الحكومة: إطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجا بجميع المحافظات، لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشاركت بصورة افتراضية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة المصرية على دعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في تلك المناطق.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة نفذت عدة مبادرات، عبر مختلف أجهزتها وجهاتها المعينة، مثل مبادرة «كلنا واحد»، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف في الأساس إلى دعم المواطن المصري، والتأكيد على دعم الدولة المستمر له.
ولفت إلى جهود تحالف العمل الوطني الأهلي التي تتكامل مع جهود الدولة، كما أن هناك إمكانية للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن، بما يسهم في تعبئة جهود جميع الأطراف، معربا عن تطلعه للاستماع لمختلف المقترحات حول هذا الأمر.
دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجاوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من المبادرات التي يمكن تطبيقها؛ بهدف دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشار المتحدث الرسمي لما أوضحته وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، من برامج تضمنتها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجا؛ سواء في مجال التعليم أو في قطاع الصحة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط تنسق مع الجهات المعنية لدعم تلك المناطق في إطار هذه الخطة.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا؛ للتخفيف عن كاهلهم، وفي هذا الصدد تناولت بعض المقترحات التي يمكن تطبيقها خاصة من خلال الدعم المقدم لأسر برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي تدعم المناطق الأكثر احتياجا.
وقال المتحدث الرسمي: تناولت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري، موضحة أنه يمكن خلال المرحلة المقبلة دعم مناطق جديدة لم يتم مسبقا تقديم الدعم لها خلال الفترة الماضية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد ممثل وزارة الدفاع قيام القوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنه لفت إلى أهمية التوافق على المناطق المستهدفة في المبادرة الجديدة، في حين لفت ممثل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة قامت بتحديد عدد من المناطق الأكثر احتياجا، من خلال المتابعة الميدانية لعدد من تلك المناطق، وأن الوزارة تأخذ في اعتبارها أهمية تقديم صور الدعم الممكن لها؛ بما يسهم في تقليل الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين في تلك المناطق.
فيما أبدى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن للمناطق الأكثر احتياجا، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فور تحديد تلك المناطق.
إجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجاوفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا، التي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا النظر في التنسيق مع المجتمع المدني في تحديد تلك المناطق بدقة.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة؛ من أجل تقديم الدعم في عدد من المجالات مثل توجيه قوافل طبية، أو دعم بعض الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة التنمیة المحلیة المتحدث الرسمی مجلس الوزراء تلک المناطق تقدیم الدعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
تقدمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات والخارجية والعربية والأفريقية بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وقالت نصيف في طلبها، إنه يجب أن تهدف هذه البرامج والسياسات إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بصورة عامة يجب أن تسهم في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر، وتشارك في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وحماية الفئات الضعيفة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه البرامج تهدف إلى حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي إذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
ولفتت نصيف إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي داخل المجتمع، فهي تساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر. كما توفر هذه البرامج شبكة أمان اجتماعي للعاملين في حالات البطالة أو الأزمات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من التفاوت الطبقي بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بمناقشة الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، وما تقدمه الحكومة من دعم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الدستورية لهذه الفئات، متسائلة عن فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وآليات تطوير السياسات الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية.
كما تساءلت أيضاةحول المبادرات المستقبلية لتحسين جودة الحياة وفي اطار ذلك اطرحبعض الاستفسارات، وما هي معايير قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية الحالية في تحقيق أهدافها؟، وهل هناك دراسات تقييم دورية تقيس الأثر الفعلي لهذه البرامج على الفئات المستهدفة؟، وما هي نسبة الفئات الأكثر احتياجا التي غطتها برامج الدعم النقدي مثل تكافل
وكرامة، وكيف يتم ضمان عدم إقصاء المستحقين؟، وما مدى قدرة البرامج الحالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتضخم لضمان عدم تآكل القيمة الفعلية للدعم المقدم؟، وهل تستند سياسات الحماية الاجتماعية في مصر إلى نماذج دولية ناجحة؟ وما مدى مواءمتها للواقع المصري؟.
وتساءلت أيضا عن وجود خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟، وما مدى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة في تحسين برامج الدعم الاجتماعي؟، و كيف يتم التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى لضمان تكامل السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؟، وما هي الخطط المستقبلية لوزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا؟، وهل هناك نية لإطلاق برامج جديدة تستهدف فئات معينة مثل العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكبار السن؟، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ سياساتها الاجتماعية؟ وكيف يمكن لمجلس الشيوخ دعمكم في هذا الإطار؟.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات