حكم فريد من نوعه يلزم زوجة برد النفقات الحاصلة عليها بسبب نشوزها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدرت محكمة أسرة أبو تشت في قنا، حكماً فريداً من نوعه، ألزم زوجة برد 12 ألف جنيه عبارة عن نفقات أقامت الزوجة بها عدة دعاوى، وأقام الزوج دعوى نشوز وأثبت فيها نشوزها من تاريخ إنذار الطاعة، واستجابت المحكمة لدعوى إبطال المفروض من النفقة المستحق للزوجة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الزوجة امتنعت بغير حق عن تسليم نفسها لزوجها ومجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته، وكان المدعي قد طلب الحكم بإبطال مقرر النفقة الزوجية في الحكم الصادر للمدعي عليها في الدعوى رقم 1572 لسنة 2018 أسرة أبو تشت ولما كان الحكم الصادر بالنفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره منى زالت دواعيه ويسقط الحق فيه منى سقطت مقوماته.
وأوضحت المحكمة، أنه الثابت من مطالعة المحكمة للحكم رقم 278 لسنة 2020 اسرة أبو تشت والمؤيد بالاستئناف رقم 1542 لسنة 40 ق، قنا أسرة نجع حمادي إثبات نشوز المدعى عليها من تاريخ إنذار الطاعة، الأمر الذي يترتب عليه بطريق اللزوم وقف نفقتها.
رد كل مبالغ النفقةواستكملت المحكمة، أن المدعي يبغي من وراء طلبه استرداد مبلغ 12 ألفا و888 جنيها تحصلت عليها المدعي عليهما على النحو سالف البيان عن طريق محاضر التحصيل المقدمة من وكيل المدعي حال كون هذه النفقة غير مستحق لها لسبق استصداره حكم النشوز ومن ثم تكون المدعي عليهما قد تقاضت ذلك المبلغ دون وجه حق وأصبحت ذمتهما مشغولة بهذا المبلغ ويتعين عليها رده إلى المدعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حيثيات حكم نجع حمادي نشوز الزوجة نفقة الزوجية محكمة الأسرة حكم محكمة
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة