تقارير: بايرن يتوصل أخيرًا إلى اتفاق مع توتنهام لضم هاري كين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يتردد أن بايرن دفع مبلغًا قياسيًا يصل إلى 110 مليون يورو (120 مليون دولار) لضم هاري كين
ذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مع توتنهام الإنجليزي على قيمة انتقال هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت كل من بوابة "ذي أثلتيك" وشبكة قنوات "سكاي" أن الأمر حاليًا يعود إلى كين (30 عامًا) لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.
ويبدو أن توتنهام وافق على العرض الرابع، حيث يتردد أن بايرن دفع مبلغًا قياسيًا يصل إلى 110 مليون يورو (120 مليون دولار)، بالإضافة لمدفوعات إضافية. وذكرت تقارير أن جو لويس، مالك النادي، قرر بيع كين بدلًا من رحيل اللاعب بشكل مجاني العام المقبل، إذا لم يوقع على عقد لتمديد بقائه مع توتنهام وهو ما لم يحدث حتى الآن.
م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: بايرن ميونيخ هاري كين توتنهام بايرن ميونيخ هاري كين توتنهام هاری کین
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.