمال هذا المشروع الحيوي ورفع وتيرة العمل، وزج كل إمكانيات الشركة المتوافرة حتى استكمال التنفيذ.
مدير فرع دمشق وريفها في الشركة العامة للبناء والتعمير المهندس حسان حسام الدين أشار إلى أن أعمال المشروع تسير بوتيرة عالية، بهدف الإسراع بإنجازه، حيث بلغت القيمة العقدية لمشروع الأعمال الطرقية والتسوية للمدينة ما يقارب 123 مليار ليرة سورية، وبنسبة تنفيذ نحو 50 بالمئة.
من جهته أكد مدير المدينة المهندس يمان افندر أن المشروع استراتيجي ويلقى الاهتمام والدعم من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظتي دمشق وريفها، وذلك من خلال تشكيل لجان إشراف للمتابعة وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
صانعو السيارات بأوروبا يطلبون إرجاء تطبيق معايير الانبعاثات
الاقتصاد نيوز - متابعة
طلب صانعو السيارات الأوروبيون من الاتحاد الأوروبي أن يرجئ لعامين تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمقرر في سنة 2025، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ وصحيفة.
وأفادت الصحيفة الفرنسية، السبت، بأن الوثيقة غير الموقعة صادرة عن شركة "رينو" ورئيسها لوكا دي ميو الذي يرئس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA)، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفق تقرير الصحيفة، تطلب الوثيقة "إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات (CAFE)" الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لاجمالي عدد السيارات المباعة، تحت طائلة تغريم الصانع.
وبغرض تحقيق ذلك، اقترحت الوثيقة "اللجوء الى ترتيب غير معروف هو البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي" الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبيفي ستراسبورغ، وفق ما أوردت لوموند.
ومن أجل تحقيق المستويات الجديدة، يتوجب على الصانعين بيع سيارة كهربائية لقاء كل أربع سيارات عاملة بالوقود (أي ما نسبته 25 بالمئة)، من أجل تعويض فائض كميات الانبعاثات التي تساهم في الاحترار المناخي.
لكن سوق المركبات الكهربائية الأوروبية "تواجه ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15 بالمئة للسيارات الخاصة، و7 بالمئة للتجارية"، بحسب المذكرة التي نشرتها لوموند.
وحذّرت المذكرة من أن "الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات للمركبات التجارية".
وعرضت المذكرة ثلاثة اقتراحات محتملة.
يقوم الأول على خفض انتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك "يوازي (قدرة انتاج) أكثر من ثمانية مصانع أوروبية"، مع ما يعنيه الإجراء من فقدان للوظائف.
ويقوم الثاني على "التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون"، لكن ذلك يتطلّب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين و"لن يكون كافيا" في أي حال.
أما المسار الثالث المقترح فيقوم على "زيادة الدول مقدار الدعم لشراء السيارات الكهربائية، علما بأنها تقوم بالعكس، أو حتى أن يخفض الصانعون الأسعار لتحقّق السيارات الكهربائية حصة سوقية تبلغ 22 بالمئة".
وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، لم تؤكد الجمعية صحة المذكرة، واكتفت بالإشارة الى بيان أصدرته الخميس تعرب فيه عن "قلقها المتزايد" حيال قدرة القطاع على التزام المعايير الجديدة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق