إنجاز 50 بالمئة من الأعمال الطرقية والتسوية بمشروع مدينة معارض السيارات بريف دمشق
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دمشق-سانا
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة تسيير الأعمال المهندس سهيل عبد اللطيف مراحل العمل في مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق.
وأكد الوزير عبد اللطيف أن الجولة جاءت لمتابعة أعمال عقد الشركة العامة للبناء والتعمير التابعة للوزارة المتعلقة بتنفيذ الأعمال الطرقية والتسوية للمدينة، لافتاً إلى أهمية تذليل الصعوبات والمعوقات لاستكمال هذا المشروع الحيوي ورفع وتيرة العمل، وزج كل إمكانيات الشركة المتوافرة حتى استكمال التنفيذ.
مدير فرع دمشق وريفها في الشركة العامة للبناء والتعمير المهندس حسان حسام الدين أشار إلى أن أعمال المشروع تسير بوتيرة عالية، بهدف الإسراع بإنجازه، حيث بلغت القيمة العقدية لمشروع الأعمال الطرقية والتسوية للمدينة ما يقارب 123 مليار ليرة سورية، وبنسبة تنفيذ نحو 50 بالمئة.
من جهته أكد مدير المدينة المهندس يمان افندر أن المشروع استراتيجي ويلقى الاهتمام والدعم من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظتي دمشق وريفها، وذلك من خلال تشكيل لجان إشراف للمتابعة وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا