مركز تهيئة الدعاوى.. رافد استراتيجي لترسيخ منظومة القضاء المؤسسي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في ظل العمل المستمر لوزارة العدل على تحسين جودة الأحكام القضائية وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ منظومة القضاء المؤسسي؛ ساهم مركز تهيئة الدعاوى في دعم المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية، وتقليل أمد التقاضي ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.
خلف الأرقام التي تشير إلى تنفيذ نحو 620 ألف خدمة منذ تدشين المركز؛ يكمن التوجه نحو تفعيل منظومة القضاء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يشير إلى التحولات العميقة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة.
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية متنوعة في 4 دولولي العهد والرئيس المصري يبحثان هاتفيًا التطورات في فلسطين |عاجل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 620 ألف خدمة أنجزها مركز تهيئة الدعاوىخدمات متنوعة
يعد مركز تهيئة الدعاوى جزءاً مهماً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، بالإضافة إلى صياغة مسودات الأحكام وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، مما يساهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
ومن أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من فعالية مركز تهيئة الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قانونياً وقانونية، كما يُستعان بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة "خبرة" في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.
وتسير وزارة العدل بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء نظام قضائي حديث يواكب المتغيرات العالمية ويضمن تحقيق العدالة بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام وزارة العدل مركز تهيئة الدعاوى الخدمات القضائية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 مرکز تهیئة الدعاوى
إقرأ أيضاً:
غياب مركز لتحاقن الدم بسلا يعرقل الخدمات الصحية ويهدد حياة المواطنين
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
تعاني مدينة سلا، التي تعد واحدة من أكبر المدن المغربية من حيث الكثافة السكانية، من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية الخاصة بتخزين وتوزيع الدم.
ورغم الحاجة الملحة لهذه المنشأة الحيوية، فإن غياب مركز لتحاقن الدم في المدينة يشكل عائقًا كبيرًا أمام تقديم الخدمات الصحية الأساسية للسكان، ويهدد حياة العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات نقل دم بشكل متكرر أو في حالات طارئة.
ومازالت سلا المدينة المليونية تفتقر إلى مركز متخصص في تحاقن الدم، هذا النقص يدفع السكان إلى الاعتماد على مراكز خارج سلا للحصول على الدم، مما يخلق إكراهات لوجستية تؤثر بشكل مباشر على سرعة استجابة الطوارئ الطبية وتزيد من صعوبة عملية إنقاذ الأرواح.
وفي وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدم بسبب ارتفاع عدد الحوادث والمشاكل الصحية التي تتطلب عمليات نقل دم مستمرة، تزداد التساؤلات حول تجاهل المسؤولين لهذا الموضوع الحساس، فالمدينة التي تشهد تزايدًا في عدد السكان وتحتاج إلى تحسين مستمر في الخدمات الصحية، تبقى بلا مركز تحاقن دم يحل أزمة طالما كانت محط مطالب من قبل المواطنين.
وأكدت فعاليات مدينة أن غياب هذا المركز يضع حياة المرضى في مهب الريح، خاصة في حالات الاستعجال التي تتطلب توافر الدم بشكل فوري، ورغم أن بعض المدن المجاورة مثل الرباط والدار البيضاء تتمتع بمراكز متطورة لتحاقن الدم، فإن سكان سلا لا يزالون يعانون من غياب هذه الخدمة الأساسية في مدينتهم.
ودعت عدد من الأصوات السلطات الصحية إلى أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وأن تبذل جهدًا أكبر لإنشاء مركز لتحاقن الدم في مدينة سلا وتجهيزه بأحدث المعدات والموارد البشرية المؤهلة.
واعتبرت أن هذا المشروع يعد ضروريًا لضمان الأمن الصحي للمدينة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وهو خطوة أساسية نحو توفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المواطنين.