"إعمل بيزنس" تتوسع في لندن لتأسيس شركه تدريب لإدارة الأعمال
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت شركة "إعمل بيزنس" للتدريب، الرائدة في تدريس علوم الإدارة وريادة الأعمال عبر الإنترنت في الوطن العربي، عن افتتاح أول فرع لها فى العاصمة البريطانية لندن مطلع العام المقبل، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتأسيس شركة تدريب لإدارة الأعمال (Business school)، تقدم من خلالها العلوم الإدارية الممزوجة بالخبرة العملية عبر برامج تدريبية وأنشطة متنوعة، تم تصميمها من قبل نخبة من أصحاب التجارب العملية والخبراء الأكاديميين والمتخصصين في مجال البيزنس وريادة الأعمال عالميًا.
وتعتبر "إعمل بيزنس" أول منصة عربية لتعليم علوم الإدارة وريادة الأعمال باللغة العربية عبر الإنترنت تفتتح فرعًا لها في لندن، بعد حصولها على التراخيص القانونية اللازمة، بما في ذلك رخصة الاستثمار والسجل التجاري، في إطار سعي الشركة المستمر لتعزيز قدرتها على تقديم دعم متكامل لرواد الأعمال.
قال محمد عادل، المدير العام لشركة "إعمل بيزنس" للتدريب: "إن الشركة لا تكتفي بتعزيز تواجدها الإقليمي فحسب، ولكنها أيضًا تسعى إلى بناء حضور عالمي يُسهم في دفع وتعزيز نموها الفعٌال في مجال ريادة الأعمال".
وأعرب عن سعادته لاستمرار نجاح إعمل بيزنس في التوسع ونقل الخبرات العالمية للوطن العربي، لافتًا إلى أن الشركة اختارت إنجلترا كنقطة انطلاق للتوسع العالمي، بهدف الحصول على اعتمادات من جهات وهيئات تعليمية كبرى في إنجلترا، التى تحتضن جامعات عريقة مثل "أوكسفورد" و"كمبريدج"، مؤكدًا أن هذا يوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار، ويتيح فرصة للتعاون مع نخبة من المحاضرين وخبراء التدريب والبيزنس من العرب والأجانب المقيمين في لندن، مما يساهم في تطوير منظومة التدريب وتعزيز تجربة الطالب بشكل أوسع.
وكانت "إعمل بيزنس"، قد افتتحت مركزًا تدريبًا لها في مدينة الرياض، فى إطار خطتها التوسعية في أسواق المنطقة، بعد حصولها على رخصة من وزارة الاستثمار السعودية، ورخصة التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مما يمكّنها من تقديم خدماتها التعليمية المتخصصة لشباب الأعمال والرواد والشركات في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتدريب»: ورش عمل للقائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية
قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في ضوء مشاركة الجهات والوزارات الفاعلة في ضوء التكليف الرئاسي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية على مستوى الدولة، قامت كل من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بإيفاد قيادات وخبراء وقضاة للمشاركة بالبرنامج عبر تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية وحلقات نقاشية في البرنامج القومي بمواضيع ذات صلة بطبيعة البرنامج التدريبي ودور هذه المؤسسات الوطنية في العمليات التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.
الإطار التنظيمي للتحكيم في مصروأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تنظيم جلسة نقاشية تناولت الإطار التنظيمي للتحكيم في مصر، بما في ذلك دور إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل والهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، ودور اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في التعاقدات التي يكون أحد أطرافها جهة أجنبية، كما قدم قضاة المحاكم الاقتصادية ورشة تدريبية حول الوساطة في المنازعات التجارية وأساليب التفاوض، بالإضافة إلى جلسات محاكاة لكيفية التعامل مع الأطراف الصعبة وغير الممثلة.
وأضافت أن المشاركات تضمنت عرض دور مجلس الدولة في مراجعة العقود التي يتم إبرامها مع أحد الأطراف الأجنبية وأفضل الممارسات في الصياغة والأخطاء الواجب تجنبها، كما تم استعراض دور هيئة قضايا الدولة ممثلة في قسم المنازعات الخارجية واستعراض تفاصيل الدفاع عن الدولة في الدعاوى التحكيمية والأمور الواجب أخذها في الاعتبار عند إبرام التعاقدات مع الأطراف الأجنبية، مع استعراض أمثلة من السوابق التحكيمية لدعم الفهم الواقعي.
تعويضات قضايا التحكيموتابعت أن وزارة المالية قامت بتقديم جلسات توضيحية حول الأثر المالي لتعويضات قضايا التحكيم على الخزانة العامة المصرية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و آليات صرف التعويضات التي تلتزم بها الدولة، لافتة إلى أن ذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية بالبرنامج التدريبي للوصول للهدف الرئيسي للتكليف الوارد للأكاديمية بشكل يساعد في الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وإعداد كوادر وطنية على قدر عال من الكفاءة قادرين على إبرام التعاقدات الدولية على النحو المنشود.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق