المشاط تبحث مع نائب وزير المالية الصيني الاستثمارات الصينية في مصر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
على مشارف انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقررة خلال سبتمبر الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لياو مين، نائب وزير المالية الصيني والمحافظ المناوب لدى بنك التنمية الجديد، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تنعكس في التعاون المشترك في العديد من المجالات، مشيرة إلى مشاركتها في شهر يوليو الماضي في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية بكين، والتي شهدت توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين تحت مظلة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "بريكس"، والذي يخلق شراكات بناءة وفعالة بين الدول النامية والناشئة، لدفع جهود التنمية العالمية وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب التنموية، خاصة في ظل المبادرات التي تتبناها جمهورية الصين وعلى رأسها مبادرة "الحزام والطريق"، ومبادرة التنمية العالمية، والتي تتسق في العديد من محاورها مع أولويات التنمية في مصر.
وبحث الجانبان تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، كما تم التطرق إلى فرص الاستثمار المتاحة بين مصر والصين حيث تعد الصين أحد الدول الرئيسية التي تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منطقة "تيدا" والتي تضم العديد من الشركات الصينية، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن مصر تعد بوابة الصين لقارة أفريقيا على مستوى التجارة والاستثمار وأن هناك المزيد من فرص التعاون المتاحة بين الجانبين.
جدير بالذكر أنه خلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC)، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA،
وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة.
في سياق آخر، تستهدف مذكرة التفاهم مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط العلاقات المصرية الصينية مبادرة الحزام والطريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتعاون الدولی وزیرة التخطیط العدید من
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.