مدبولى يناقش تحديد المناطق الأكثر احتياجا لاستهدافها بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ناقش اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عده في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تحديد المناطق الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشاركت بصورة افتراضية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على دعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في تلك المناطق.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قامت بعدة مبادرات، عبر مختلف أجهزتها وجهاتها المعينة، مثل مبادرة " كلنا واحد"، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف في الأساس إلى دعم المواطن المصري، والتأكيد على دعم الدولة المستمر له، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تحالف العمل الوطني الأهلي التي تتكامل مع جهود الدولة، كما أن هناك إمكانية للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن، بما يسهم في تعبئة جهود جميع الأطراف، معربا عن تطلعه للاستماع لمختلف المقترحات حول هذا الأمر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من المبادرات التي يمكن تطبيقها؛ بهدف دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشار المتحدث الرسمي لما أوضحته وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، من برامج تضمنتها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجا؛ سواء في مجال التعليم أو في قطاع الصحة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم تلك المناطق في إطار هذه الخطة.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا؛ للتخفيف عن كاهلهم، وفي هذا الصدد تناولت بعض المقترحات التي يمكن تطبيقها خاصة من خلال الدعم المقدم لأسر برنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي تدعم المناطق الأكثر احتياجا.
وقال المتحدث الرسمي: تناولت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، موضحة أنه يمكن خلال المرحلة المقبلة دعم مناطق جديدة لم يتم مسبقا تقديم الدعم لها خلال الفترة الماضية.
وأشار المتحدث الرسمي لتأكيد ممثل وزارة الدفاع قيام القوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنه لفت إلى أهمية التوافق على المناطق المستهدفة في المبادرة الجديدة، في حين لفت ممثل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة قامت بتحديد عدد من المناطق الأكثر احتياجا، من خلال المتابعة الميدانية لعدد من تلك المناطق، وأن الوزارة تأخذ في اعتبارها أهمية تقديم صور الدعم الممكن لها؛ بما يسهم في تقليل الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين في تلك المناطق.
فيما أبدى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن للمناطق الأكثر احتياجا، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فور تحديد تلك المناطق.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا، التي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا النظر في التنسيق مع المجتمع المدني في تحديد تلك المناطق بدقة.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة؛ من أجل تقديم الدعم في عدد من المجالات مثل توجيه قوافل طبية، أو دعم بعض الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحديد المناطق الأكثر احتياجا حزمة جديدة الحماية الاجتماعية الحكومة مجلس الوزراء المناطق الأکثر احتیاجا التنمیة المحلیة المتحدث الرسمی مجلس الوزراء تلک المناطق تقدیم الدعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
بوعياش تشير إلى إيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر "هشة وفقيرة" في تحد لمشروع الحماية الاجتماعية
قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن « المجلس رصد عدة شكايات ترتبط بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر يبدو من خلال وضعها المعيشي أنها أسر هشة وفقيرة ».
وأوضحت بوعياش في مداخلة لها في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مجلس المستشارين، أن « استدامة تمويل الحماية الاجتماعية يعد تحديا رئيسيا، فالاعتماد على المساهمات الاجتماعية ضرورية ولا بد من التفكير عن كيفية توسيع قاعدة المساهمة ».
وأفادت بوعياش، بأنه إذا « كان المجلس يسجل بإيجابية التقدم المحرز في إنجاز هذا الورش على مستوى تطور عدد المستفيدين من مختلف البرامج، فإنه يتوقف عند مجموعة من التحديات التي تم تسجيلها عبر الرصد اليومي لمختلف مراحل التنفيذ ».
وتحدثت بوعياش عن « التحدي المرتبط بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث أدى تأخر تسجيل مواطنين، إلى جعلهم خارج دائرة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر »، مضيفة، « ربما نحن في حاجة لتدقيق استهداف أفضل للمستفيدين ».
وتوقفت بوعياش عند « تحدي استكمال الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري »، وقالت، « سجلنا عدم استفادة مواطنين من التغطية الصحية الاجبارية بسبب عدم تحويلهم من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسبب عدم استكمال الوثائق، أو لإلزامهم بأداء جزء من المساهمة في نظام التغطية الصحية الخاص بهم ».
وترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك أيضا، « تحدي ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته، خاصة على ضوء عجز عدد مهم من الفئات السوسيو مهنية من أداء مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفرض عليهم القانون ذلك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، إلا أن تصريحاتهم تفيد عجزهم عن ذلك »، وفق بوعياش.
وخلصت المسؤول الحقوقية إلى أن « المغرب بدأ إصلاحا جوهريا لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، ولا تزال هناك تحديات قائمة فيما يتعلق بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، والاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، واستهداف المساعدات الاجتماعية »، مؤكدة أن « هذه التحديات بحاجة لقواعد حكامة، عبر تحديث آليات الإدارة وتمويل مستدام ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية المجلس الوطني للصحافة بوعياش مجلس المستشارين
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة