مصلحة الجمارك تنظم ندوة توعوية حول الآثار السلبية لشبكة التجسس على الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت |
نظمت مصلحة الجمارك اليوم بصنعاء ندوة ثقافية توعوية عن الآثار السلبية المترتبة على أنشطة شبكة التجسس الأمريكية والإسرائيلية على الاقتصاد الوطني ودور الجمارك في الحد من أضرارها.
وفي الندوة التي حضرها رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم وقيادات وموظفو المصلحة، تحدث نائب رئيس المجلس الشافعي الإسلامي رضوان المحيا عن استهداف شبكة التجسس للاقتصاد الوطني.
واستعرض العديد من الشواهد للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على البلاد باستخدام الجواسيس لتدمير الاقتصاد الوطني في كافة المجالات، مشيراً إلى أن العدو عمل من خلال شبكة الجواسيس على استهداف المنتجات المحلية بهدف تحويل المواطن اليمني من منتج إلى مستهلك.
وأوضح المحيا أن العدو الأمريكي الصهيوني عمل من خلال شبكة الجواسيس على جمع المعلومات محدودة التداول بما فيها الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن إضعاف العملة الوطنية.
وتطرق إلى الآثار السلبية المترتبة على استهداف الجانب الاقتصادي ودور الجمارك في الحد من أضراره، لافتاً إلى الدور الهام الذي تضطلع به مصلحة الجمارك لمواجهة هذا الاستهداف.
وخلال الندوة تم عرض عدد من التقارير المصورة حول اعترافات شبكة التجسس بشأن الاقتصاد الوطني وارتباطها بالاستخبارات الأمريكية لتنفيذ مخططات تخريبية وتدميرية.
وصدر في ختام الندوة بيان عن موظفي المصلحة باركوا فيه للجهات الأمنية والاستخباراتية نجاحها المتفرد وإنجازاتها في الجانب الأمني ومنها كشف خلية التجسس التي عملت لصالح العدو للإضرار باقتصاد الشعب اليمني ومقدراته، معتبراً هذا الانجاز انتصارا سيسجل بأحرف من نور في صفحات التأريخ.
وأشار البيان إلى أن كشف هذه العناصر التخريبية للرأي العام شواهد حية لكي تصحوا الأنظمة العربية والإسلامية من غفلتها وتعمل على إحداث تغييرات جذرية لمرافقها ووزاراتها وإعادة النظر في ترتيب أولويات السفارات الأجنبية ومراقبتها.
وأعلن البيان تفويض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاتخاذ الخيارات المثلى للدفاع عن مصالح الشعب اليمني في كافة المجالات، مطالباً بمتابعة بقية عناصر الخلية التجسسية باعتبارها مزودة بتقنيات وأجهزة تمكنها من العمل السري الذي يمثل خطرا قائما على مؤسسات الدولة..
وأكد البيان أن مصلحة الجمارك ستظل وستبقى خط الدفاع الأول الحامي للاقتصاد والمجتمع ولن تألوا جهدا في تأدية واجبها المقدس تجاه الشعب ..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جواسيس أمريكا وإسرائيل الاقتصاد الوطنی مصلحة الجمارک شبکة التجسس
إقرأ أيضاً:
المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع السيدة/ إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي