هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار وزير المالية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، نوه نائب رئيس الهيئة بحرص وزير المالية على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية توليه حقيبة وزارة المالية، بحكومة التغيير والبناء .
وأكد المتوكل حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع وزارة المالية وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار تحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد .. مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خصوصاً في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أوضح وزير المالية أن حضوره للهيئة لتقديم إقراره، يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وتطرق الى جهود الوزارة في إصلاح وتطوير السياسات المالية، وتحسين عملية توريد الإيرادات عبر التحصيل الإلكتروني، وما يوفره من معلومات ذات جودة عالية، ما يعزز من التحصيل السليم والدقيق للإيرادات، وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك بمجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب
وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والنائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية.
وتشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.
وأكد الطرفان أهمية العمل المشترك لتطوير آليات مبتكرة وفعالة لمكافحة الجرائم المستحدثة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص النيابة العامة على توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب، وتوسيع آفاق التعاون القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.