عند تنفيذ عملياتهم ..كيف ينتصر المقاومون على كاميرات المراقبة الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
#سواليف
لا تكشف عمليتا #التفجير في الخليل مساء يوم الجمعة، و #عملية_إطلاق_النار غرب المدينة والتي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر #شرطة_الاحتلال عن تصاعد المقاومة في جنوب الضفة فحسب، بل أيضًا عن #فشل_استخباراتي إسرئيلي كبير وانتصار فلسطيني على #أنظمة_المراقبة_الإسرائيلية.
وفي تفاصيل العملية، قالت وسائل إعلام عبرية إن عملية إطلاق النار قرب الخليل وقعت في أوج الاستنفار الأمني بعد التفجير المزدوج.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن المنفذين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد فقط قرب حاجز #ترقوميا غرب #الخليل، هذا الحاجز المليء بكاميرات المراقبة الذكية.
مقالات ذات صلةخلق “الخوف”
في عام 2019، قالت القناة 13 العبرية في تقرير لها حول كاميرات المراقبة الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية، أن ما تغير بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل عام 2014، هو نصب مئات الكاميرات في كافة أنحاء الضفة المحتلة، والتي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في أي عملية، وإضافة إلى الكاميرات التي نشرها جيش الاحتلال، فإن هناك آلاف الكاميرات الفلسطينية الخاصة، والتي توفر صورة واضحة عن تحركات أي “مشتبه به” في شوارع الضفة المحتلة.
وتساهم كاميرات المراقبة في تحليل التفاصيل المتعلقة بالفعل المقاوم ورسم سيناريوهات لسلوك وتحرك المقاومين، ويتعامل معها الاحتلال في السنوات الأخيرة كأداة فعالة في ملاحقة المقاومين وفي التعامل مع عمليات المقاومة، ترى الأجهزة الامنية الصهيونية أن هذه الكاميرات تلعب دور كبير في تحليل العمليات، إلا أن المشكلة تكمن في أنها تساعد فقط في تحليل العملية التي حصلت، وليس في منعها.
وهنا تفترض النظريات الأمنية الإسرائيلية أن انتشار كاميرات المراقبة يخلق حالة ردع لدى المقاومين، وأن فرص الوصول إليهم باتت كبيرة، وأن المقاوم الفلسطيني يقع في دائرة موازنة المنافع والمفاسد المترتبة على العمل المقاوم الذي سيقوم به، وبالتالي فإن وجود الكاميرات يؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرار بالفعل المقاوم.
وبعد هبة القدس “انتفاضة السكاكين” عام 2015، عزز جيش الاحتلال من استخدام كاميرات المراقبة في مختلف شوارع الضفة الغربية، هذه الكاميرات التي بدأت تأخذ طابعًا ذكيًا كل مرة لمراقبة الفلسطينيين، وصولًا إلى استخدام الاحتلال نظاماً للتعرّف إلى الوجه يُعرف باسم “الذئب الأحمر” لتعقّب الفلسطينيين و”جعل القيود القاسية المفروضة على حرية تنقلهم مؤتمتة”.
وفي تقرير صادر عن منظمة العفو أيضاً في شهر مارس/آذار 2023 يحمل عنوان “الأبارتهايد الرقمي”، شرحت كيف تبني إسرائيل “شبكة مراقبة متنامية باستمرار ترسخ سيطرة حكومة الاحتلال على الفلسطينيين، وتساهم في الحفاظ على نظام الفصل العنصري الذي تُطبّقه”.
وبحسب المنظمة، نظام “الذئب الأحمر” منشور عند الحواجز العسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث يعمل على مسح وجوه الفلسطينيين ويضيفها إلى قواعد بيانات ضخمة للمراقبة بدون موافقتهم.
كذلك كثف الاحتلال استخدام تكنولوجيا التعرّف إلى الوجه ضد الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، وفي المناطق المحيطة بالمستوطنات غير القانونية.
كيف تعمل تكنولوجيا التعرّف إلى الوجه؟
ببساطة من خلال شبكة كثيفة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة شبه الدائمة. وتشكّل هذه المراقبة “جزءاً من محاولة متعمدة من جانب السلطات الإسرائيلية لخلق بيئة عدائية وإكراهية للفلسطينيين بهدف تقليص وجودهم إلى أدنى حد في المناطق الاستراتيجية”.
وعندما يمر فلسطيني عبر حاجز إسرائيلي يشغِّل نظامَ “الذئب الأحمر”، يُمسَح وجهه دون علمه أو موافقته، ويقارَن بالسجلات البيومترية الموجودة في قواعد البيانات التي تتضمن حصراً معلومات عن الفلسطينيين. ويستخدم النظام هذه البيانات لتحديد ما إذا كان الشخص يستطيع أن يمر عبر الحاجز، ويسجل أي وجهٍ جديد يمسحه تلقائياً وبيومترياً.
ويُمنع الشخص من المرور إذا لم يتوافر أي سجل له، كذلك يستطيع “الذئب الأحمر” أن يمنع الدخول بناءً على معلومات أخرى مخزّنة في ملفات التعريف الخاصة بالفلسطينيين، “مثلاً إذا كان الشخص مطلوباً للاستجواب أو الاعتقال”، وفق ما تشرح منظمة العفو في تقريرها.
منذ بدء العدوان على قطاع غزة، اعتقل الاحتلال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما استشهد أكثر من 676 شخصاً، وهُجِّر 4571 من بيوتهم نتيجة هجمات المستوطنين. وتشكّل قاعدة البيانات التي يمكلها الاحتلال، والكاميرات التي ترصد الحركة اليومية للفلسطينيين، ركيزة أساسية في عمليات الاعتقال، وهو ما كشفته السنوات السابقة.
ففريق التحقق الرقمي التابع لمنظمة العفو، سبق أن حلّل وتحقق من صحة 15 فيديو تظهر اعتقال فلسطينيين، ليستنتج أن الاحتلال اتكأ على التسجيلات المحفوظة في كاميرات المراقبة. في إحدى الحالات، نشرت شرطة الاحتلال، فيديو يظهر كيف كانت قد حدّدت هوية أحد الفلسطنيين خلال كاميرات المراقبة، وكيف نجحت باعتقاله من ضمن حشد كبير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التفجير عملية إطلاق النار شرطة الاحتلال فشل استخباراتي ترقوميا الخليل کامیرات المراقبة الضفة الغربیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تصعيد مستمر للاحتلال في مدن الضفة الغربية
الجديد برس|
دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه ال90، وعلى مخيم نور شمس يومه ال77 وسط تصعيد عسكري متواصل وعمليات اقتحام ومداهمات متكررة تنفذها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء المدينة ومخيميها.
وأفادت مصادر فلسطينية، بسماع أصوات إطلاق نار كثيف فجر اليوم، قرب دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند المدخل الغربي لمخيم نور شمس، عقب تحركات مكثفة لقوات الاحتلال في محيط حي اسكان الموظفين في ضاحية اكتابا المحاذي للمخيم، حيث اقتحمت منزلا هناك وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة.
وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة، إلى المدينة ومخيميها وضواحيها، يتخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الصوتية، وسط مداهمتها للمنازل والمحلات التجارية وتفتيشها، وتخريب محتوياتها وإخضاع من يتواجد فيها للاستجواب والاعتقال.
وداهمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عددا من المنازل في الحي الشرقي من مدينة طولكرم، وسط انتشار مكثف للمشاة في المنطقة.
كما نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا على شارع نابلس، عند مدخل مخيم طولكرم، مما تسبب بإعاقة حركة المواطنين ومركباتهم.
ويشهد مخيمي طولكرم ونور شمس، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وسط إطلاقها للأعيرة النارية وقنابل الصوت، تزامنا مع حصارها المشدد عليهما، وما يرافقه من مداهمات للمنازل وتخريبها، وإجبار من بقي من السكان على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح.
كما يواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.
وكانت جرافات الاحتلال أقدمت أمس على إغلاق المدخل الشرقي للمدينة المحاذي لمخيم نور شمس بالسواتر الترابية، كما أغلقت شارع نابلس من جهة دوار الشهيد سيف أبو لبدة المؤدي إلى المخيم، ما فاقم من معاناة المواطنين وقيد حركتهم.
وأسفر عدوان الاحتلال وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.
كما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 24 ألف مواطن، إلى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.
وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.