هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار وزير المالية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، نوه نائب رئيس الهيئة بحرص وزير المالية على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية توليه حقيبة وزارة المالية، بحكومة التغيير والبناء .
وأكد المتوكل حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع وزارة المالية وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار تحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد .. مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خصوصاً في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أوضح وزير المالية أن حضوره للهيئة لتقديم إقراره، يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وتطرق الى جهود الوزارة في إصلاح وتطوير السياسات المالية، وتحسين عملية توريد الإيرادات عبر التحصيل الإلكتروني، وما يوفره من معلومات ذات جودة عالية، ما يعزز من التحصيل السليم والدقيق للإيرادات، وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وجامعة القاهرة
نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وكلية التجارة بجامعة القاهرة، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز المعرفة وتنمية القدرات في مجال العلوم الأكتوارية وتطبيقاتها.
وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن ورشة العمل استضافت البروفسور جان داين، رئيس مركز Longevity Research Center وأستاذ العلوم الأكتوارية بجامعة KU Leuven University ببلجيكا كمتحدث رئيسي، بحضور الدكتورة لبنى محمد فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة.
هذا وتناولت الورشة موضوع “Market Consistent Versus Model Consistent Valuations”، حيث سلطت الضوء على أنواع التقييمات المختلفة والتي تشمل 5 تقييمات (التقييم المالي، الأكتواري، المتسق مع السوق، المتسق مع النماذج، القيمة العادلة) وأهم الاختلافات بين تلك التقييمات وفقا لطبيعة الخطر المغطى وكيفية اختيار احدى تلك التقييمات بما يتناسب مع طبيعة الالتزام أو الأصل، كما أوضحت الورشة أهمية التقييم المتسق مع السوق في تعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين، حيث يساعد هذا التقييم على عكس الظروف المالية الحالية، وفي المقابل يساعد التقييم المتسق في ضوء النماذج المعدة في توضيح المخاطر طويلة الأجل مما يسهم في إعداد خطط استراتيجية فعّالة.
ويعد معيار الملاءة المالية II محورًا هامًا في إدارة المخاطر المالية وضمان قدرة شركات التأمين على تلبية التزاماتها، حيث يتم تقييم رأس المال المطلوب بشكل متناسب مع المخاطر المرتبطة.
وشهدت الورشة، التي أقيمت أمس الخميس بمقر الاتحاد المصري للتأمين، عرض مقارنة بين التقييم المالي والتقييم الأكتواري حيث أن التقييم المالي يركز على القيمة الحالية للأصول ويعتمد على أساليب مثل التدفقات النقدية المخصومة، مضاعفات الربحية، وقيم الأصول ويشمل تحليل البيانات المالية، التدفقات النقدية، والأرباح، بينما التقييم الاكتواري يركز على تقدير الالتزامات المستقبلية والتأمين ضد المخاطر ويعتمد على النماذج الإحصائية والاحتمالية لتقدير المخاطر ويشمل تحليل البيانات السكانية، الخسائر، والتعويضات.
كما تمت مناقشة التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات المالية التي تهدف إلى ضمان استخدام نفس الافتراضات والنماذج الرياضية لتقييم جميع جوانب القيمة في سياق مالي، وتُستخدم هذه التقييمات لتحديد القيمة السوقية للأصول أو الالتزامات ولتحقيق الاتساق في تقدير العوائد والمخاطر عبر فئات الأصول المختلفة، بينما التقييمات المتسقة مع النموذج في التقييمات الاكتوارية تشير إلى أتباع النموذج الاكتواري المعتمد والمتسق عبر الفترات الزمنية المختلفة بهدف تقدير التزامات التأمين أو التقاعد بشكل صحيح، ويشمل التقييم موازنة الافتراضات الاكتوارية لتوفير تقييم متسق لمخاطر والتزامات المستقبلية، وتهدف هذه التقييمات إلى ضمان أن التوقعات تبقى متسقة مع افتراضات النماذج عبر الأوقات لضمان دقة الحسابات على المدى الطويل.
وأوضحت الورشة أن التقييمات القائمة على التحوط تتيح لشركات التأمين إدارة المخاطر المتعلقة بالأصول والالتزامات بصورة أكثر كفاءة وتعتمد هذه المنهجية على اتخاذ استراتيجيات تحوط فعّالة تحاكي التقلبات المحتملة في قيم الأصول مما يدعم تحقيق عوائد متوقعة ومستقرة للشركات ويضمن قدرة أكبر على تلبية التزاماتها المالية حيث أن ربط التقييمات باستراتيجيات التحوط هو عنصر أساسي لضمان استقرار شركات التأمين فعند استخدام منهجيات التقييم القائمة على التحوط يمكن للشركات تحقيق حماية أكبر ضد تقلبات السوق عن طريق تحديد النماذج المالية المناسبة ويساعد هذا التكامل في تقليل التعرض لمخاطر السوق، وضمان حماية الأصول، وتحقيق عوائد متوقعة تتماشى مع أهداف الشركة.
وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، مما أتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للتأمين جرى تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل عن أهم المستجدات في التأمين الطبي
«الاتحاد المصري للتأمين» يستضيف الكاتب البريطاني وين كلارك في ملتقى شرم الشيخ السادس
«راندفو شرم الشيخ».. «الزهيري» يكشف عن أبرز الملفات في ملتقى التأمين السادس
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين