بأسلوب المقاصة.. قرار قضائي ضد المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام مالك شركة شحن، وسائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بالخارج"، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج، نظير التحصل على عمولة مالية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار بالنقد الأجنبي الاتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاتجار بالنقد الاجنبى التحقيقات النقد الأجنبي النيابة العامة أمن القاهرة تجديد حبس المتهمين تجديد حبس تحقيقات حبس المتهمين
إقرأ أيضاً:
بسبب الشك.. استمرار حبس المتهمين بخطف سيدة بالإكراه في الأميرية
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس 3 متهمين باحتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بالأميرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة الأميرية قد تلقى بلاغا من مالك محل ملابس، مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بتضرره من قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باحتجاز شقيقته بمسكنها بدائرة القسم.
وبالفحص تبين قيام السيدة المشار إليها ونجلي شقيقها، باستدراج شقيقة المُبلغ للسيارة ملكها وصولًا لمسكنهم، والتعدي عليها بالضرب وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وإكراهها على توقيع إيصالي أمانة، وذلك لشكهم في قيامها بسرقة جهاز إلكتروني من مسكنهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وإيصالي الأمانة، مُذيلاين بتوقيع المجني عليها، وهاتف محمول خاص بالمشكو في حقها، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابهم للواقعة..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.