مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتوليه منصبه الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد، اللواء الدكتور أحمد يوسف السوليه، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
ورافقه وفد ضم كلا من اللواء دكتور خالد حازم مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، اللواء هاني راغب وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية، اللواء حسام همت "وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية"، اللواء عاطف صبره "مدير إدارة الجنح المباشرة"، العقيد دكتور محمد طلعت، المقدم كريم نجم الدين، المقدم دكتور محمد عطيه، المقدم دكتور أحمد أبو الليل.
جاءت هذه الزيارة لتهنئة المستشار عبد الرزاق شعيب، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه منصب رئاسة الهيئة.
خلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين هيئة قضايا الدولة والشئون القانونية بوزارة الداخلية، مع التركيز على استخدام أحدث التقنيات الحديثة في إطار التحول الرقمي، بهدف تسريع إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أعرب المستشار / عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للواء الدكتور مساعد وزير الداخلية والوفد المرافق له على التهنئة الرقيقة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وبث الطمأنينة في المجتمع، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء، المستشار زين العابدين علي إسماعيل - نائب رئيس الهيئة "رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد ثابت - نائب رئيس الهيئة "الأمين العام"، المستشار أحمد سعد - نائب رئيس الهيئة "المشرف على مكتب رئيس الهيئة “.
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقنيات الحديثة التحول الرقمي العدالة الناجزة هيئة قضايا الدولة هيئة الشرطة وزارة الداخلية قضایا الدولة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية