محافظ إب يتفقد سير العمل بمشروع تأهيل وصيانة المعهد الوطني للعلوم الإدارية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير العمل بمشروع تأهيل وصيانة المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمركز المحافظة .
وأستمع المحافظ صلاح من مدير المعهد عبدالله الشبيبي إلى إيضاح حول الأعمال المنجزة والمتبقية في المشروع البالغ تكلفته 87 مليون ريال بتمويل محلي ونسبة الإنجاز التي بلغت 30 بالمائة .
وتطرق إلى التحضيرات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مختلف الأقسام والتخصصات الجارية لبدء الدراسة في المعهد .
وفي الزيارة شدد المحافظ صلاح على ضرورة إنجاز الأعمال المتبقية من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بالمعهد وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة .. مؤكدا أهمية دور المعهد في تخريج دفع جديدة لخدمة المحافظة ورفدها بالكوادر المؤهلة .
ولفت إلى حرص السلطة المحلية على تقديم كافة الدعم وتذليل الصعوبات ليقوم المعهد بدوره تجاه منتسبيه بالشكل المأمول منه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب المعهد الوطني للعلوم الإدارية
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.