دعت السلطات العراقية سكان البلاد، الأحد، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

والتعداد الذي تعده وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة، مستثنيا المحافظات الثلاث التي تشكل حاليا إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مطلع أغسطس "أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة".

وفي اجتماع، الأحد، ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ "جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء".

وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنه تقرر "فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل".

وأشار إلى "معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر".

وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية بشأن المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان في شمال البلاد.

ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.

ومثل أغلب دول العالم، يجري التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، لذا كان مفترضاً أن يتمَّ في عام 2007، ليتم إرجاؤه إلى 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات دفعة واحدة، وفي 2019 تم إرجاؤه مُجدداً.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، فإن استعدادات تنفيذ التعداد بدأت منذ عام 2019، وكان مأمولاً أن يُنفذ عام 2020، لكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا، بعدما كان مستحيلاً على المُنظمين تكليف 150 ألف باحث ميداني بالتجوّل على المنازل في هذه الظروف، لذا أُرغمت وزارة التخطيط على تأجيل المشروع. 

وفي عام 2022، أُعلنت بغداد نيتها تنفيذ التعداد مجددا، وهو ما لم يحدث أيضاً بسبب الميزانية الكبيرة التي احتاجها الجهاز المركزي للإحصاء وتبلغ 120 مليون دولار، لم تتمكن الحكومة من توفيرها حينها.

وستُحتّم نتائج الإحصاء إجراء تغييرات في الموازنة العامة. فإقليم كردستان يحصل على حصة من الموازنة مقابلة نسبة سكانه، وهي القضية التي تسببت في خلافٍ دائم بين الطرفين، بعدما قرّرت بغداد خفض حصة الإقليم إلى 12.6 في المئة بدلاً من 17 في المئة، رغم الاعتراضات الكردية على ذلك، بسبب التفاوت في تحديد عدد سكان الإقليم بين الطرفين.

توزيع الموازنة العامة الاتحادية بين المحافظات مرهونٌ هو الآخر بعدد سكانها؛ لذا يمثل التعداد السكاني بيئة صراع من قِبَل المحافظات الباحثة عن زيادة حصصها المالية.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب إيقاف نظام المقايضة النفطي في البلاد

حذر عضو مجلس النواب ، علي التكبالي، في تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، من أن السياسات التي وصفها بـ”الخاطئة”، والتي تنتهجها من أسماهم بـ”البارونات المتحكمين في رقاب الشعب ومفاصل الدولة”، والمدعومين من مجموعات مسلحة، قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية حادة تلقي بظلالها على عدة قطاعات حيوية.

تصريحات التكبالي جاءت في أعقاب التقرير الذي نشره موقع Africa Intelligence، والذي كشف عن قرار المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف العمل رسميًا بنظام المقايضة، الذي كان يتيح تبادل النفط الخام بالوقود المستورد، في ظل غياب اتفاق نهائي على آلية تمويل بديلة لاستيراد الوقود.

ولطالما اعتمدت ليبيا في السنوات الأخيرة على نظام المقايضة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، في ظل تعقيدات مالية ولوجستية مرتبطة بتحويل الأموال والاعتمادات المستندية، وبحسب خبراء في الاقتصاد يعد وقف هذا النظام دون وجود بديل واضح، مخاطرة قد تنعكس مباشرة على وفرة الوقود، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

الوسومعلي التكبالي

مقالات مشابهة

  • قائمة بالهواتف التي سيتوقف واتساب عن العمل عليها بداية من الشهر المقبل
  • العراق.. اكتشاف منظومة ري جنوبي البلاد تعود إلى 600 سنة قبل الميلاد (صور)
  • النجم التركي بوراك أوزجيفيت يزور كردستان العراق
  • نائب يدعو الرئاسة البرلمانية لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية في البلاد
  • تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب إيقاف نظام المقايضة النفطي في البلاد
  • الأرصاد تحذر من حرارة شديدة حتى الثلاثاء المقبل
  • شتاء لا يريد المغادرة.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لهذا اليوم
  • العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!
  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل