«يخفف العبء عن الفلاح».. برلماني يشيد بمد وقف العمل لـ قانون ضريبة الأطيان
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، خطوة إيجابية لصالح الفلاح المصري لتخفيف الأعباء عنه.
وأضاف عثمان، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على مؤازرة ودعم الفلاح والمزارع المصري، لافتاً إلى أن الحكومة للسنة السابعة على التوالي منذ عام 2017 توقف العمل بقانون ضريبة الأطيان، في محاولة لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم والتي أثرت على مصر ومختلف الدول خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.
وأشار عثمان إلى أن وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك يخفف عنه الأعباء الضريبية، موضحاً أن الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين في ظل الاهتمام الكبير بدعم القطاع الزراعي وخطة الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاحين على زراعتها.
وثمن النائب أحمد عثمان ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالنص على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
اقرأ أيضاً«خطوة إيجابية».. برلماني يشيد بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا
برلماني: لقاء الرئيسين السيسي وبن زايد في العلمين تأكيد لعمق العلاقات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برلماني قرارات الحكومة مجلس النواب مجلس الوزراء وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
افحيمة: الخلاف على شرعية رئاسة مجلس الدولة يعطل توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، تمسك المجلس بتنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري، الذي أقره وأحاله إلى مصرف ليبيا المركزي لتطبيقه.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“, أوضح افحيمة أن قانون الميزانية تم إعداده بعد التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يأخذ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا بعين الاعتبار عند إعداد القوانين والتشريعات.
وأضاف افحيمة أن هناك أطرافًا دولية لا ترغب في توحيد الصرف والميزانية في ليبيا، لما لذلك من تأثير على مصالحها الخاصة. وطالب مصرف ليبيا المركزي بتجنب الانخراط في التجاذبات السياسية، والالتزام بتنفيذ قانون الميزانية الصادر عن البرلمان لتجنب المساءلة القانونية.
وأكد افحيمة أن مجلس النواب يواصل جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكنه أشار إلى أن الخلاف حول شرعية رئاسة مجلس الدولة يُعد أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.