مصر تتوقع ارتفاع معدل الدين العام لـ 95.6% بسبب تراجع الجنيه
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت وزارة المالية المصرية في بيان، الخميس، إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022-2023، نتيجة تغير سعر الصرف.
وأضافت الوزارة، "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي".
بدوره أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام 2022-2023 جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف معيط، أن الوزارة نجحت في خفض العجز إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي بدلاً من 6.1 بالمئة العام المالي 2022-2023 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وقال الوزير، إن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2023، ارتفع إلى 1.63 بالمئة ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3 بالمئة خلال العام المالي 2021-2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9 بالمئة، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات.
أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة نمو 16 بالمئة، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد معيط أسعار الوقود الجنيه الدولار العجز المصروفات وزارة المالية رغيف الخبز الاستثمارات حياة كريمة دخول العاملين مصر الدين العام في مصر الدين في مصر محمد معيط أسعار الوقود الجنيه الدولار العجز المصروفات وزارة المالية رغيف الخبز الاستثمارات حياة كريمة دخول العاملين أخبار مصر العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
هونج كونج (أ ب)
تراجعت معظم مؤشرات أسواق الأسهم في آسيا، اليوم الأربعاء، رغم المكاسب التي سجلتها بورصة «وول ستريت»، وسط تصاعد المخاوف بشأن تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وسجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط.
وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى 38242 نقطة بعدما أعلنت وزارة المالية أن البلاد سجلت عجزاً تجارياً في أكتوبر الماضي، للشهر الرابع على التوالي. وارتفعت الصادرات بنسبة 1ر3% مقارنة بالعام الماضي، حيث أدى ضعف الين، وارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الواردات.
ويحدث العجز التجاري عندما تستورد البلاد سلعاً وخدمات أكثر مما تصدره. وأعلن البنك المركزي الصيني أنه سيبقي على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، بعدما خفّض سعر الفائدة على الإقراض لأجل عام واحد إلى 1ر3% في أكتوبرالماضي.
وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.1% ليصل إلى 19641 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 6ر0% ليصل إلى 54ر.3364، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/ايه إس إكس الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8330 نقطة. وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7%، ليصل إلى 2488 نقطة.
أخبار ذات صلة ارتفاع الأسهم الآسيوية مدعومة بصعود «وول ستريت»