مركز تهيئة الدعاوى.. رافد استراتيجي لترسيخ منظومة القضاء المؤسسي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في ظل العمل المستمر لوزارة العدل على تحسين جودة الأحكام القضائية وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ منظومة القضاء المؤسسي؛ ساهم مركز تهيئة الدعاوى في دعم المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية، وتقليل أمد التقاضي ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.
خلف الأرقام التي تشير إلى تنفيذ نحو 620 ألف خدمة منذ تدشين المركز؛ يكمن التوجه نحو تفعيل منظومة القضاء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يشير إلى التحولات العميقة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة.
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية متنوعة في 4 دولولي العهد والرئيس المصري يبحثان هاتفيًا التطورات في فلسطين |عاجل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 620 ألف خدمة أنجزها مركز تهيئة الدعاوىخدمات متنوعة
يعد مركز تهيئة الدعاوى جزءاً مهماً من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، بالإضافة إلى صياغة مسودات الأحكام وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، مما يساهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.
ومن أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من فعالية مركز تهيئة الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قانونياً وقانونية، كما يُستعان بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة "خبرة" في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.
وتسير وزارة العدل بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء نظام قضائي حديث يواكب المتغيرات العالمية ويضمن تحقيق العدالة بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام وزارة العدل مركز تهيئة الدعاوى الخدمات القضائية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 مرکز تهیئة الدعاوى
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية