سياسات الإغراق تشعل الحرب التجارية من جديد بين بكين وواشنطن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
لا مكان فى التجارة العالمية والحصول على نصيب الأسد من الحصه السوقية على مستوى الأسواق العالمية إلا للأقوياء أصحاب السطوه والنفوذ ، ونعنى بالأقوياء البلدان أصحاب الإقتصادات القوية ، اما القوانين فلا يتم تطبيقها إلا على بلدان الشرق الأوسط ، والبلدان الفقيرة والأشد فقرا فى مختلف أنحاء العالم مع الإشارة إلى أن البلدان أصحاب الإقتصاديات القوية قد تكون موقعه على إتفاقيات شراكه ، أو تجارة حره مع العديد من بلدان العالم النامى إلا أن هذه الإتفاقيات يُضرب بها عرض الحائط وتكون بمثابة الحبر على الأوراق عند تعارض المصالح .
بالأمس القريب إستقوى الإتحاد الأوروبى على " 4 "دول ليست أوروبية وهى ، اليابان ، الهند ، فيتنام ، مصر وأعلن فتح باب التحقيق فى قضية إغراق متهما الدول الأربعه بإغراق الأسواق الأوروبية بالمسطحات المسطحات المدرفلة على الساخن وعدة أصناف أخرى من الصلب نتيجة بيعها بأسعار غير عادله وتقل عن السعر المعلن ببلد المنشأ ، وما يهمنا هو التركيز على المسطحات باعتبار أن مجموعة العز المصرية هى كبير المنتجين والمصدرين فى الوطن العربى
الإستقواء بالولايات المتحده الأمريكية **فرضت دولة كندا إحدى دول أمريكا الشمالية رسوم إغراق نسبتها 25% على الصلب الصينى والألمونيوم وسيتم تطبيق القرار مع بداية أكتوبر القادم . إستقوت كندا بالولايات المتحده الأمريكية ، ولم تعبأ أوتاوا
بأية ردود أفعال قد تخرج من بكين رغم علمها بالقوه الهائلة التى تتمتع بها الصين ، ولكنها لم تعبأ لأنها وجدت من تستقوي به فى إطار نظرية الإستقواء بالآخر .وبالفعل خرج الممثل التجارى الأمريكى ليعلن للعالم وبكل ثقه تأييد الولايات المتحده الأمريكية للقرار الكندى مع ملاحظة أن التأييد الأمريكى جاء بعد إعلان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترود و قرار فرض رسوم الإغراق على الصلب القادم من بكين ، وكان هناك قرار آخر ورسوم أخرى على السيارات الكهربائية نسبتها 100% ويدخل حيز التنفيذ فى اكتوبر القادم أيضا . وكان رد الفعل المبدئى لدولة الصين هو إعلانها إستنكار ما حدث ، وأنها ستتخذ كل التدابير اللازمه لحماية مصالحها .!!
تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج وتصدير الصلب حيث نحو 1.1 مليار طن سنويا وهو رقم مرعب لم ولن تحققه أى دوله لا حاليا ولا مستقبلا على الصعيد العالمى
.
ارتفعت صادرات الصين من الصلب خلال النصف الاول من العام الحالى من الصلب بنسبة 21.8٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 61.23 مليون طن. وذلك وفقاً لجمعية مصنعي الصلب الصينية (CISA).
و انخفضت واردات الصلب خلال الفترة يناير – يوليو 2024 بنسبة 6.7٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 4.12 مليون طن. وبلغت واردات خام الحديد 713.77 مليون طن، بزيادة 6.7٪ على أساس سنوي.
وفي يوليو الماضى ، بلغت صادرات الصين من الصلب 7.83 مليون طن، وهو ما يقل بنسبة 10.5٪ مقارنة بالشهر السابق. وبلغ متوسط سعر التصدير عند مستوى 790.1 دولارًا للطن (+ 2.3٪ على أساس شهري). وانخفضت واردات الصلب بنسبة 12.2٪ على أساس شهري في يوليو لتصل إلى 505 ألف طن. وبلغ متوسط سعر الاستيراد 1.76 ألف دولار (+9.6٪ على أساس شهري)
وبلغت واردات الصين من خام الحديد الشهر الماضي 102.81 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 5.3٪ عن شهر يونيو. وبلغ متوسط سعر الاستيراد 105.7 دولارًا للطن (-1.5٪ على أساس شهري).
وفقًا لـ BigMint، من المتوقع أن تنمو صادرات الصين غير المباشرة من الصلب بنسبة 9٪ مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 127 مليون طن في عام 2024، ارتفاعًا من 116 مليون طن في عام 2023 (+3٪ على أساس سنوي).
وفي عام 2023، ارتفعت صادرات الصين من منتجات الصلب بنسبة 36.2٪ مقارنة بعام 2022 – لتصل الى 90.3 مليون طن. وبلغت واردات الصلب إلى الصين 7.64 مليون طن، بانخفاض 27.6% على أساس سنوي. وارتفعت واردات الخام لهذا العام بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2022 – لتصل إلى 1.179 مليار طن.
السيناريو الأسؤ المتوقع حدوثهكل الشواهد تؤكد أن الصين لن تترك حقها يمر مرور الكرام سواء من كندا أو من الدول المسانده لها فى قرارها وعلى رأسها الولايات المتحده الأمريكية ، وسترفض أن ينال أحدا من كبريائها الإقتصادى والايام القادمه ستشتعل الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد تغرق بعض الأسواق التى تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية فى تصريف منتجاتها ، وقد تلجأ لعمل تحالفات مع بعض البلدان الأوروبية بهدف التأثير على بعض المصالح الأميريكية ، وسيكون من نتيجة ذلك إرتفاع أسعار خامات الصلب بصورة كبيره وفى هذه الحاله ستتأثر المصانع الموجوده فى منطقة الشرق الأوسط والشمال الافريقى بشكل كبير وهى التى تجاهد و" تعافر" من أجل ليس من أجل النمو فحسب ، بل من أجل البقاء والاستمرار !
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوروبي بكين وواشنطن الحرب التجارية على أساس شهری صادرات الصین الصلب بنسبة من الصلب لتصل إلى ملیون طن عام 2023
إقرأ أيضاً:
عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1% بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل9.444 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال صرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحاً أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
مشيراً إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال عام2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.