الصحة تنفي أي ظهور لجدري القرود في اليمن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نفت وزارة الصحة العامة والسكان، الأحد، ظهور أي حالات مرضية لجدري القرود، بعد أنباء عن إصابة امرأة أثيوبية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي الدكتور أدهم محمد عوض، عدم وجود أي إصابة في اليمن بمرض جدري القرود، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار إلى أن فرق الترصد في مديرية دار سعد تلقت بلاغا بوجود حالة اشتباه لجدري القرود لامرأة إثيوبية الجنسية تبلغ من العمر 32عاما وفدت من اثيوبيا قبل أشهر.
ولفت إلى أن الفرق وصلت إلى منزل المرأة الإثيوبية، وأخذت التاريخ المرضي للحالة وتبين أن المرأة حامل في شهرها السابع وظهرت عليها أعراض الحمى والقشعريرة والصداع والوهن العام ليظهر بعده بيومين الطفح الجلدي وتورم الغدد الليمفاوية في منطقة العنق وعاينت الفرق حالة مماثلة لدى أحد أطفالها، مشيرا إلى أن المريضة نفت مخالطتها لأي حالات مماثلة على مدى 21 يوما.
وأوضح "أدهم" أن الفرق قد قامت بالتوعية اللازمة للحالة والنصح بعدم الاختلاط، لافتاً إلى أن الفرق قد أخذت عينتين من البثور الموجودة على المريضة وإرسالها إلى المختبر المركزي بعدن.
وأفاد الدكتور أدهم، أن نتيجة الفحص للعينتين كانتا سلبية الأمر الذي يؤكد عدم ظهور أي حالة لجدري القرود في اليمن، مضيفا أن توجيهات صدرت للفرق بصرورة متابعة الحالة والمخالطين وزيادة حساسية الترصد بالميدان للاكتشاف المبكر وعمل التدخلات السريعة للسيطرة على الأوبئة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اثيوبيا جدري القردة الصحة اليمن لجدری القرود إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها
يهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا.
ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.