الحكومة: إطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجا بجميع المحافظات، لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشاركت بصورة افتراضية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة المصرية على دعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في تلك المناطق.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة نفذت عدة مبادرات، عبر مختلف أجهزتها وجهاتها المعينة، مثل مبادرة «كلنا واحد»، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف في الأساس إلى دعم المواطن المصري، والتأكيد على دعم الدولة المستمر له.
ولفت إلى جهود تحالف العمل الوطني الأهلي التي تتكامل مع جهود الدولة، كما أن هناك إمكانية للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن، بما يسهم في تعبئة جهود جميع الأطراف، معربا عن تطلعه للاستماع لمختلف المقترحات حول هذا الأمر.
دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجاوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من المبادرات التي يمكن تطبيقها؛ بهدف دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشار المتحدث الرسمي لما أوضحته وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، من برامج تضمنتها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجا؛ سواء في مجال التعليم أو في قطاع الصحة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط تنسق مع الجهات المعنية لدعم تلك المناطق في إطار هذه الخطة.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا؛ للتخفيف عن كاهلهم، وفي هذا الصدد تناولت بعض المقترحات التي يمكن تطبيقها خاصة من خلال الدعم المقدم لأسر برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي تدعم المناطق الأكثر احتياجا.
وقال المتحدث الرسمي: تناولت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري، موضحة أنه يمكن خلال المرحلة المقبلة دعم مناطق جديدة لم يتم مسبقا تقديم الدعم لها خلال الفترة الماضية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد ممثل وزارة الدفاع قيام القوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنه لفت إلى أهمية التوافق على المناطق المستهدفة في المبادرة الجديدة، في حين لفت ممثل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة قامت بتحديد عدد من المناطق الأكثر احتياجا، من خلال المتابعة الميدانية لعدد من تلك المناطق، وأن الوزارة تأخذ في اعتبارها أهمية تقديم صور الدعم الممكن لها؛ بما يسهم في تقليل الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين في تلك المناطق.
فيما أبدى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن للمناطق الأكثر احتياجا، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فور تحديد تلك المناطق.
إجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجاوفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا، التي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا النظر في التنسيق مع المجتمع المدني في تحديد تلك المناطق بدقة.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة؛ من أجل تقديم الدعم في عدد من المجالات مثل توجيه قوافل طبية، أو دعم بعض الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة التنمیة المحلیة المتحدث الرسمی مجلس الوزراء تلک المناطق تقدیم الدعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي.
تبنت الدولة استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
كما تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية