الحبس للمتهمين فى واقعة وفاة الحاجة أفندية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدرت محكمة جنح القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الأحد، قرارات عاجلة ضد المتهمين في واقعة وفاة الحاجة أفندية بالحج بتهمة القتل الخطأ إلى جانب تهمة الإهمال والنصب.
قضت محكمة جنح القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين حبس المتهمين من الثاني للرابع لمدة سنة وكفالة 50 ألف جنيه في التهمة الأولى، وحبس المتهمين من الأول للخامس سنة وكفالة 50 آلف جنيه عن التهمة الثانية، وتغريم المتهمين من الأول للخامس 2 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
تقدمت أسرة الحاجة أفندية عبد الشافي، صاحبة الوصية المبكية لأولادها بمحافظة المنوفية، ببلاغ ضد شركة السياحة التي كانت تابعة لها في سفرها إلى الحج، بتهمة القتل.
وهاجم نجل الحاجة أفندية عبد الشافي، صاحبة الوصية المبكية لأولادها بمحافظة المنوفية، بعض شركات السياحة التي لعبت بمشاعر الحجاج، وحنينهم إلى الحج، والتحصل على مبالغ مالية كبيرة على وعد بتوفير حج آمن ومريح للحجاج، إلا أنهم وجدوا العكس.
وأكد طارق سمير نجل الحاجة أفندية المتوفية بموسم الحج، أنهم قدموا لهيئة المحكمة فلاشات تسجيلات ومحادثات بينهم وبين المتهمين في واقعة، تثبت تحويلات أموال وبرنامج الشركة.
وأوضح نجل الحاجة أفندية، أن المحامين الخاصين بالمتهمين قدموا مستندات أخرى وطالبوا ببراءة موكليهم، وحجزت المحكمة القضية للحكم لفحص ما تقدم من مستندات وتسجيلات.
وفى سياق متصل انهمرت الدموع من أعين والدة "طفل شبرا الخيمة" الذي قُتل وتم التمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، وذلك في أعقاب قرار محكمة جنايات شبرا التي تنظر القضية، بتأجيلها إلى جلسة 3 سبتمبر الجاري.
وفور قرار التأجيل، طالبت والدة المجني عليه بالقصاص من قاتله قائلةً "عاوزين الإعدام"، فيما قالت شقيقته التي حرصت على الحضور داخل قاعة المحكمة: "كل اللي عاوزينه هو العدل".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنح القاهرة القتل وفاة الحاجة أفندية المتهمين الحاجة أفندیة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
أول ظهور لوزير التعليم بمدرسة خناقة البنات بعد وضعها تحت إشراف الوزارة
ينشر موقع صدى البلد أول صورة لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد وصوله لمدرسة خناقة البنات في التجمع.
حيث يجرى الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيارة مفاجئة لمدرسة التجمع الخامس التي شهدت واقعة “خناقة البنات” التي انتهت بكسر أنف طالبة.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن نتيجة التحقيق في واقعة “خناقة” طالبات مدرسة التجمع.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : أنه في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، فقد وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:
أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
ثاليًا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.
رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.
وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.