لأول مرة.. صافي أرباح الشركة الشرقية إيسترن كومباني تتخطى 9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني-أكبر منتج للتبغ في افريقيا والشرق الاوسط - عن اعتماد مجلس الإدارة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، وأظهرت النتائج تحقيق الشركة مؤشرات مالية غير مسبوقة، وأبرزها تحقيق إجمالي مبيعات قبل احتساب الضريبة بقيمة 64.8 مليار جنيه، ونمو الإيرادات بنسبة 15% لترتفع إلى 20.
تأتي هذه النتائج التاريخية للشركة الشرقية إيسترن كومباني، بفضل خطة الإدارة في الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم إنتاجيتها - رغم تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها المحلي- بهدف تعظيم عوائد المساهمين، واستكمال الدور الاقتصادي والتنموي للشركة في دعم الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة.
وخلال الربع الرابع (الفترة من أبريل إلى يونيو) من العام المالي 2023/2024، استطاعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، تحقيق مبيعات قياسية (قبل احتساب الضرائب) بقيمة 19.6 مليار جنيه مقابل 11 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو سنوي 76%، وزيادة بنسبة 4% عن الربع الثالث من نفس العام، مما انعكس على ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 103% على أساس سنوي لتصل إلى 6.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام السابق، وذلك لزيادة أحجام المبيعات المحلية خلال الربع الرابع بنسبة 28% على أساس سنوي.
وسجلت الشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال الربع الرابع من عام 2023/2024، مجمل ربح بلغ 4.2 مليار جنيه بزيادة سنوية بنسبة 134%، وزيادة بنسبة 82% على أساس ربع سنوي مقارنة بقيمة 1.8 مليار جنيه، و2.3 مليار جنيه، على التوالي، وسجل هامش مجمل الربح بالربع الرابع 62% مقارنة بنسبة 40% في الربع الثالث من نفس العام، كما سجلت الشركة صافي ربح قياسي بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الرابع بزيادة سنوية بنسبة 70%، وزيادة بنسبة 76% على أساس ربع سنوي مقارنة بصافي ربح بقيمة 2.4 مليار جنيه، و2.3 مليار جنيه على التوالي، وبلغ هامش صافي الربح 60% مقارنة بنسبة 39% في الربع الثالث من نفس العام.
كما أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، اقتراح مجلس الإدارة توزيع نقدي بقيمة 2.7 جنيه للسهم، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها في 26 سبتمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن الشركة استطاعت تحقيق طفرة في المستوى المالي والتشغيلي خلال العام المنتهي في 30 يونيو عام 2024، إذ حققت أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 20.4 مليار جنيه، وكذلك أعلى صافي ربح بقيمة 9.2 مليار جنيه مما يعكس نجاح الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة مطلع العام للوصول للأهداف التي حددناها للمساهمين.
أضاف أن إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، حددت استراتيجية طموحة لخطة عمل الشركة الشرقية خلال العام الماضي، مستهدفة تحقيق نمو مستدام عبر الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وتنويع موارد الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق قفزة غير مسبوقة في الإيرادات وصافي الأرباح، وحافظت الشرقية على وضعها ضمن مصاف شركات التبغ العالمية، مثمنًا دور الشركاء الجدد في تطوير رؤية وخطة عمل الشركة بفضل خبراتهم الضخمة على المستويين الإقليمي والعالمي، مما أثمر عن تطور كبير في النتائج المالية رغم التحديات.
ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة رأس المال المرخص به للشركة الشرقية إيسترن كومباني إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، ومولت الزيادة من رصيد الاحتياطي القانوني عن طريق توزيع أسهم مجانية بمقدار 0.345 سهم مجاني لكل سهم ليصبح عدد أسهم الشركة 3 مليارات سهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکة الشرقیة إیسترن کومبانی خلال الربع الرابع ملیار جنیه جنیه خلال من العام على أساس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مخصصات إضافية بقيمة 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الأستاذ الدكتور/ فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة