مصلحة الجمارك تنظم ندوة توعوية حول الآثار السلبية لشبكة التجسس على الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت |
نظمت مصلحة الجمارك اليوم بصنعاء ندوة ثقافية توعوية عن الآثار السلبية المترتبة على أنشطة شبكة التجسس الأمريكية والإسرائيلية على الاقتصاد الوطني ودور الجمارك في الحد من أضرارها.
وفي الندوة التي حضرها رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم وقيادات وموظفو المصلحة، تحدث نائب رئيس المجلس الشافعي الإسلامي رضوان المحيا عن استهداف شبكة التجسس للاقتصاد الوطني.
واستعرض العديد من الشواهد للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على البلاد باستخدام الجواسيس لتدمير الاقتصاد الوطني في كافة المجالات، مشيراً إلى أن العدو عمل من خلال شبكة الجواسيس على استهداف المنتجات المحلية بهدف تحويل المواطن اليمني من منتج إلى مستهلك.
وأوضح المحيا أن العدو الأمريكي الصهيوني عمل من خلال شبكة الجواسيس على جمع المعلومات محدودة التداول بما فيها الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن إضعاف العملة الوطنية.
وتطرق إلى الآثار السلبية المترتبة على استهداف الجانب الاقتصادي ودور الجمارك في الحد من أضراره، لافتاً إلى الدور الهام الذي تضطلع به مصلحة الجمارك لمواجهة هذا الاستهداف.
وخلال الندوة تم عرض عدد من التقارير المصورة حول اعترافات شبكة التجسس بشأن الاقتصاد الوطني وارتباطها بالاستخبارات الأمريكية لتنفيذ مخططات تخريبية وتدميرية.
وصدر في ختام الندوة بيان عن موظفي المصلحة باركوا فيه للجهات الأمنية والاستخباراتية نجاحها المتفرد وإنجازاتها في الجانب الأمني ومنها كشف خلية التجسس التي عملت لصالح العدو للإضرار باقتصاد الشعب اليمني ومقدراته، معتبراً هذا الانجاز انتصارا سيسجل بأحرف من نور في صفحات التأريخ.
وأشار البيان إلى أن كشف هذه العناصر التخريبية للرأي العام شواهد حية لكي تصحوا الأنظمة العربية والإسلامية من غفلتها وتعمل على إحداث تغييرات جذرية لمرافقها ووزاراتها وإعادة النظر في ترتيب أولويات السفارات الأجنبية ومراقبتها.
وأعلن البيان تفويض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاتخاذ الخيارات المثلى للدفاع عن مصالح الشعب اليمني في كافة المجالات، مطالباً بمتابعة بقية عناصر الخلية التجسسية باعتبارها مزودة بتقنيات وأجهزة تمكنها من العمل السري الذي يمثل خطرا قائما على مؤسسات الدولة..
وأكد البيان أن مصلحة الجمارك ستظل وستبقى خط الدفاع الأول الحامي للاقتصاد والمجتمع ولن تألوا جهدا في تأدية واجبها المقدس تجاه الشعب ..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جواسيس أمريكا وإسرائيل الاقتصاد الوطنی مصلحة الجمارک شبکة التجسس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا