مطار بن غوريون يستجيب للدعوة إلى الإضراب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
#سواليف
أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن #مطار_بن_غوريون سيتوقف عن العمل بشكل كامل غدا استجابة للدعوة للإضراب في إسرائيل، بعد إعلان نقابة العمال الإسرائيلية #الإضراب_الشامل غدا الاثنين في المرافق العمالية والاقتصادية.
مقالات ذات صلة إعلام عبري: حدث أمني صعب جداً في شمال فلسطين / شاهد 2024/09/01.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مطار بن غوريون الإضراب الشامل
إقرأ أيضاً:
مشروع الإضراب ينال مصادقة اللجنة الإجتماعية بالمستشارين بعد جلسة ماراتونية
زنقة 20 ا الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات، صادقت في لساعات الأولى من صباح اليوم السبت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وخلال هذه الجلسة الماراثونية، درست اللجنة 257 تعديلاً، من بينها 29 تعديلاً مقترحاً من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.
وأكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، عقب التصويت على القانون، أن الحكومة أوفقت بوعودها تجاه الشركاء الإجتماعيين بخصوص مجموعة من الإجراءات التي تم التوافق عليها في قانون الإضراب”.
وأضاف السكوري أن “الحكومة وافقت، وهو أمر جديد، على حذف البند الذي كان يبقي على « الإكراه البدني » في حالة عدم دفع الغرامات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على العمال خلال الإضرابات العشوائية.
وأشار وزير الشغل إلى تنازل آخر مهم، حيث أصبح القانون التنظيمي الجديد يمنع أرباب العمل من اللجوء إلى عمال بدلاء في حال حدوث إضراب. وقال الوزير بارتياح: « لن يكون هناك عمال بدلاء بعد الآن ».
وأكد أن الحكومة حقق التوازن في قانون الإضراب حيث بات تعريف أشمل، أي يشمل جميع شرائح المجتمع من أجراء في القطاع الخاص وموظفين بالقطاع العام والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين والعمال والعاملات المنزليين وجميع شرائح المجتمع”.
وشدد السكوري على أنه تم إدراج المصالح المعنوية ضمن تعريف الإضراب، بدلا من الاقتصار فقط على المصالح المادية.
وتابع الوزير أن الصيغة الجديدة لتعريف الإضراب تضمنت عنصرين جديدين لم يشملهما التعريف السابق، وهما المصالح المعنوية والمصالح غير المباشرة، مما يعني أن الإضراب التضامني بات مسموحا به، دون اشتراط أن تكون العلاقة بين المضربين والمشغل غير مباشرة.
وأشار الوزير السكوري أن الحكومة وافقت على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص، بحيث تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، وذلك على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي