في 20 و21 نوفمبر المقبل.. العراقيون مطالبون بملازمة منازلهم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دعت السلطات العراقية سكان البلاد، الأحد، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.
والتعداد الذي تعده وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة، مستثنيا المحافظات الثلاث التي تشكل حاليا إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مطلع أغسطس "أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة".
وفي اجتماع، الأحد، ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ "جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء".
وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنه تقرر "فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل".
وأشار إلى "معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر".
وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية بشأن المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان في شمال البلاد.
ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.
ومثل أغلب دول العالم، يجري التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، لذا كان مفترضاً أن يتمَّ في عام 2007، ليتم إرجاؤه إلى 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات دفعة واحدة، وفي 2019 تم إرجاؤه مُجدداً.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، فإن استعدادات تنفيذ التعداد بدأت منذ عام 2019، وكان مأمولاً أن يُنفذ عام 2020، لكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا، بعدما كان مستحيلاً على المُنظمين تكليف 150 ألف باحث ميداني بالتجوّل على المنازل في هذه الظروف، لذا أُرغمت وزارة التخطيط على تأجيل المشروع.
وفي عام 2022، أُعلنت بغداد نيتها تنفيذ التعداد مجددا، وهو ما لم يحدث أيضاً بسبب الميزانية الكبيرة التي احتاجها الجهاز المركزي للإحصاء وتبلغ 120 مليون دولار، لم تتمكن الحكومة من توفيرها حينها.
وستُحتّم نتائج الإحصاء إجراء تغييرات في الموازنة العامة. فإقليم كردستان يحصل على حصة من الموازنة مقابلة نسبة سكانه، وهي القضية التي تسببت في خلافٍ دائم بين الطرفين، بعدما قرّرت بغداد خفض حصة الإقليم إلى 12.6 في المئة بدلاً من 17 في المئة، رغم الاعتراضات الكردية على ذلك، بسبب التفاوت في تحديد عدد سكان الإقليم بين الطرفين.
توزيع الموازنة العامة الاتحادية بين المحافظات مرهونٌ هو الآخر بعدد سكانها؛ لذا يمثل التعداد السكاني بيئة صراع من قِبَل المحافظات الباحثة عن زيادة حصصها المالية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الهدنة المشروطة: الفصائل ترفض نزع السلاح في ظل الوجود الأميركي
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: مع عودة التصريحات النارية إلى الساحة العراقية، تصاعدت حدة الجدل بشأن مصير الفصائل المسلحة التي طالما اعتُبرت جزءاً من معادلة القوة في البلاد.
تلك الفصائل، التي توصف بأنها ركيزة “محور المقاومة”، وجدت نفسها مجدداً في قلب النقاش حول الوجود الأميركي، نزع السلاح، ومستقبل العراق السياسي والأمني.
وبينما تؤكد الحكومة العراقية على ضرورة وضع كل السلاح تحت سيطرة الدولة، يبدو أن الفصائل المسلحة تعيش في حالة من الرفض المعلن لهذه الرؤية.
ويشدد السوداني على أن العراق لا يمكن أن يحقق الاستقرار إلا بدمج الفصائل ضمن الأطر المؤسسية، داعياً إلى إنهاء أي وجود مسلح خارج إطار القانون. إلا أن هذه الرؤية تصطدم بتصريحات قادة الفصائل الذين يرون في سلاحهم أداة شرعية للدفاع عن البلاد في مواجهة ما يصفونه بـ”الاحتلال الأميركي”.
وأوضح أحد قادة هذه الفصائل أن وجودهم لا يمكن فصله عن استمرار القوات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أن أي حديث عن نزع السلاح هو “مجرد حلم”.
وتؤكد تصريحات كهذه استمرار الانقسام حول طبيعة العلاقة بين الدولة وتلك الفصائل التي ما زالت تمثل رقماً صعباً في المعادلة السياسية والأمنية.
و رغم الإعلان المتكرر عن خطط الانسحاب الأميركي، يبدو أن واقع الحال يشير إلى تمديد محتمل لتواجد القوات، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتصاعد نشاط تنظيم “داعش” في المنطقة.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن بقاء القوات في العراق لا يرتبط فقط بمحاربة الإرهاب، بل أيضاً بمواجهة نفوذ إيران المتزايد عبر الفصائل المسلحة.
في هذا السياق، تعالت أصوات داخل الحكومة العراقية تحذر من أن تمديد بقاء القوات الأميركية قد يؤدي إلى تصعيد جديد من قِبل الفصائل، التي طالما أكدت استعدادها للعودة إلى العمليات العسكرية إذا استشعرت تلكؤاً أميركياً في تنفيذ الانسحاب.
و بالتزامن مع هذا الجدل، تزداد المخاوف من أن تنظيم “داعش” قد يستغل الانشغال السياسي والأمني في البلاد للعودة مجدداً. المناطق الحدودية مع سوريا تُعتبر التحدي الأكبر، حيث تشير تقارير إلى وجود خلايا متخفية في وديان وصحارى يصعب الوصول إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”