1071 مواطنا يتسلمون "الكارت الموحد" في بورسعيد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت المهندسة شيماء جودة، مدير منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن أن 1071 مواطن ببورسعيد استلم الكارت الموحد، خلال اليومين الماضيين، من أصل 500 ألف مواطن مستهدف في بورسعيد.
وأشارت، خلال اجتماع مناقشة منظومة الكارت الموحد الجديدة، فى محافظة بورسعيد إلى أنه وُزع المواطنين على 10 أسابيع كل أسبوع 50 ألف مواطن تصل لهم رسالة على هواتفهم المحمولة المسجلة وصلاحية الرسالة أسبوع، ويوجد 4000 مواطن لا يوجد خط هاتف محمول مسجل باسمه لذلك متاح الحصول على خط محمول مجانا كمان أن حامل الكارت يمكنه الحصول على خط محمول من شركة محمول مقابل 82 جنيها فقط بدلا من 175 جنيها.
وأكدت على أنه يتواجد 32 منفذا لاستلام الكارت الموحد فى بورسعيد منهم 25 منفذ بريد، و5 مكاتب تموين، ومكتب تأمين صحي شامل، ومركز تكنولوجي بديوان عام المحافظة.
ويعد "الكارت الموحد" بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للبريد المصري، كما يضم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل إضافة لخدمات المدفوعات الحكومية.
ويهدف الكارت إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن، وسيجرى فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى احدى شركات المحمول وسيكون مزود ببصمة الكترونية.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم البدء في تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد شهر أغسطس 2023 و سيجرى تعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف المحافظات بعد ذلك بعدة شهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التموين والتجارة الداخلية بطاقة الرقم القومي محافظة بورسعيد مختلف المحافظات وزارة التموين والتجارة الداخلية الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.
وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة