وزارة العدل: تنفيذ 620 ألف خدمة لمركز تهيئة الدعاوى
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في ظل العمل المستمر لوزارة العدل لتحسين جودة الأحكام القضائية، وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ منظومة القضاء المؤسسي؛ أسهم مركز تهيئة الدعاوى في دعم المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية، وتقليل أمد التقاضي، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.
وكشفت الأرقام تنفيذ نحو 620 ألف خدمة منذ تدشين المركز.
ويعد مركز تهيئة الدعاوى جزءًا مهمًا من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، إضافة إلى صياغة مسودات الأحكام وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، ما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
ومن أحد العوامل الرئيسية التي تعزز فعالية مركز تهيئة الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قانونيًا وقانونية، كما يُستعان بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة «خبرة» في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.
وتسير وزارة العدل بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء نظام قضائي حديث يواكب المتغيرات العالمية، ويضمن تحقيق العدالة بأعلى مستوياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحكام القضائية الدوائر القضائية المملكة 2030 رؤية المملكة 2030 وزارة العدل تهیئة الدعاوى
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش مستوى تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز
وفي الاجتماع استعرض الفريق تقريرًا عن نتائج الإجراءات المنفذة لاستكمال إعداد أدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة ذات الاولوية، ونماذج ومعايير تقييم آليات ومراكز تقديم الخدمات في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات إجراءات تنفيذ عملية التقييم في الوحدات المستهدفة.
وأقر الفريق نماذج ومعايير عملية التقييم والجدول التنفيذي الزمني له وتشكيل فرق التقييم من ممثلي المنظومة الرقابية والأجهزة الأمنية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب رئاسة الوزراء.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير الخدمة المدنية - رئيس الفريق، أهمية عمل الفريق المكلف من رئيس مجلس الوزراء والمخرجات المرجوة منه في النهوض بآليات وطرق تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها والقضاء على مظاهر الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة.
وشدد على ضرورة أن تنفذ عملية التقييم وفق أعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية لتشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها بإجراءات فاعلة بالشراكة مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.