قضية مؤثرة… تتوسّل القاضي سجن إبنها لانقاذه من إدمان ” تشوشنة”
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عرضت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد. قضية جزائية انفطرت لها قلوب الحاضرين، أين راحت أم في العقد الخامس من العمر، تتوسل القاضي في الجلسة، بوضع إبنها في المؤسسة العقابية. بعد اكتشافها مؤخرا بأنه يتعاطى المخدرات عن طريق الحقن.
وبكت والدة المتهم بحرقة، وهي تقف أمام إبنها المتهم البالغ من العمر 36 سنة، وخاطبت رئيس الجلسة بالقول ” سيدي القاضي راني حابة تخليه في الحبس 6 أشهر برك.
وبالمقابل لم يعترف الابن المتهم بتعاطيه المخدرات حسب ما ادعته والدته في الجلسة. مكتفيا فقط بتهديدها،بسبب طلبه الأموال منها.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن متابعة المتهم الموقوف جزائيا، جاءت بعد شكوى رسّمتها الضحية والدته. أمام مصالح الأمن الحضري بباب الزوار. لتعرضها للتهديد بالمسكن العائلي، وتعرضه للكسر والتحطيم، طال الأثاث واغراض منزلية.
كما اتضح بعد تصريحات الضحية، أن المتهم يعاني من إدمان المخدرات من نوع ” تشوشنة” وهذا بعد تحقيق مصغر قامت به بنفسها. انطلاقا من تفتيش هاتفه حيث عثرت على صور وفيديوهات تثبت صحة أقوالها. بالإضافة إلى محادثات واتصالات من أصدقاء يتاجرون بالمخدرات.
وأمام صفح الضحية لابنها في الجلسة عن التهديد الذي تعرضت له واصرارها على ابقائه في السجن بغرض المثول للعلاج. بدل العقاب، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم، ليتقرر النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.